قال الأمين العام للاتحاد الطلابي الإسلامي ببنغلادش "شيبير"، جاهد الإسلام، في حوار خاص مع "عربي21" إن: "الاحتجاجات الطلابية انطلقت رفضا لنظام الحصص في الوظائف الحكومية".

ولفت جاهد إلى أن "هذه الاحتجاجات تحوّلت فيما بعد إلى مظاهرات مطالبة بإصلاح النّظام ككل، ومطالبة أيضا بحكم ديمقراطي يشارك فيه الجميع، وليس فقط رابطة عوامي التي تنتمي لها رئيسة الوزراء السابقة، الشيخة حسينة".



وبخصوص ما إذا كان الطّلاب في بنغلاديش قد تأثروا بالربيع العربي، أكّد القائد الطلابي أن: "الوضع في بنغلادش مشابه للوضع في الدول العربية قبل الربيع العربي، من ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وانتخابات مزورة وقمع شديد واعتقالات، وغيرها من الانتهاكات المشابهة".



وتاليا نص الحوار:


ما الذي دفع الطلاب للقيام بهذه الاحتجاجات؟ ولماذا الآن؟
على الرّغم من أن الحركة الاحتجاجية بدأت بمطلب إصلاح نظام الحصص في الوظائف الحكومية، إلا أننا نجد أنها تحوّلت في النهاية إلى حركة احتجاجية لإصلاح الدولة والنظام السياسي ككل.

كما تعلم وصلت رابطة عوامي بقيادة الشيخة حسينة إلى السلطة في عام 2008، واستمروا في حكمهم لمدة تقارب 16 عاما، وللحفاظ على سلطتهم، قاموا مرارا وتكرارا بإجراء انتخابات برلمانية صورية وانتخابات ليلية، وهي انتخابات تعرضت لانتقادات واسعة في الداخل والخارج.

حيث كان من المقرر أن تبدأ انتخابات البرلمان الوطني لعام 2018، في تاريخ 29 كانون أول/ ديسمبر، في الساعة 8.00 صباحًا، وذكرت العديد من وسائل الإعلام أنه تحت الحماية الإدارية، قام قادة رابطة عوامي بإغلاق 40-70 في المئة من أوراق الاقتراع، في معظم الدوائر الانتخابية، قبل شروق الشمس.

وفي العديد من المراكز، قاموا بختم جميع أوراق الاقتراع، وتبين صحة ذلك عندما ذهبنا إلى مراكز التصويت، وقال الضباط إن التصويت قد اكتمل بالفعل، ولهذا السبب يطلق عليها الشعب البنغالي اسم "الانتخابات الليلية".

للأسف، لقد دمّروا حقوقنا الديمقراطية ونظامنا الديمقراطي وحقوق الإنسان، كذلك أجنحة الطلاب التابعة للحكومة الفاشية، كم عددهم؟ أعني، هل لا يزال هناك نشاطات في بنغلادش؟! لقد اضطهدت رابطة الطلاب "تشاترا" التابعة لرابطة عوامي، الطلاب الآخرين والشعب بشكل عام واقتحمت الحرم الجامعي.

احتجّ الطلاب أيضا على نظام الحصص في الوظائف الحكومية حيث يتم حرمان الطلاب من 56 في المئة من الوظائف الحكومية، وهذا يؤدي إلى حرمان الطلاب المتميزين والبارعين من حقهم بالوظيفة، ولهذا السّبب خرجوا إلى الشوارع.

لكن الحكومة حاولت إيقافهم باستخدام القوة عبر الأجهزة الأمنية، واستخدام قادة وموظفي حزبهم بشكل غير قانوني، لقد قتلوا أكثر من 500 طالب ومدني خلال هذه الاحتجاجات، وأصيب أكثر من 2000 شخص بإصابات خطيرة جدا، كما تم اعتقال حوالي 12 ألف شخص، أخيرا، ماذا سيحدث؟ نجد أن حسينة استقالت وهربت من البلاد.

ما هي مطالبكم الإضافية؟
حسناً، الآن يجب تحسين النظام، ونحن نعمل على ذلك، ومن الضّروري تغيير الهيكل الاجتماعي والسياسي الحالي، أيضا يجب تغيير الثقافة السياسية، أعتقد أن بنغلادش بلد ذو اقتصاد ذي إمكانيات كبيرة، وهناك العديد من الفرص لتطبيق القوة الفكرية لجيلنا الشاب.

إذا حصل شبابنا على فرصة كبيرة للانخراط في قطاع العمل وفقا لمؤهلاتهم، بغض النظر عن المحسوبية والقضايا الأخرى، سوف يكون بلدنا مزدهرا، إن شاء الله، ولهذا مطلبنا هو تحسين النظام السياسي بالكامل.


والقضية الأهم هي الاقتصاد القوي، ونظام التعليم الأفضل، والأمان الاجتماعي، وأيضا السياسة الخارجية الجيدة جدا، هذه هي الأمور التي من الضروري تحسينها في نظامنا الحالي حالا.

إلى أي مدى تأثّر الطلاب في بنغلادش بالحركات الطلابية والشعبية العربية خلال الربيع العربي؟
لو لاحظتم فإن الوضع في بنغلادش تحت دكتاتورية الشيخة حسينة، أعتقد أنه مشابه للوضع قبل الربيع العربي، حيث كان هناك ارتفاع مُفرط في الأسعار، كذلك ارتفاع نسبة البطالة، والاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القانون، أيضا لا وجود لحرية التعبير.

بالتالي جميع هذه الانتهاكات موجودة هنا في بنغلادش، ونتيجة لذلك، عندما قتلوا أبو سعيد، وكان هو الشهيد الأول، في تلك اللحظة شعر جميع الناس وكأنه أخوهم أو أبنهم، كما شعروا أنهم هم أنفسهم أبو سعيد.

ولذك انفعل الناس وأصبحت أدمغتهم وكأنّها بارود متفجر، وفي النهاية، تدفق الملايين من الناس من جميع أنحاء البلاد نحو مقر رئيسة الوزراء، لذا أعتقد أن الربيع العربي مُحفز كبير للمتظاهرين ومنظمي هذه الاحتجاجات.

تم اتّهامكم بأنكم تُنفذون أجندة خارجية، ما ردّكم؟
تقول إن أنصار الحكومة يتّهموننا، بتنفيذ أجندة أجنبية، حقاً؟! إنه خطاب سخيف جدا، حسناً، من الذي طالب بذلك "التدخل الخارجي"؟ إنهم هم الذين لم يمتلكوا الشجاعة الكافية للظهور في انتخابات نزيهة خلال الفترات الانتخابية الثلاث الماضية، وسارعوا إلى بلدان مختلفة من قبل، ووافقوا على إجراء انتخاباتهم ليلاً، إنهم هم الذين دفعوا بنغلادش إلى الخلافات الجيوسياسية.

وقائدتهم لعبت بالبلاد، وتعيش الآن في بلد أجنبي، والآن يلقون اللوم علينا! هم لو كانوا يشعرون بالخجل لما كانوا أظهروا وجوههم للناس لأن شعب بنغلادش منزعج من مواجهتهم، إن الشعب لن ينسى "مجزرة يوليو" في لحظة قصيرة، لكن نحن نحاول تهدئة الناس، وتركيز الهجوم على تلك العمليات المثيرة للجدل.

هل تعتقد أن استقالة الشيخة حسينة كافية بالنسبة لكم؟ وما رأي الطلاب في تعيين السيد محمد يونس رئيسا للوزراء؟
لا، لا أعتقد أن استقالة حسينة كافية لنا، كما أنها ليست كافية لبلدنا، في الواقع، لقد أنشأت نظاما فاشيا في الهيكل الكلي للحكومة، وأفرادها لا يزالون في الحكومة، الاستقالة هي المحاولة الأولى أو الخطوة الأولى.

نحن بحاجة إلى تغيير هذه المؤسسات الدستورية الفوضوية والفاسدة، علاوة على ذلك، من الضروري تجميل وتحسين المؤسسات بالهيكل الاجتماعي والسياسي وإصلاح المناهج التعليمية المتحيزة وإصلاح الدستور أيضا، الآن، مهمّتنا هي القضاء على جميع الآليات والعقليات الفاشية من النظام الكلي في بنغلادش.


