في ظل تصاعد الخلافات.. الانتقالي يفرض شروطاً صارمة على إقامة الفعاليات في عدن
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
الجديد برس:
أصدرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات تعليمات صارمة تمنع إقامة أي فعاليات في مدينة عدن دون موافقتها، في ظل تصاعد الخلافات بين الانتقالي والمجلس الرئاسي.
وشددت التعليمات على ضرورة رفع أعلام الجنوب (الانفصال) وشعارات المجلس الانتقالي ورموزه كشرط للسماح بإقامة أي فعالية سياسية أو مجتمعية.
وأكد التعميم الصادر عن قيادة قوات الانتقالي على حظر إقامة أي فعاليات أو أنشطة أو مهرجانات خاصة دون التقيد بتلك الشروط.
كما نصت المذكرة الموجهة لجميع التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي على ضرورة رفع شعارات وعلم الانفصال فقط، ومنع تعليق أي صور أو شعارات لا تتعلق بقيادات ورموز المجلس.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
نائب:لا أمل في إحياء البرلمان
آخر تحديث: 14 يونيو 2025 - 12:31 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب أحمد الشرماني ،السبت، بأنه “لا أمل في إحياء مهام البرلمان لما تبقى من عمره”، مشيرًا إلى أن الخلافات الداخلية وقرب الانتخابات شكّلا معًا قيدًا ثقيلًا على عودة المؤسسة التشريعية إلى العمل. وهكذا، يدخل المجلس مرحلة جديدة من التعطيل المقصود، في لحظة أحوج ما تكون فيها البلاد إلى رقابة وتشريع.يبدو أن البرلمان العراقي، الذي يُفترض به أن يكون نبض الحياة التشريعية والرقابية في البلاد، يتّجه نحو نهاية صامتة لدورته الحالية. وقال الشرماني في حديث صحفي، تن توقف البرلمان جاء بعوامل مركّبة: أولها تقويم زمني يقترب من موعد الانتخابات، وثانيها تفاقم الخلافات داخل الكتل السياسية المتنفذة، ما يجعل من عودة الجلسات أمرًا شبه مستحيل. وبرأيه، فإن ما تبقى من عمر البرلمان “قليل ولا يُعوّل عليه”، ما يُنذر بأن الأشهر المقبلة ستكون خالية من أي فعل رقابي أو تشريعي حقيقي، ويُبقي الحكومة دون مساءلة برلمانية.الأخطر في حديث الشرماني هو ما أشار إليه من وجود “إرادة سياسية” لدى بعض القوى المتنفذة لتعطيل الجلسات، حتى بعد انتهاء العطلة التشريعية. هذا يعني أن الغياب لا يعود فقط إلى قلة الوقت أو التشظي السياسي، بل إلى قرار مُسبق بإبقاء المؤسسة التشريعية في حالة شلل تام. وفي نظام سياسي يقوم على التوازن بين السلطات، فإن تغييب السلطة التشريعية يُعد انحرافًا جوهريًا يُفرّغ النظام من أحد أعمدته، ويحوّل الحكومة إلى جهة منفردة بالقرار دون رقابة دستورية حقيقية.