فى السادس عشر من أغسطس الجارى أعلنت الخارجية الأمريكية عن زيارة يقوم بها أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى للشرق الأوسط وتحديدا لإسرائيل ومصر وقطر فى الفترة الممتدة من 17 إلى 21 من الشهر الجارى لمواصلة الجهود الدبلوماسية باتجاه إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة والإفراج عن الرهائن والمعتقلين بدعم من مصر وقطر.
فى غزة فى معرض التعليق على ما حدث قال باحثون فى الشؤون الدولية بأن المقترح الذى طرحته الولايات المتحدة بدا وكأن «نتنياهو» هو من قام بصياغته، وهو الذى يتشبث ببقاء قواته فى محور «نتساريم»، وفى محور «فيلادلفيا»، وفى معبر «رفح». وجاء هذا على الرغم من أن «أنتونى بلينكن» أعلن من الدوحة بأن الولايات المتحدة لا تقبل أى احتلال طويل الأمد لغزة من جانب اسرائيل. غير أنه لو صدق كان يتعين عليه أن يدلى بهذا الطرح من تل أبيب وليس من الدوحة. بل إن المقترح الذى طرحه «بلينكن» بدا وكأنه قد نسف المفاوضات من جذورها.
لقد سادت حالة امتعاض شديدة فى دول الخليج إزاء الدور الذى تلعبه أمريكا كوسيط فى المفاوضات لا سيما وأن «بلينكن» استبق زيارته للقاهرة والدوحة بتأكيده على دعم أمريكا الراسخ لإسرائيل. هذا فضلا عن أن الولايات المتحدة لم تقدم أية ضمانات فيما يتعلق بوقف فورى ودائم لإطلاق النار الذى تطالب به حركة حماس. ولهذا بدا وكأن الولايات المتحدة ليست وسيطا يسعى إلى إحراز اتفاق يصب بالإيجاب فى مصلحة القضية الفلسطينية، ويشكل ضمانة لحل إیجابی منصف لا سيما وقد تعاطت حماس بإيجابية مع المقترح الذى أعلنه الرئيس الأمريكى «جو بايدن» فى 31 مايو الماضي، والذى اعتمد قرارا فى مجلس الأمن تحت الرقم 2735. بينما المقترح الجديد يعنى الوصول لطريق مسدود، وهو ما يؤكد بأن كل التحركات التى تقوم بها أمريكا تكاد تجزم دعمها لإسرائيل حيث تصب بالايجاب فى مصلحة الكيان الصهيونى وتؤثر بالسلب حتماً على القضية الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سناء السعيد الخارجية الأمريكية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة الأردن: السعودية شريك استراتيجي والوفد الاقتصادي المرتقب خطوة نحو تعميق العلاقات
صراحة نيوز -أكد مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن خلال لقاء جمعه بالقائم بالأعمال في السفارة السعودية لدى المملكة، محمد حسن مؤنس، أن العلاقات الاقتصادية الأردنية السعودية تشهد تطورًا متسارعًا يتطلب البناء عليه من خلال شراكات استراتيجية جديدة ومشاريع استثمارية بين القطاعين الخاصين في البلدين.
وقال رئيس الغرفة، العين خليل الحاج توفيق، إن السعودية تمثل “رئة الاقتصاد الوطني” وأحد أهم الشركاء التجاريين للأردن، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تجاوزت الإطار الرسمي، لتصبح نموذجًا في التعاون الاقتصادي والأخوي.
وكشف الحاج توفيق أن غرفة تجارة الأردن تستعد لاستضافة وفد اقتصادي سعودي كبير في التاسع من تموز المقبل، بالتعاون مع السفارة السعودية في عمّان، حيث سيُعقد ملتقى أعمال موسّع يجمع أصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين لمناقشة فرص التعاون والتوسع في مجالات التجارة والاستثمار.
ولفت إلى أهمية البناء على مخرجات مجلس الأعمال السعودي – الأردني المشترك، الذي عُقد مؤخرًا في عمّان، داعيًا إلى الانتقال من التبادل التجاري التقليدي إلى إقامة شراكات طويلة الأمد تشمل قطاعات نوعية مثل تكنولوجيا المعلومات، والخدمات، والسياحة، والنقل.
كما شدد على أهمية التنسيق المستمر بين غرفة تجارة الأردن والسفارة السعودية لمتابعة القضايا التي تهم القطاع الخاص، وتعزيز العلاقات المؤسسية، وتوفير حلول للتحديات التي تواجه الأعمال بين البلدين.
من جهته، أكد القائم بالأعمال السعودي محمد حسن مؤنس عمق العلاقات السعودية الأردنية، وحرص بلاده على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادي منها، مشيرًا إلى أن السفارة تتابع باهتمام كبير الترتيبات المتعلقة بزيارة الوفد التجاري المرتقبة، بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن لضمان تحقيق نتائج عملية تخدم الطرفين.
وأضاف أن السفارة ستظل على تواصل دائم مع الجهات المعنية في البلدين لتذليل أي صعوبات تواجه المستثمرين، والعمل على إيصال الملاحظات الاقتصادية المهمة إلى المسؤولين في المملكة العربية السعودية.
بدوره، قال رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والثقافية في السفارة السعودية، حسين الدوسري، إن القسم يتابع بشكل مباشر جميع تفاصيل زيارة الوفد التجاري السعودي المرتقب، ويعمل على تنسيق الجهود مع غرفة تجارة الأردن لضمان نجاح ملتقى الأعمال واللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال.
وخلال اللقاء، طرح أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثلو القطاعات التجارية عدة قضايا، من أبرزها ضرورة التركيز على تبادل المعلومات الاقتصادية، ودعم قطاع الخدمات، وتسهيل إجراءات منح التأشيرات لأصحاب الأعمال، إضافة إلى معالجة التحديات في قطاع النقل بين البلدين.
وتُمثّل غرفة تجارة الأردن نحو 160 ألف منشأة تجارية وخدمية وزراعية منتشرة في مختلف مناطق المملكة، وتشكل واجهة مهمة للقطاع الخاص الأردني في علاقاته الاقتصادية الخارجية.
ويُشار إلى أن صادرات الأردن إلى المملكة العربية السعودية بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 236 مليون دينار، في حين بلغت قيمة الواردات من السعودية قرابة 770 مليون دينار.
الجهل بالذات