قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، الجمعة، إن الوقت قد حان لخفض معدلات الفائدة، متعهدا بالعمل على  إحراز المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار.

وأوضح باول في خطابه خلال الملتقى السنوي لحكام البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومينغ  إنه "حان الوقت" لتعديل السياسة، مشيرا إلى أن نسبة التضخم في البلاد تراجعت و"نحن نقترب من الهدف المرسوم".

وأشار باول إلى أن توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة سيعتمدان على البيانات والتوقعات وتوازن المخاطر.

وتعهد المسؤول الأميركي "سنبذل كل ما بوسعنا لدعم قوة سوق العمل مع إحراز المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار".

وبلغ التضخم في الولايات المتحدة 2,9% على أساس سنوي في يوليو، متراجعا عن الشهر السابق (3%)، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2021، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الذي يقاس بموجبه معاش الأميركيين التقاعدي.

بشكل عام، يؤكد منحى البيانات المنشورة حتى الآن عودة التضخم تدريجا نحو الهدف البالغ 2% الذي حدده المصرف المركزي الأميركي.

يظهر النشاط الاقتصادي الأميركي علامات واضحة على التباطؤ، بعدما شهد نموا استثنائيا على مدى عامين تقريبا، لكن حتى الآن لا مؤشرات إلى ركود محتمل، على الرغم من ارتفاع طفيف في البطالة الشهر الماضي.

وبلغ التضخم في الولايات المتحدة ذروته لدى استئناف الاقتصاد العالمي لنشاطه بعد جائحة كوفيد-19، ووصل حينها إلى 9,5% على أساس سنوي في يونيو 2022.

وكان الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة لتراوح بين 5,25% و5,50%، في أعلى نسبة منذ بداية القرن.

وشهد التضخم منذ ذلك الحين تباطؤا حادا، وانخفض إلى حوالى 2,6% على أساس سنوي بمعدل وسطي في الأشهر الأخيرة، بحسب مؤشر اسعار المستهلك.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

فيتش تتوقع تراجع التضخم في مصر لـ 10.4% ونمو الاقتصاد بنسبة 4.9%

مع تراجع معدل التضخم في مصر إلى 11.7% خلال سبتمبر 2025، من 26.5% في العام السابق، تتوقع وكالة فيتش لتصنيف الائتماني أن يبلغ متوسط التضخم 12.3% في السنة المالية الحالية 2025-2026.

وقالت فيتش، إنه مع ثبات تضخم الخدمات وضغوط الأسعار المُدارة ونتيجةً لتأثيرات الأساسية الكبيرة، وتباطؤ أسعار المواد الغذائية، واستقرار سعر الصرف، وتشديد السياسة النقدية سيتراجع التصخم إلى 10.4% في السنة المالية 2026-2027، أي ما يقارب ضعف متوسط "B" البالغ 5%.

وأضافت: نتوقع خفض سعر الفائدة الأساسي من 21.5% إلى مستوى يتوافق مع المعدل الحقيقي البالغ قرابة 4% بحلول السنة المالية 2027.

وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 4.4% في السنة المالية 2024-2025، من 2.4% في السنة المالية 2023-2024، بفضل تعافي استثمارات القطاع الخاص والإنفاق الاستهلاكي.

وتتوقع وكالة فيتش أن يرتفع النمو الاقتصادي في مصر بنسبة 4.7% خلال السنة المالية الجارية 2026، مدعومًا بتحسن الدخل الحقيقي، وأن ينمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.9% في السنة المالية المقبلة 2027.

وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وكالة ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني في مصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة

وكالة دولية تخفض توقعاتها لنمو الطاقة المتجددة بالولايات المتحدة

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تنظم ورشة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بمصر

مقالات مشابهة

  • إيران.. تراجع حاد في معدلات الأمطار هو الأكبر منذ أكثر من نصف قرن
  • الإعلام الحكومي: ما نشرته "BBC" حول نشر مقاتلين بغزة لا أساس له من الصحة
  • بعد خفض أسعار الفائدة.. أفضل شهادات الاستثمار في البنك الأهلي ومصر
  • «المشاط»: نسعى لخفض تأثير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية على الصادرات المصرية
  • فيتش تتوقع تراجع التضخم في مصر لـ 10.4% ونمو الاقتصاد بنسبة 4.9%
  • ارتفاع الكوليسترول.. ثلاث طرق طبيعية مجربة لخفضه
  • زمن الأزمات والحروب.. كيف تحمي نفسك من الأمراض النفسية؟
  • بعد قرار البنك المركزي.. بنك التنمية الصناعية يلغي شهادات تصل عوائدها إلى 23%
  • الذهب يواصل الارتفاع ويتجه نحو قمة تاريخيّة جديدة
  • توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية