متقاعدو الضمان بين معيشة الخواء ومعيشة الثراء
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
ينتظر عشرات الآلاف من #متقاعدي_الضمان الذين تتراوح رواتبهم التقاعدية الأساسية ما بين 125 ديناراً و 160 ديناراً، أن تقوم #الحكومة ومؤسسة #الضمان بتفعيل نص المادة ( 89/أ ) برفع #الحد_الأدنى_لراتب_التقاعد كاستحقاق قانوني كل خمس سنوات.
مع مطلع العام القادم 2026 سيكون قد مرّ على آخر رفع للحد الأدنى ( 6 ) سنوات، وبالتالي فإن الاستحقاق القانوني بات مُلحّاً وواجب الإنفاذ، وينبغي اتخاذ القرار المناسب برفع الراتب وبالقيمة المنصفة في أقرب وقت، بحيث يكون رفع الحد الأدنى للراتب سارياً اعتباراً من 1-1-2026 من أجل تحسين الحياة المعيشية لشريحة واسعة من متقاعدي الضمان وأفراد أسرهم.
وأؤكد بأنه من غير المقبول أن ينتج عن النظام التأميني للضمان إثراء لبعض المؤمّن عليهم بحصولهم على رواتب تقاعدية باهظة يتجاوز بعضها القليل العشرة آلاف دينار، فيما نسمح بوصول البعض إلى حد الخواء والكفاف الاجتماعي بحصولهم على رواتب تقاعدية زهيدة يقل بعضها عن (150) ديناراً ولا توفر لأصحابها وعائلانهم أكثر من خواء المعدة والأمعاء.!
تكشف بيانات الضمان عن وجود فئتين متناقضتين من متقاعدي الضمان حالياً؛
الفئة الأولى لحوالي (9.4%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان يتقاضون رواتب تزيد على (1000) دينار شهرياً وعددهم يصل إلى حوالي (36) ألف متقاعد من بينهم حوالي (325) متقاعداً تزيد رواتبهم على (5000) دينار.
والفئة الثانية لحوالي (9%) من متقاعدي الضمان
وعددهم يصل إلى حوالي (32) ألف متقاعد يتقاضون رواتب تقل عن (200) دينار شهرياً وهو ما يلامس خط الفقر المدقع في المجتمع.!
هذا غير مقبول وليس من الصالح العام السكوت عليه، ويجب معالجته بالسرعة الممكنة، ولعل أداة العلاج ووسيلته القانونية المتاحة تكمن حالياً في نص المادة 89/أ من قانون الضمان التي أدعو اليوم بإلحاح إلى إنفاذها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي متقاعدي الضمان الحكومة الضمان الحد الأدنى لراتب التقاعد متقاعدی الضمان
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش في وسائل المواصلات | احذرها
ظهرت في الآونة الأخيرة، جرائم التحرش في وسائل النقل، والتى واجهها القانون بعقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة ، وذلك لخطورتها على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه .
وطبقا لنص القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية