الحليمي: تم توفير كل الشروط الضرورية من أجل إنجاح الإحصاء العام
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أفاد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، يوم أمس الخميس بالداخلة خلال لقاء جهوي، أن التعبئة الشاملة تعتبر عنوانا لنجاح عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، التي ستنطلق يوم فاتح شتنبر المقبل.
وخلال هذا اللقاء المندرج في إطار جولة تنطلق من مدينة الداخلة لتشمل مختلف ربوع المملكة بهدف تسليط الضوء على العملية الإحصائية، أكد الحليمي أنه تم توفير كل الشروط الضرورية من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الكبير الذي دأب المغرب على إنجازه كل عشر سنوات.
وأشار الحليمي إلى أن عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى تعد بمثابة الأساس المرجعي الذي يتيح توفير معلومات تمكن من تحديد القدرة على النمو، مبرزا أنه بالنظر لطابعها الشمولي ستسمح بتحديد وضعية كل فرد مقيم بالمملكة وكذا ظروفه المعيشية ووضع البلاد من مختلف النواحي وعلى كافة المستويات.
وأضاف المندوب السامي للتخطيط، في هذا الإطار، أن الأعمال الخرائطية التحضيرية تعتبر ضرورية لإنجاز الإحصاء وضمان شموليته، موضحا أن هذه الأداة تميزت برسم إحصاء 2024 باعتماد نظام معلوماتي مندمج مكن من تحيين محتوى الخرائط الرقمية والتوطين الخرائطي للبنايات والمنشآت الاقتصادية والتجهيزات الجماعية باستخدام اللوحات الرقمية والاعتماد على صور الأقمار الصناعية عالية الدقة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد النقابات العمالية في اسرائيل مهدد بالفصل بسبب ملفات فساد
تسعى الشرطة الإسرائيلية إلى تمديد القيود المفروضة على رئيس الهستدروت، أرنون بار ديفيد، لمدة 90 يوما إضافية، وسط تزايد الشكوك حول تورطه في قضايا فساد، واعتقادها أن عودته إلى العمل قد تعرقل سير التحقيقات من جهته، يطالب محاميه بالسماح له بالعودة إلى منصبه.
وقالت الشرطة إن التحقيقات كشفت أن بار ديفيد استخدم سلطته ومنصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال آليات رشوة وتوظيف نفوذه على موارد الهستدروت.
وأضافت أن عودته إلى العمل قد تسهل ارتكاب أفعال مماثلة أو تعطيل الأدلة التي جُمعت حتى الآن، خاصة وأن معظم الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق مرتبطون به بشكل مباشر.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة استماع في محكمة ريشون لتسيون الجزئية يوم الأحد المقبل للبت في طلب الشرطة بتمديد الشروط التقييدية المفروضة عليه.
وفي المقابل يؤكد محامي بار ديفيد، ميخا باتمان، أن موكله بحاجة للعودة إلى منصبه، مع قبول تمديد بعض الشروط لمدة 180 يوما، لكنه يعارض الحظر الكامل على العمل والتواصل مع الأطراف المعنية.