أمانى حسن: صناعة التكنولوجيا واستخدامها يسعى لتمكين المرأة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أكدت الدكتور أماني حسن، رئيس قطاع تطوير الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، أن الرقمنة والتحول الرقمى وخاصة استخدام الإنترنت والذكاء الاصطناعى أصبح الاتجاه الجديد الذى لن يستطيع أحد تجنبه فى كافة الأعمال، موضحة أنه نشأت الحاجة إلى التطور الكبير والتمكين لكل فئات المجتمع، والمرأة شريحة مهمة من الشرائح التى يستهدفها التمكين الرقمى فى عدة مجالات.
وأشارت “حسن”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نون القمة"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن العاملين بالجامعة من الإناث وبالتالى المرأة دخلت هذا المجال بقوة فى الفترة المقبلة، موضحة أن أن صناعة التكنولوجيا واستخدامها يسعى لتمكين المرأة.
وأوضحت أن الجامعة لديها برامج متخصصة لتمكين المجتمع عن طريق الثقافة والتمكين الرقمى، كما تقوم الجامعة بتقديم برامج بالتعاون مع مؤسسات كبيرة لتدعيم وتمويل مثل هذه البرامج التى تدعم التحول الرقمى، متابعة: "لدينا برنامج بشراكة بريطانية لتمويل تمكين عدد من السيدات فى مجال التحول الرقمى والتكنولوجى والإبداعى".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانترنت الرقمنة مصر للمعلوماتية جامعة مصر للمعلوماتية الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
فئات تخضع لسلطة التحقيق من النيابة الإدارية.. اعرف التفاصيل
تختص النيابة الإدارية بسلطة التحقيق لفئات خاصة نص عليها القانون المصري، والتي يكشفها اليوم السابع في النقاط التالية:.
الفئات الخاضعة لسلطة تحقيق النيابة الإدارية
1 - العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى .
2 - العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة .
3 - العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التى لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام.
4 - العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام .
5 - العاملين بالشركات التابعة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها.
6 - العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقاً لأحكام القانون 129 لسنة 1947.
7 - العاملين بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح.
8 - العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية.
9- العاملين بغرفة الصناعات التعدينية.