ولادة كتلة المالكي في مجلس ديالى.. زخم سياسي ودعم لتحالف الامن والاستقرار
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أكد مصدر في ائتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة (23 آب 2024)، ولادة كتلة داخل مجلس ديالى باسم ائتلافه بعد لقاء نوري المالكي.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "لقاءً موسعًا عقد بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ومحافظ ديالى واثنين من أعضاء مجلس المحافظة احدهما تركي العتبي تمخض عن 4 مقررات مهمة ابرزها دعم الحكومة المحلية ومباركة عودة تشكيل كتلة ائتلاف دولة القانون في المجلس والتي تتألف من عضوين بالوقت الحالي".
وأضاف أن "الكتلة منفتحة على بقية القوى من ناحية التفاعل مع رغبة اي عضو بالانضمام اليها"، مستدركا بالقول "لكنها ستبقى داعمة وبقوة لتحالف الامن والاستقرار في مجلس ديالى والتي تتألف من قوى أخرى ابرزها العزم والسيادة والعصائب والاساس".
وأشار الى أن "محافظ ديالى مرشح ائتلاف دولة القانون، رغم انه مستقل، لكنه يحظى بدعمها بشكل مباشر"، موضحا ان "لقاءه مع المالكي جاء من اجل وضع خارطة طريق تفضي الى دعم جهود حل الازمات والمضي في تطبيق مفاهيم حكم تراعي حقوق كل المكونات وتعطي افاق جديدة للبناء والاعمار".
ويضم مجلس محافظة ديالى 7 جهات وأحزاب سياسية مختلفة، يتصدرهم بالمرتبة الاولى تحالف "ديالتنا الوطني" بـ4 مقاعد من اصل 15 مقعدًا، وهذا التحالف يعود لمحافظ ديالى السابق مثنى التميمي وهو احد أعضاء التحالف الفائزين بمجلس المحافظة، ويضم التحالف أيضا عضوا تميميا اخر، وهو رعد التميمي، وكذلك نائبين اخرين.
ويضم المجلس أيضا، كلا من حزب تقدم 3 مقاعد، والسيادة 3 مقاعد، وعزم مقعد واحد، وهي كتل سنية، فضلا عن تحالف الأساس مقعد واحد، وتحالف استحقاق ديالى وهو يعود لهادي العامري بمقعدين، بالإضافة الى الاتحاد الوطني الكردستاني بمقعد واحد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون
إقرأ أيضاً:
قطر تجدد ترحيبها بخطوات سوريا نحو المصالحة وبناء دولة القانون والمؤسسات
جنيف-سانا
جددت دولة قطر اليوم الترحيب بالخطوات التي اتخذتها السلطات السورية نحو المصالحة وبناء دولة القانون والمؤسسات.
جاء ذلك خلال بيان دولة قطر، ألقته المندوب الدائم لقطر بجنيف الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، البند 2، وذلك في إطار الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، كما ذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
ورحب البيان بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها سوريا نحو المصالحة الوطنية وبناء دولة القانون والمؤسسات، مما يمثل التزاماً واضحاً باستعادة الأمن والاستقرار، وحماية حقوق الإنسان للشعب السوري الشقيق.
ونوه بيان دولة قطر بأهمية رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، ما يسهم في مساعدة الشعب السوري، وتمكينه من تحقيق الانتقال نحو الاستقرار والازدهار.
تابعوا أخبار سانا على
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية