محلل سياسي: البعثة الأممية تحولت من وسيط إلى معرقل يغرد خارج السرب
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
قال المحلل السياسي محمد الترهوني إن البعثة الأممية للدعم في ليبيا انحرفت عن المهام الأساسية الموكلة إليها، واتهمها بلعب دور “المعرقل الرئيسي” للعملية السياسية، بدلًا من أن تكون وسيطًا محايدًا يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المتنازعة.
وأوضح الترهوني، في تصريحات تليفزيونية على قتاة المسار، أن البعثة الأممية، التي كان من المفترض أن تقود مسارًا سياسيًا جامعًا، أصبحت تكرّر ما وصفه بـ”سيناريو البعثات السابقة”، من خلال الانحياز إلى طرف سياسي على حساب طرف آخر، مضيفًا أن هذا الانحياز يؤدي إلى إعادة الأزمة إلى نقطة الصفر كلما لاح في الأفق بصيص انفراج.
وأضاف: “كان من المتوقع أن تكون البعثة عنصر دفع نحو الحل، لكنها للأسف باتت تغرد خارج السرب، متجاهلة جوهر الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا، وتسعى لخلق زوبعة إعلامية لا تمتّ إلى الواقع بصلة”.
وأشار الترهوني إلى أن المبعوثة الأممية الحالية، ومنذ مشاركتها في مؤتمر برلين، تجاهلت الأسباب الجوهرية للاشتباكات المسلحة في طرابلس، وتغاضت عمّا وصفه بـ”الخلل البنيوي” في حكومة الوحدة الوطنية، ما عزز الشعور لدى كثير من الفاعلين السياسيين بأن البعثة لم تعد وسيطًا محايدًا.
كما اعتبر أن البعثة الأممية خرجت عن النص والمهام الموكلة لها، مضيفًا: “اليوم أصبحت خصمًا سياسيًا أكثر منها طرفًا دوليًا محايدًا، وبدلًا من أن تعمل على توحيد الكتلة السياسية أو تقريب وجهات النظر، انحازت بشكل واضح، وهو ما جعلها العائق الرئيسي أمام أي اتفاق سياسي محتمل”.
وأكد الترهوني أن هناك توافقًا كبيرًا بين مجلسي النواب والدولة، وكذلك من قِبل عدد من القوى السياسية والحكومة الليبية، على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والتوجه نحو الانتخابات، لكن البعثة – دكزعلى حد وصفه “تعمل بعكس هذا المسار، وتمنح الغطاء لطرف سياسي محدد، ما يعيق الوصول إلى تسوية سياسية شاملة”.
وختم تصريحه بالقول: “آن الأوان لأن تدرك البعثة الأممية أنها لم تعد تحظى بثقة كثير من الليبيين، وأن استمرارها بهذا النهج سيطيل من عمر الأزمة بدلًا من إنهائها”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البعثة الأممیة
إقرأ أيضاً:
محللون روس وأوكرانيون لـ«الاتحاد»: الإمارات وسيط موثوق في ملف تبادل الأسرى
عبدالله أبوضيف، وام (أبوظبي، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلنت دولة الإمارات نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 84 أسيراً من الجانبين بمجموع 168 أسيراً، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 4349 أسيراً.
وأعربت وزارة الخارجية عن خالص شكرها للبلدين الصديقين على تعاونهما في إنجاح جهود الوساطة الإماراتية، ما يعكس تقديرهما لحرص دولة الإمارات على بذل كل ما من شأنه دعم المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين.
ومع نجاح هذه الوساطة، بلغ مجموع الوساطات الإماراتية التي تمت خلال الأزمة 16 وساطة، ما يؤكد قوة وتميز العلاقات التي تجمع دولة الإمارات بكل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا.
وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات ستواصل مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة.
وفي ظل استمرار القتال بين روسيا وأوكرانيا، تلعب دولة الإمارات دوراً دبلوماسياً بارزاً، من خلال الوساطات في ملف تبادل الأسرى.
وأوضح المحلل السياسي الروسي، إيجور يورشكوف، أن روسيا أرادت من خلال خطوة تبادل الأسرى أن تُظهر انفتاحها على الحلول الدبلوماسية، في مقابل ما وصفه بتعنت أوكراني يهدف إلى إفشال المفاوضات، مؤكداً أن موسكو تدرك أهمية الظهور أمام واشنطن بوصفها طرفاً مسؤولاً، فيما تسعى كييف إلى حرمان روسيا من أي مكسب سياسي أو إنساني قد يحظى بدعم أميركي.
وشدد يورشكوف في تصريح لـ «الاتحاد» على أهمية الدور الذي تلعبه دولة الإمارات في ملف الوساطات، بوصفها وسيطاً عادلاً وداعماً لمسارات السلام، خاصة أنها نجحت في تحقيق نتائج ملموسة في فترات سابقة، مما أسفر عن تبادل أعداد كبيرة من الأسرى، مشيراً إلى أن الوساطة الإماراتية تنطلق من رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تخفيف حدة التوتر وتعزيز المسارات الإنسانية.
بدوره، أوضح الباحث السياسي الأوكراني، إيفان أس، أنه في ظل تعقيدات الحرب الروسية الأوكرانية، برزت دولة الإمارات وسيطاً إنسانياً موثوقاً، خصوصاً في ملف تبادل الأسرى، مؤكداً أن جهود الدولة في هذا الشأن تأتي تأكيداً لنظرتها الاستراتيجية للسلام، ومساعيها المستمرة لتخفيف تداعيات الأزمات الإنسانية الناجمة عن النزاعات والصراعات، إضافة إلى مبادراتها الرامية لفتح قنوات الحوار والتفاوض في مختلف الملفات.
وقال أس، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن أوكرانيا متمسكة بخطتها لتحقيق السلام العادل، والتي طُرحت العام الماضي، وتقوم على مسارين، أولهما عسكري لاستعادة الأراضي المحتلة، والثاني اقتصادي عبر مواصلة الضغط على موسكو عبر العقوبات.
وأضاف أن أي تسوية لا تشمل استعادة الأراضي ستكون غير عادلة وتكرس لغياب المساءلة، مشدداً على أن كييف ترحب بالخطوات الإنسانية والمبادرات الدبلوماسية، وفي مقدمتها تبادل الأسرى، لكنها تعتبر ذلك جزءاً من مسار أكبر لا يكتمل إلا بتحقيق العدالة.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين