متحدث الوزراء: تعديل قانون الإجراءات الجنائية على رأس أولويات الحكومة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم تناول العديد من الموضوعات المهمة.
وأكد «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع عبر فضائية «ON»، أن رئيس الوزراء استعرض توصيات الحوار الوطني تجاه الحبس الاحتياطي، واتُخذ القرار بسرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية وسيأتي القانون ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة الفترة المقبلة.
وأضاف، أن اجتماع مجلس الوزراء تناول أيضًا العديد من الخطط والبرامج التي تقوم بها الحكومة الفترة الحالية، بينها دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومتابعة المشروعات القومية سواء تسليم الشقق والوحدات الخدمية بالعلمين ومنطقة رأس الحكمة.
ولفت إلى أن الاجتماع شهد مناقشة موضوع سرقة التيار الكهربائي، منوها أنه سيتم اتخاذ إجراءات حيال ذلك، لكن لن يتم الكشف عنها حتى لا يتحايل عليها المخالفين.
وأوضح أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تكشف عن أي خلل في التيار الكهربائي أو سرقات من خلال القراءات، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك متابعة من خلال التقنيات الحديثة، والتي تكشف عن نوع الخلل أو السرقة وبناء عليه سيتم توجيه اللجان المعنية لرصد السرقات.
سياسة ضريبية جديدة لمصروعن السياسات الضريبية، قال «الحمصاني» إن وزارة المالية تعكف على وضع سياسة ضريبية جديدة لمصر، وجاري الانتهاء من بعض التفاصيل الدقيقة فيها، منوها أن السياسية الضريبية تعتمد على تحديث القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات وتسهيل عملية التعامل والتحصيل وكافة الأمور التي كانت تسبب عائق للممولين خلال الفترة الماضية.
وشدد على أنه سيتم تبسيط وتسهيل الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص وإزالة اي عوائق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الوزراء الحبس الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يبحث مع لجنة تعديل قانون السير والمركبات مقترحات تطوير رسوم المركبات
دمشق-سانا
ناقش وزير النقل الدكتور يعرب بدر خلال اجتماع موسع مع لجنة تعديل قانون السير والمركبات، التعديلات المقترحة على رسوم المركبات، في إطار الجهود الرامية إلى تحديث التشريعات المرورية وتحقيق العدالة في الرسوم المفروضة على المركبات بمختلف فئاتها.
وشدد الوزير بدر خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق على أهمية الوصول إلى صيغة متوازنة تضمن الحفاظ على الموارد المالية للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وضرورة تخفيف الأعباء عنهم.
وأكد بدر أن تعديل قانون السير يعد خطوة ضرورية لمواكبة المتغيرات، داعياً اللجنة إلى تسريع العمل على الصيغة النهائية للقانون المعدل تمهيداً لعرضه على الجهات المختصة لإقراره، منوهاً بأن تكون التعديلات المقترحة منسجمة مع التوجهات الحكومية في تطوير قطاع النقل وتحقيق السلامة المرورية.
وتناول النقاش خلال الاجتماع دراسة تتعلق بإعادة هيكلة رسوم التسجيل السنوي، والرسوم المرتبطة بالفحص الفني والتجديد، إضافة إلى دراسة إعفاءات أو تخفيضات خاصة لبعض الفئات، كذوي الدخل المحدود ومالكي المركبات الصغيرة.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استكمال دراسة التعديلات تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة ومناقشتها ضمن الأطر التشريعية لإقرارها.
تابعوا أخبار سانا على