تفاصيل طلب مدعي «الجنائية الدولية» إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أصدر كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بيانًا، طالب فيه بسرعة إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت.
وحث «خان» القضاة الذين ينظرون في مذكرات الاعتقال وأيضًا يفحصون الاعتراضات والطعون المقدمة من عدة دول، بسرعة اتخاذ قرارهم دون تأخير ورفض الطعون المقدمة، مشيرًا إلى أن تأخير صدور الاعتقالات غير مبرر خلال الفترة الحالية كما يؤثر سلبًا على حقوق الضحايا.
وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن المحكمة لها الحق، وتتمتع بالولاية القضائية على الإسرائيليين الذين يرتكبون الجرائم الوحشية في فلسطين.
ويرى كريم خان أن هناك أسبابًا واضحة ومعقولة بأن «نتنياهو» و«جالانت» هما المسؤولان الرئيسيان، عن الجرائم الجنائية التي ترتكب ضد الإنسانية في غزة.
لا توجد مدة زمنية لبت المحكمة في الاعتراضاتوكان فادي العبدلله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، قال في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لا توجد مدة زمنية لبت المحكمة في الاعتراضات وإعلان نتيجتها النهائية، مشيرًا إلى أن قضاة المحكمة، هم من سيقررون نتيجة اعتراضات الدول بشأن الاعتقال، وتأثيرها من عدمه على قرار المحكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجنائية الدولية كريم خان نتنياهو اعتقال نتنياهو إسرائيل غزة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: الأحكام الصادرة مع إيقاف التنفيذ لا تُسجل في صحيفة الحالة الجنائية
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكم قضائي جديد، أن الأحكام الجنائية الصادرة مع إيقاف التنفيذ لا تُسجل في صحيفة الحالة الجنائية بعد مرور 3 سنوات من تاريخ صدورها، ولا يجوز استمرار إدراجها بسجلات الحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام، وذلك استنادًا إلى الضوابط القانونية المقررة بشأن استبعاد المعلومات الجنائية.
واستندت المحكمة في حيثياتها إلى الكتاب الدوري رقم 30 لسنة 2017 الصادر عن مصلحة الأمن العام، والذي ينظم ضوابط استبعاد المعلومات الجنائية، حيث نص في البند ثالثًا على استبعاد القضايا التي صدر فيها حكم مع إيقاف التنفيذ بعد مرور ثلاث سنوات، حال كونها تتعلق باتهام واحد فقط، كما أكد البند رابعًا من ذات الكتاب على استبعاد كافة القضايا المماثلة بعد انقضاء ذات المدة.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر ضد المطعون ضده في القضية رقم 1965 لسنة 2018 جنح شرق بورسعيد، والمقيدة برقم 6103 جنح مستأنف بورسعيد، قضى بحبسه مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وقد انقضت تلك المدة بالفعل في 8 فبراير 2022، دون صدور أي حكم بإلغاء الإيقاف.
كما بينت أن استمرار إدراج هذه القضية ضمن سجلات كارت المعلومات الجنائية وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، يشكل مخالفة صريحة للضوابط القانونية المعمول بها، ويفتقر إلى السند القانوني، مما يوجب إلغاء القرار المطعون فيه بشأن استمرار إدراجها، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
ويأتي هذا الحكم في إطار تعزيز مبدأ إعادة التأهيل وعدم الإضرار بالمواطنين بسبب أحكام سبق تنفيذها أو انتهت آثارها القانونية، بما يحقق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية الحقوق الدستورية للأفراد، لا سيما الحق في الخصوصية وفرص العمل والحياة الكريمة بعد انقضاء العقوبة.
اقرأ أيضاًإصابة 3 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو
وزير العدل يشهد ختام فعاليات الدورة التدريبية لقادة القضاء العسكري
ضبط منشأة لتصنيع الأدوية البيطرية بعلامات تجارية وهمية في المنوفية
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)