فى السادس عشر من أغسطس الجارى أعلنت الخارجية الأمريكية عن زيارة يقوم بها أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى للشرق الأوسط وتحديدا لإسرائيل ومصر وقطر فى الفترة الممتدة من 17 إلى 21 من الشهر الجارى لمواصلة الجهود الدبلوماسية باتجاه إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة والإفراج عن الرهائن والمعتقلين بدعم من مصر وقطر.
فى غزة فى معرض التعليق على ما حدث قال باحثون فى الشؤون الدولية بأن المقترح الذى طرحته الولايات المتحدة بدا وكأن «نتنياهو» هو من قام بصياغته، وهو الذى يتشبث ببقاء قواته فى محور «نتساريم»، وفى محور «فيلادلفيا»، وفى معبر «رفح». وجاء هذا على الرغم من أن «أنتونى بلينكن» أعلن من الدوحة بأن الولايات المتحدة لا تقبل أى احتلال طويل الأمد لغزة من جانب اسرائيل. غير أنه لو صدق كان يتعين عليه أن يدلى بهذا الطرح من تل أبيب وليس من الدوحة. بل إن المقترح الذى طرحه «بلينكن» بدا وكأنه قد نسف المفاوضات من جذورها.
لقد سادت حالة امتعاض شديدة فى دول الخليج إزاء الدور الذى تلعبه أمريكا كوسيط فى المفاوضات لا سيما وأن «بلينكن» استبق زيارته للقاهرة والدوحة بتأكيده على دعم أمريكا الراسخ لإسرائيل. هذا فضلا عن أن الولايات المتحدة لم تقدم أية ضمانات فيما يتعلق بوقف فورى ودائم لإطلاق النار الذى تطالب به حركة حماس. ولهذا بدا وكأن الولايات المتحدة ليست وسيطا يسعى إلى إحراز اتفاق يصب بالإيجاب فى مصلحة القضية الفلسطينية، ويشكل ضمانة لحل إیجابی منصف لا سيما وقد تعاطت حماس بإيجابية مع المقترح الذى أعلنه الرئيس الأمريكى «جو بايدن» فى 31 مايو الماضي، والذى اعتمد قرارا فى مجلس الأمن تحت الرقم 2735. بينما المقترح الجديد يعنى الوصول لطريق مسدود، وهو ما يؤكد بأن كل التحركات التى تقوم بها أمريكا تكاد تجزم دعمها لإسرائيل حيث تصب بالايجاب فى مصلحة الكيان الصهيونى وتؤثر بالسلب حتماً على القضية الفلسطينية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سناء السعيد الخارجية الأمريكية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
روبيو: الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مبتغاها في فنزويلا
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في كلمة بالكونجرس إن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مبتغاها في فنزويلا ولم تحقق هناك الهدف المنشود، لكن خطوتها تتجه نحو ذلك المراد.
وأضاف الوزير في جلسة استماع في مجلس الشيوخ: "لم نصل بعد إلى غايتنا المنشودة في فنزويلا، لكن فقط خمسة أشهر قد مضت؛ وأعتقد أن هذا أمر يجب تذكّره، لأن تحقيق الهدف يتطلب وقتا. نحن نتعامل مع نظام قائم منذ 16 إلى 18 عاما، وتغييره بشكل جيد يستغرق بعض الوقت، غير أنني أرى أننا نمضي في هذا الاتجاه بخطى حثيثة".
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.