لهذا السبب.. "تشريعية النواب" ترجئ الموافقة على بدائل الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أرجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، مناقشة المادة 113 الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي، حيث وافق كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على إرجاء مناقشة المادة لحين موافاة اللجنة من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشئون النيابة وجميع الجهات ذات الصلة بالتنفيذ، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محدده حول المراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تشريعية النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد بدائل الحبس الاحتياطي المراقبة الإلكترونية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
الطبلقي: «تيته» ستصر أمام مجلس الأمن اليوم على لجنة الحوار الجديدة
أكدت عضو مجلس النواب، عائشة الطبلقي، أن المبعوثة الأممية هانا تيته، ستصر اليوم أمام مجلس الأمن على لجنة الحوار الجديدة، مشيرة إلى أنها ننوقع أن يوافق عليها المجلس.
وقالت الطبلقي، في تصريحات لـ«فواصل»: “مجلس النواب يدعم جهود البعثة الأممية وليس ضدها، وإذا قدمت أي مخرج للاعتماد سيتم اعتماده إذا كان هو الحل”.
وأضافت “سيتم اعتماد ميزانية 2025 في الجلسة المقبلة لمجلس النواب لكن لم يتم الإعلان عن موعدها بعد”.
الوسومالطبلقي تيته ليبيا مجلس الأمن