لاجئون أوكرانيون يواجهون خطر التشرد بعد تغيير قواعد اللجوء في المجر
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
يواجه آلاف اللاجئين الأوكرانيين خطر الطرد من المساكن التي تمولها الدولة المجرية، في خطوة يصفها نشطاء حقوق الإنسان بأنها تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي.
بموجب المرسوم الصادر في حزيران/ يونيو، واعتباراً من اليوم أصبح اللاجئون من مناطق أوكرانيا التي تعتبر متضررة من النزاع هم فقط المؤهلون الآن للحصول على سكن مجاني من الدولة المجرية.
ووفقاً للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، كان هناك ما يزيد قليلاً عن 46,000 لاجئ أوكراني مسجلين للحصول على الحماية المؤقتة في المجر في نهاية الشهر الماضي، وهو وضع مُنح لهم بموجب التشريع الأوروبي الذي تم اللجوء إليه بعد فترة وجيزة من الغزو في 24 شباط/ فبراير 2022 والذي يمنحهم الحق في الإقامة في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
Relatedزيادة التأهب الأمني في مهرجان "سيجيت" في المجر بعد الكشف عن مخطط هجوم على حفل تايلور سويفت"بروكسل" توبخ إيطاليا والمجر وسلوفاكيا لتراجع مؤشر الديمقراطية فيهاالمجر تتجاهل مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف قيود التأشيرة للروس والبيلاروسيينبدء عمليات الإخلاء
يدفع معظم النازحين ثمن مساكنهم بأنفسهم أو يقيمون مع الأصدقاء أو العائلة أو المتطوعين، لكن لجنة هلسنكي المجرية، وهي منظمة حقوقية، تقدر أن حوالي 4000 شخص يفتقرون إلى الإمكانيات الكافية ويقيمون في مساكن تمولها الدولة، منهم ما يصل إلى 3000 شخص لم يعد مؤهلاً للإقامة.
وقد بدأت بالفعل عمليات الإخلاء، كما قال رئيس قسم المناصرة في المجموعة أندراس ليدرير في حديثه إلى "يورونيوز"، عبر اتصال هاتفي من كوكس التي تبعد حوالي 70 كم غرب العاصمة بودابست. وأشار إلى أن حوالي 120 لاجئًا تم إخراجهم من أماكن إقامتهم المؤقتة في القرية هذا الصباح.
وأضاف ليدرير: ”هؤلاء الناس يقفون في الجوار، وليس لديهم مكان يذهبون إليه“. وتعتقد لجنة هلسنكي أن تصرفات الحكومة المجرية غير قانونية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
Relatedأوكرانيا تنشئ سجلاً لضحايا الجرائم الجنسية الروسيةتبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا بوساطة إماراتيةأوكرانيا تعرض على السجناء ثمنا باهظا لقاء الإفراج عنهم.. القتال ضد الجيش الروسيوتابع: "لقد تقدمنا بشكوى رسمية إلى المفوضية في تموز/ يوليو، بعد إدخال هذه التغييرات. يجب أن توفر الدولة للمستفيدين من الحماية المؤقتة، بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، الإقامة من قبل الدولة".
واعتبر ليديرر أن هذا مثال آخر على انتهاك واضح لقانون الاتحاد الأوروبي ارتكبته المجر.
من جهتها، ذكرت المفوضية الأوروبية أنها تدرس طلبًا من يورونيوز لتوضيح موقفها من التطورات والشكاوى التي قدمتها المنظمة غير الحكومية.
وقد أثر مرسوم الحكومة المجرية على لاجئي الروما بشكل خاص، وفقًا لموقع telex.hu الإخباري المجري الذي أفاد أمس أن المجموعة العرقية المهمشة في كثير من الأحيان تمثل غالبية اللاجئين من ترانسكارباثيا الذين بقوا في المجر.
في غضون أسبوعين من تدفق القوات الروسية عبر الحدود الأوكرانية، قام مجلس الاتحاد الأوروبي بتفعيل توجيه الحماية المؤقتة لعام 2001، والذي يخول اللاجئين من المنطقة المتضررة، في هذه الحالة ”أوكرانيا“، حق الإقامة مما يتيح لهم الحصول على خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم للأطفال.
اقترحت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي تمديد الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين في تموز/ يونيو، مع تغطية التكاليف إلى حد كبير من أموال ميزانية الاتحاد الأوروبي الحالية، لمدة عام آخر حتى 4 آذار/ مارس 2026، وهي الخطوة التي وافقت عليها أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 25 تموز/ يونيو.
ورحب جان نيكولا بوز، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا بهذه الخطوة في ذلك الوقت، قائلاً إنها تضمن ”مزيداً من اليقين للاجئين من أوكرانيا“ من خلال منحهم إقامة مستمرة.
وقال بويز: ”على الرغم من أن هذه الحماية ذات طبيعة مؤقتة، إلا أنها تضمن لأكثر من 4.2 مليون لاجئ من أوكرانيا الإقامة والوصول إلى الخدمات العامة وسوق العمل في البلدان المضيفة لمدة عام آخر“.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أوكرانيا تحظر أنشطة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية: "امتداد لأيديولوجية المعتدي" وسط انتقادات وصفت الخطوة بـ 'القاتلة': وزير المالية الألماني يخطط لتقليص المساعدات لأوكرانيا أوكرانيا تدعو المدنيين إلى إخلاء بلدة بوكروفسك الشرقية مع تقدم الجيش الروسي الاتحاد الأوروبي المجر أوكرانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة الصين الاتحاد الأوروبي روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة الصين الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي المجر أوكرانيا روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة الصين الاتحاد الأوروبي إيران الحرب في أوكرانيا اليهودية سياحة فرنسا الصحة السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبی الحمایة المؤقتة یعرض الآن Next فی المجر
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. الاتحاد الأوروبي يواصل تواطؤه المنهجي بجريمة الإبادة الجماعية في غزة
#سواليف
أعرب المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء استمرار #تواطؤ #الاتحاد_الأوروبي ودوله الأعضاء، والمملكة المتحدة في #جريمة #الإبادة_الجماعية التي تنفذها #إسرائيل بحق #الفلسطينيين في قطاع #غزة منذ أكثر من 20 شهرًا، من خلال التقاعس عن اتخاذ أي خطوات فعالة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، والتجاهل المتعمد للالتزامات المترتبة بموجب القانون الدولي.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي إنّ الحكومات الأوروبية تواصل عبر الأفعال والتقصير، توفير غطاء سياسي وقانوني لانتهاكات إسرائيل، على الرغم من وجود تقييمات داخلية رسمية وتصريحات علنية أقرت بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك أعمال قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن الاتحاد الأوروبي أجرى ثلاث مراجعات رسمية خلال العام الماضي لمدى امتثال إسرائيل لبند “حقوق الإنسان” المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، أظهرت جميعهامؤشرات قوية على انتهاك إسرائيل لالتزاماتها.
مقالات ذات صلة المعارضة في الاحتلال تدفع نحو انتخابات مبكرة لإسقاط نتنياهو 2025/06/26ورغم ذلك، لم تفعّل المفوضية الأوروبية، والمجلس، والبرلمان أيًا من الآليات التصحيحية المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك تعليق التفضيلات التجارية، أو تجميد أدوات التعاون، أوتفعيل آليات تسوية النزاعات.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن استمرار العمل بالاتفاقية المذكورة، وتقديم معاملة تفضيلية لإسرائيل في مجالات التجارة، والبحث العلمي، والثقافة، والتعليم، في ظل ارتكابها جرائم جسيمة وموثقة، لا يمثل فقط خرقًا للأطر القانونية الأوروبية، بل يرقى إلى منح شرعية سياسية ودعم مادي يمكّن إسرائيل من مواصلة جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين دون محاسبة.
وشدد على أن هذا النمط من العلاقات، الذي يجمع بين الامتناع عن فرض عواقب قانونية واستمرار التعاون السياسي والاقتصادي، يشكل تقويضًا متعمّدًا للالتزامات القانونية الأوروبية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف، ومعاهدة تجارة الأسلحة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى قواعد القانون الدولي العرفي وأحكام معاهدة الاتحاد الأوروبي.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن هذا التواطؤ يتعمق بفعلازدواجية المعايير، إذ تستمر بعض الحكومات الأوروبية بإصدار بيانات شكلية تدين “الهجمات غير المتناسبة” من إسرائيل، في الوقت الذي تواصل فيه تزويدها بالأسلحة والتقنيات العسكرية وتقديم الدعم الاستخباراتي، مشددًا علىأنّ هذه الممارسات لا تعكس دبلوماسية مبدئية، بلاستعراضات دعائية تساهم فعليًا في تمكين إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن العقوبات الرمزيةالأخيرة التي فرضتها المملكة المتحدة والنرويج وغيرها على وزيرين إسرائيليين جاءت انتقائية ومحدودة النطاق، إذاستهدفت تصريحات مرتبطة بالضفة الغربية فقط، وتجاهلت بشكل كامل ما يحدث في قطاع غزة، ما يكرّس سياسة الإفلات من العقاب ويعفي المسؤولين عن الجرائم الكبرى منالمساءلة.
وبيّن أنّ استمرار هذا الصمت الأوروبي ليس ناتجًا عن غفلةأو تقصير، بل هو قرار سياسي مدروس يعكس تواطؤًا مباشرًا، إذ إن تغليب المصالح والتحالفات على حساب القانون الدولي يجعل من هذه الدول شريكة فعلية في الجرائم الجارية، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.
ولفت إلى امتلاك الاتحاد الأوروبي أدوات فعالة كان يمكناستخدامها للضغط على إسرائيل، منها فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة، وتجميد اتفاقية الشراكة، وفرض عقوباتعلى المسؤولين والكيانات المتورطة، وحظر منتجات المستوطنات، وسحب امتيازات تأشيرة شنغن، والاعتراف الفوري بدولة فلسطين، مؤكدا أنّ عدم استخدام هذه الأدوات يعكس غياب الإرادة السياسية وافتقاد النزاهة القانونية والشجاعة الأخلاقية.
ورحّب المرصد الأورومتوسطي بموقف إيرلندا، التي أعلنت انضمامها إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، واعترافها الرسمي بدولة فلسطين، داعيًا باقي الدول الأوروبية إلى أن تحذو حذوها، وتنخرط بفعالية في المسار القانوني الدولي لمحاسبة الجناة ووقف استخدام سلاح التجويع كسلاح إبادة جماعية.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن أوروبا مطالبة بتجاوزمعالجة الأعراض، والعمل الجاد على معالجة جذور القمع والاقتلاع المستمر منذ 77 عامًا بحق الشعب الفلسطيني، ويتطلب ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتفكيك منظومةالاستيطان والفصل العنصري، وضمان حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، ودعم حق الفلسطينيين في تقريرمصيرهم والعيش بحرية وكرامة وسلام.
ودعا المرصد الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي إلى دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية بشكل فعّال، بما يشمل إصدار وتنفيذ مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيالجرائم المرتكبة في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفض أي تدخل سياسي لحمايتهم.
وطالب المرصد الأورومتوسطي بفتح تحقيقات محلية في الدولالأوروبية لمحاسبة مواطنيها المتورطين في الجرائم، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي على اتخاذخطوات فورية لدفع إسرائيل إلى وقف جريمة الإبادة الجماعيةفي قطاع غزة، عبر فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية، واتخاذ جميع الإجراءات المكنة لإنهاء الاحتلال غيرالقانوني، ورفع الحصار الكامل عن قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، دون شروط مسبقة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو