مدعي عام أمن الدولة يستدعي مراد العضايلة
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
#سواليف
استدعى #مدعي_عام #محكمة_أمن_الدولة، #مراد_العضايلة، باعتباره كان المسؤول الأول في #جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة والتي كانت تمارس عملها بشكل غير مشروع .
وأفضت تحقيقات أجرتها الأجهزة المختصة بقضية “أموال الجماعة” إلى الحصول على أدلة واعترافات تتعلق بإدارة شبكة مالية لها امتدادات خارجية،.
كما تحرزت الجهات المختصة على وثائق ومضبوطات عُثر عليها داخل مقرات كانت تقيم فيها الجماعة المحظورة، وتفيد بجمع واستخدام الأموال بشكل غير قانوني ولأغراض غير مشروعة.
وزير الداخلية مازن الفراية أعلن في شهر نيسان الماضي أن الجماعة المنحلة حاولت تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مدعي عام محكمة أمن الدولة مراد العضايلة جماعة الإخوان المسلمين
إقرأ أيضاً:
مشاريع بلا جدوى.. إثيوبيا تغرق في الأزمات وآبي أحمد يستدعي حربا جديدة
تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ببناء أكبر مطار في أفريقيا ومحطة للطاقة النووية، لكن التحدي الأخطر الذي يواجهه الآن هو مساعيه لإيجاد منفذ بحري للدولة الحبيسة، وهو ما يهدد بعودة شبح الحرب إلى المنطقة.
وفي كلمة أمام البرلمان في أواخر أكتوبر الماضي، احتفى آبي أحمد بما أسماه "تحول" إثيوبيا، مؤكداً أن العاصمة أديس أبابا تشهد طفرة عمرانية واسعة.
ورغم هذا الزخم التنموي، تواجه إثيوبيا تحديات اقتصادية وسياسية قد تنعكس سلباً على أحد أسرع الاقتصادات نمواً في القارة الأفريقية.
عودة التوتر مع إريتريا.. وصراع على موانئ البحر الأحمروتسعى الحكومة الإثيوبية إلى استعادة الوصول إلى البحر الأحمر، وهو الحق الذي خسرته بعد استقلال إريتريا عام 1993، وبعد سنوات من التقارب منح خلالها آبي أحمد جائزة نوبل للسلام، عادت التوترات بين الجارتين مجدداً.
ففي يونيو الماضي، اتهمت إريتريا إثيوبيا بالسعي إلى تنفيذ "أجندة حرب طويلة الأمد" للسيطرة على موانئ البحر الأحمر، بينما تؤكد أديس أبابا أن مساعيها للحصول على منفذ بحري تتم بطرق سلمية.
واتهمت إثيوبيا، في الأسابيع الأخيرة، إريتريا بـ"الاستعداد الفعلي لشن حرب"، وبـدعم جماعات متمردة داخل أراضيها.
وقال ماجوس تايلور، نائب مدير شؤون القرن الأفريقي في مجموعة الأزمات الدولية، إن الوضع "مقلق" وقد يتدهور في الأشهر المقبلة نتيجة الأخطاء أو سوء التقدير.
اضطرابات داخلية تهدد الاستقراروفي الداخل، لا يزال اتفاق السلام الذي أنهى حرب تيجراي عام 2022 هشاً، إذ تشهد المناطق الجنوبية من تيجراي اشتباكات جديدة بين قوات إقليمية وميليشيات محلية، واتهمت قيادة الإقليم الحكومة الفيدرالية بـ"خرق مفتوح" للاتفاق بعد تنفيذ ضربة بطائرة مسيّرة.
كما تتصاعد التمردات في إقليمي أمهرة وأوروميا، حيث تنشط ميليشيات "فانو" و"جيش تحرير أورومو"، وتنسب لجميع الأطراف انتهاكات خطيرة تشمل عمليات قتل خارج القانون، فيما أصبح الخطف مقابل الفدية ظاهرة متزايدة.
وتصف "العفو الدولية" هذا الوضع بأنه "دوامة من الانتهاكات المتواصلة".
اقتصاد يعاني.. وفقر متصاعد رغم إصلاحات جذريةوعلى الرغم من إنفاق مليارات الدولارات لتطوير العاصمة وتحويلها إلى مركز سياحي وتجاري دولي، فإن المشهد في الأقاليم أكثر قتامة، إذ ارتفعت معدلات الفقر إلى 43% مقارنة بـ33% قبل تولي آبي السلطة عام 2018، وفق البنك الدولي، بفعل ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وتزايد الإنفاق العسكري.
وأطلقت الحكومة سلسلة إصلاحات واسعة، منها تحرير سعر الصرف، وفتح القطاع المصرفي، وتأسيس بورصة للأسهم، ما ساعد إثيوبيا في الحصول على قرض بقيمة 3.4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي العام الماضي، لكن المستثمرين لا يزالون متخوّفين بفعل الاضطرابات الداخلية والتوتر الإقليمي.
وقال ماجوس تايلور إن "قبضة آبي أحمد على الحكم في المركز قوية، لكن الأطراف تشهد نزاعات قائمة على شعور بالظلم والفقر، وهو ما يجعل استمرار عدم الاستقرار مرجحاً".