أمّا فيما يخص الدكتور محمد يونس، فهو الوحيد الحائز على جائزة نوبل في بنغلادش، وهو مقبول لدى جميع الأحزاب السياسية والأطراف الأخرى المعنية، والأهم من ذلك، أن الطلاب والذين هم الأبطال الحقيقيون لهذا التنظيم الجماعي سعداء، لذا، فقد اعتبرنا تعيينه فرصة إيجابية لتحقيق آمال الجماهير.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الوضع الحالي في بلدنا، كما تعلمون، بائس للغاية، سواء من ناحية فساد الشرطة والاضطرابات في أوضاع أجهزة إنفاذ القانون، ومن ناحية أخرى، هناك مشاكل البطالة، وارتفاع الأسعار وعلى رأسها أسعار المنتجات الضرورية، وإفلاس الاقتصاد.

نحن نعتقد أن الدكتور محمد يونس سيكون قادرا على التعامل مع هذا الوضع الفوضوي بشكل مثالي، وللعلم فإن اتحادنا "شيبر" مستعد لمساعدة الحكومة في أي مجال تراه ضروريا، وأيضا طاقمنا يقوم بذلك بالفعل حاليا.

برأيكم بعد استقالة الشيخة حسينة وتعيين محمد يونس رئيسا للوزراء، إلى أين ستذهب البلاد؟
في الواقع، الوضع الحالي الذي نواجهه يتضمّن بعض الأزمات، والتي تعتبر طبيعية بعد أي تغيير في نظام استبدادي استمرّ طويلا في الحكم، وعندما أدركوا أن حكومة الجيش هي التي سوف تحكمهم، أدركوا أن تنحيهم أمر لا مفر منه.

لكنهم حاولوا تدمير ممتلكات الدولة وإحداث الفوضى من خلال مهاجمة الناس وإبقائهم تحت الخوف باستخدام وكالات مختلفة، لكن إذا عملنا، نحن الطلاب وشعب بنغلادش معا من أجل تحسين البلاد، أعتقد أن الوضع سيتحسن قريبا، إن شاء الله.

لقد رأينا أن الجيش يتولى حاليا مسؤولية العملية السياسية، لكن هل تعتقد أنّ بقاء جميع قادة الجيش في مناصبهم أمرا يمكن الوثوق به؛ خاصة أنهم كانوا تحت قيادة الشيخة حسينة؟

في الواقع، جيش بنغلادش هو قوّة ماهرة ووطنية في بلادنا، ومن المعروف أن جميع أفراد الجيش يستلهمون روح الأمل من الشعب، ولقد كرّسوا حياتهم لحماية استقلالنا وحريات بلدنا.

لذلك أستطيع أن أقول بثقة، إن الأمل والإلهام وسرعة تلبية مطالب الجماهير في بنغلادش ستسود في أعمال الجيش، إن شاء الله، وأنا أؤمن بشدة أننا سنعمل مع الجيش لجعل بلدنا خاليا من التمييز ومتطورًا بشكل جيد أيضًا.

حدثت ثورة في مصر منذ حوالي 13 عاما وانقلب عليها الجيش، ممّا أدى إلى بقاء نفس الرئيس في السلطة لمدة 11 عاما، هل درستم مثل هذه الحالة وهل يمكن حدوث ذلك في بنغلادش؟
في الواقع، كان ذلك انقلابا عسكريا في مصر، لكن في بنغلادش الأمر مختلف تماما، فما حدث في بلدنا هو تنظيم جماهيري، كما تم تشكيل حكومة مؤقتة وفقا لمطالب الشعب، وجيشنا الوطني هو الذي نسّق هذا الإجراء، لذلك أعتقد أن هناك اختلاف كبير بين هاتين الحالتين.

أخيرا، هل أنتم مستعدون للمستقبل، وماذا تتوقعون أن يحدث في قادم الأيام؟
في المستقبل، بلا شك، الأيام القادمة ستكون مليئة بالتحدّيات، لكن هناك أسباب لنكون متفائلين أيضا، لأننا نرى العديد من الاحتمالات الممكنة في بنغلادش، إذا استطعنا التغلب على التحديات، فقد تتمكن بلادنا من لعب دور مهم في الجغرافيا السياسية.


ستزداد أهمية بنغلادش في السّياسة العالمية بالتأكيد، لدينا قوة عاملة كبيرة وماهرة، وإذا استطعنا استغلال هذه القوة العاملة بشكل صحيح، فسوف يرتفع اقتصاد البلاد بلا شك، كما سيساعدنا ذلك في بناء بنغلادش كدولة ذات ناتج محلي إجمالي عالي وجودة حياة جيدة أيضا.

ما علينا فعله هو القضاء على التمييز والفساد من كل نظام وضمان سيادة القانون، سيؤدي ذلك إلى توزيع عادل للثروات وتعزيز صورة الأمة، مما سيؤدي إلى تدفق المزيد من الاستثمارات من الخارج وكذلك من الداخل، لذا، أخيرا، آمل أن الأيام القادمة ستجلب التنمية والازدهار لبلادنا.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية مقابلات الاحتجاجات الطلابية بنغلادش الربيع العربي مصر الربيع العربي بنغلادش الاحتجاجات الطلابية المزيد في سياسة مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوظائف الحکومیة هذه الاحتجاجات الربیع العربی الشیخة حسینة رابطة عوامی فی بنغلادش محمد یونس العدید من فی الواقع أعتقد أن

إقرأ أيضاً:

منظمة كيج الحقوقية لـ عربي21 : بريطانيا تستخدم قوانين الإرهاب لإسكات داعمي فلسطين

قدمت منظمة "كيج إنترناشيونال" الحقوقية البريطانية٬ طلبًا قانونيًا إلى وزارة الداخلية البريطانية، تطالب فيه بإزالة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من قائمة التنظيمات المحظورة في المملكة المتحدة، معتبرة أن تصنيفها ينتهك حرية التعبير ويُطبق بصورة تمييزية، في خرق صريح للمادتين 10 و14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. 

ويمثل هذا التحرك أول طلب قانوني يركز على الطابع الجوهري للقمع السياسي، وليس فقط على الإجراءات الشكلية، مسلطًا الضوء على ما وصفته المنظمة بـ"القمع المنهجي لحرية التعبير السياسي"، خصوصًا داخل أوساط الجاليات المسلمة في بريطانيا. 

وأشارت "كيج" في طلبها إلى الاستخدام التعسفي للمادة 12 من قانون الإرهاب لعام 2000، والتي تُجرم أي تعبير عن دعم منظمات محظورة، بما في ذلك منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والخطابات العامة، وحتى حضور الاجتماعات، موضحة أن هذه المادة تُستخدم كأداة لقمع التضامن مع القضية الفلسطينية.



ونستعرض في حوار خاص لـ "عربي21" مع مدير العلاقات العامة بمنظمة "كيج" الحقوقية، أنس مصطفى، الطعن القانوني المقدّم إلى وزارة الداخلية البريطانية لإلغاء تصنيف حركة حماس وجماعات مقاومة فلسطينية أخرى كـ"منظمات إرهابية"، ونتناول الخلفيات القانونية، والتداعيات الاجتماعية، وسبل الدفاع عن حقوق الجاليات المسلمة والمتضامنين مع فلسطين.

ما الأسس القانونية التي تعتمدون عليها في طلبكم لإلغاء تصنيف جماعات المقاومة الفلسطينية؟ وكيف يتعارض هذا التصنيف مع القانون البريطاني؟

الحكومة البريطانية تمتلك سلطة حظر أي جماعة تراها منخرطة في أنشطة تُعرف قانونيًا على أنها إرهابية، وقد تم حظر حركة المقاومة الفلسطينية حماس عام 2021، بعدما سبق تصنيف جناحها العسكري "كتائب عز الدين القسام" عام 2001.

لكن وفق قانون الإرهاب لعام 2000، فإن للجماعات المحظورة والأفراد المتضررين من هذا الحظر٬ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر٬ الحق في تقديم طعن إلى وزارة الداخلية، خصوصًا إذا كان الحظر تم بدوافع سياسية أو بطريقة تعسفية تتسبب بأضرار قانونية وسياسية.

استندنا في منظمة "كيج" إلى هذا الإطار القانوني في تقديم الطعن، لا سيما أننا نمثل مئات المتضررين من هذا الحظر، بما فيهم نشطاء حقوقيون مؤيدون للقضية الفلسطينية، والذين باتوا يتعرضون للملاحقة تحت قوانين الإرهاب فقط لأنهم يدعمون نضالًا فلسطينيًا يُنظر إليه اليوم من زاوية أمنية بحتة.

من هم العملاء الذين تمثلونهم؟ وما طبيعة الاستهداف الذي يتعرضون له؟

عملاؤنا هم أفراد عاديون من المجتمع البريطاني: أطباء، مهندسون، آباء وأمهات، بل وحتى أطفال. بعض هؤلاء أُحيلوا إلى برامج مكافحة التطرف مثل برنامج "بريفينت" (Prevent)، بسبب شكاوى كيدية تتهمهم بدعم الإرهاب.

شهدنا حالات مؤسفة مثل فنانين تم اعتقالهم فجرًا أمام أطفالهم فقط لأنهم رسموا لوحات داعمة لفلسطين، بناء على بلاغات من جهات ذات توجهات صهيونية. ملفاتنا القانونية تضم أكثر من 20 قضية ضمن هذا الطعن، إضافة إلى مئات القضايا الأخرى ضمن عملنا الحقوقي اليومي.


كيف أثرت قوانين مكافحة الإرهاب على حرية التعبير والتضامن مع فلسطين في بريطانيا؟

هذه القوانين تم تفصيلها عمليًا لاستهداف الجالية المسلمة. تقارير عديدة، بما فيها مراجعة أجريناها لقوانين الإرهاب على مدى 20 عامًا، أثبتت أن المسلمين هم الفئة الأكثر تضررًا.

حرية التعبير باتت مهددة، إذ يُمكن أن يُحاكم شخص بـ14 سنة سجنًا فقط لأنه عبّر علنًا عن دعمه لحماس. يُوقف الناس في المطارات دون أدنى شبهة، وتُمنح السلطات صلاحيات واسعة للتدخل في الحريات الفردية. هذه السياسات تُستخدم الآن ضد النشطاء المؤيدين لفلسطين، إذ أصبحت القضية الفلسطينية تُعامل كملف أمني.

ما الخطوات التالية بعد انقضاء مدة التسعين يومًا التي تُمنح لوزارة الداخلية للرد على الطعن؟

وزارة الداخلية تملك مهلة 90 يومًا للرد. إن رفضت الطعن  وهو المتوقع بحكم المزاج السياسي الحالي٬ فسيُحال الملف إلى هيئة شبه قضائية مستقلة تُعرف باسم "لجنة الطعون على تصنيف المنظمات المحظورة" (Proscribed Organisations Appeal Commission - POAC).

هذه اللجنة تملك صلاحية إلزام وزارة الداخلية بإلغاء الحظر إذا تبين أن الطعن قانوني وقوي. لذا نحن مستعدون لمواصلة الإجراءات أمام هذه الهيئة القضائية المستقلة.

ما هي فرص النجاح والتحديات التي تواجهونها؟

القضية في جوهرها تفرض نقاشًا عامًّا ضروريًا حول حدود حرية التعبير في بريطانيا. نعلم أن المزاج العام في الإعلام والسياسة لا يميل لصالحنا، لكننا نؤمن أن طرح هذه القضايا يوسع من مساحة النقاش العام، ويُحرج المسؤولين ويضعهم أمام تساؤلات صعبة.

سواء نجحنا أم لا، فإن رفع هذه القضية يُمثل مكسبًا بحد ذاته، لأنها تضع الحكومة البريطانية أمام اختبار حقيقي لالتزامها بحرية التعبير والعدالة، خصوصًا في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

ما الأهداف طويلة المدى لهذه القضية؟ وكيف يمكن أن تؤثر على المجتمع الفلسطيني ومؤيديه في بريطانيا؟

أحد أهدافنا هو إعادة فتح المساحة السياسية والقانونية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكسر الحظر المفروض على أهم جماعاته السياسية. هذه القضية ليست قانونية فقط، بل رمزية ونضالية كذلك.

نسعى لتمكين المجتمعات الداعمة لفلسطين في بريطانيا من استعادة قدرتها على العمل بحرية، من دون أن تُلاحق كمشتبه بها أو تُخضع للمراقبة.


هل تتوقعون أن يكون لهذه القضية تأثير على دول أوروبية أخرى؟

بلا شك هذا الطعن القانوني قد يُلهم منظمات حقوقية أخرى في أوروبا لرفع قضايا مماثلة. ونأمل أن تتشكل موجة قانونية مضادة للهجمة التي تشنها جماعات الضغط الصهيونية ضد الحركة الفلسطينية، وضد الناشطين الأوروبيين المؤيدين لفلسطين.

ما رسالتكم للمجتمع البريطاني والدولي بشأن أهمية هذه القضية في سياق حقوق الإنسان وحرية التعبير؟

لا يمكن الحديث عن فلسطين دون الاعتراف بالواقع السياسي هناك. حظر حركات فلسطينية كبرى هو تغطية متعمدة للحقائق على الأرض.

هناك ازدواجية فاضحة في المعايير: دولة ترتكب الإبادة الجماعية توصف بأنها ديمقراطية، فيما يُصنف شعب تحت الاحتلال يدافع عن نفسه كـ"إرهابي".

إن التعامل مع القضية الفلسطينية من منظور أمني فقط، له تبعات خطيرة على المجتمعات الأوروبية، وخصوصًا الجاليات المسلمة والنشطاء الحقوقيين.

دعوانا تستند إلى قوانين حقوق الإنسان الأوروبية، ونسعى من خلالها لوقف توظيف قوانين الإرهاب في إسكات الصوت الفلسطيني ومؤيديه. 

ما لم يُلغ هذا الحظر، ستستمر السلطات في ملاحقة الحركات الفلسطينية ونشطاء التضامن وكأنهم تهديد أمني، وهذا مؤشر خطير على انحدار الحريات وازدواجية المعايير التي أصبحنا للأسف نألفها في السياسة الغربية تجاه فلسطين.
????حركة حماس تعلن تقديم طعن رسمي إلى وزارة الداخلية البريطانية تطالب فيه بإلغاء تصنيفها كـ"منظمة محظورة".

????رئيس مكتب العلاقات الدولية والشؤون القانونية، موسى أبو مرزوق، كلّف فريقا قانونيا #بريطانيا بتقديم الطعن أمام السلطات البريطانية ضد استمرار إدراج الحركة على لائحة "المنظمات… pic.twitter.com/QoRwTR5PLl — Anadolu العربية (@aa_arabic) April 10, 2025

مقالات مشابهة

  • الجيش الإيراني يعلن استهداف أماكن سكن قادة وعلماء إسرائيليين
  • الكَيف عندي أهم من الكم.. "الفجر" تحاور يحيي أحمد الأول محافظة بالشهادة الإعدادية بالإسكندرية
  • ولي العهد يعيد نشر جدارية تعبر عن رسالة الجيش العربي
  • إسرائيل: لسنا قادرين على التصدي للصواريخ الإيرانية والحل بمهاجمتهم
  • العربي والدين.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة بقنا وسط استعدادات مشددة وإجراءات أمنية مكثفة
  • العربي والدين.. توافد طلاب الثانوية العامة بقنا وسط استعدادات مشددة وإجراءات أمنية مكثفة
  • شاهد.. ناشط بريطاني يستجدي الجيش المصري لإدخاله إلى غزة
  • منظمة كيج الحقوقية لـ عربي21 : بريطانيا تستخدم قوانين الإرهاب لإسكات داعمي فلسطين
  • إيران تعلن مقتل اثنين من كبار قادة الجيش
  • من موقع نطنز النووي إلى قادة الجيش والعلماء النوويين.. ما أكبر خسائر إيران من الهجوم الإسرائيلي؟