علقت جماعة الإخوان المسلمين على ما تردد في الأوساط الإعلامية بشأن استعدادها لاعتزال العمل السياسي مقابل العفو عن الجماعة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالسجون المصرية.

 

وفي وقت سابق، قال الإعلامي المصري ماجد عبد الله عبر قناته الخاصة على "يوتيوب"، إن مسؤول القسم السياسي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور حلمي الجزار طلب منه أن ينقل على لسانه أن الجماعة جاهزة للتصالح مع السلطات والقوى السياسية في مصر، وقبول مبادرتها في الصلح متعهدا بأن تتخلى الجماعة عن العمل في السياسية لمدد تتراوح ما بين 10 و15 عاما، ونسيان ما فات خلال 11 عاماً مضت منذ الانقلاب العسكري في حزيران/ يونيو 2013، مقابل الإفراج عن المعتقلين من أعضائها بالسجون المصرية.

 

والأحد، قال مسؤول القسم السياسي بجماعة الإخوان، حلمي الجزار، في بيان رسمي إن عدم المنافسة على السلطة الذي أعلنته الجماعة، وما زالت متمسكة به لا يعني أبدا الانسحاب من العمل السياسي، الذي يظل من ثوابت مشروع الجماعة الإصلاحي".

 

وأكد الجزار أن "الجماعة جزء أصيل من الشعب المصري تدافع عن حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل ميدان، ولا تتخلى عنه كواجب شرعي ووطني".

 

وأوضح أن "مطلب ترك ممارسة السياسة - الذي تحوم حوله الشائعات والتطلعات - يؤكد عدم قبول التعددية السياسية، بل أحادية نظام الحكم".

 

ولفت إلى أن "جماعة الإخوان أعلنت سلفا أن من مد لها يدا، فإنه لن يجد منها إلا الوفاء، وأنها ترحب بأي مبادرة جادة في سبيل تحرير المعتقلين السياسيين".

 

وأهابت الجماعة "بالسياسيين ووسائل الإعلام تحري الدقة، واعتماد المصادر الرسمية للجماعة في استقاء الأخبار، وهي تعلن نفيها لما دون ذلك".


المصدر: الموقع بوست

إقرأ أيضاً:

الأردن يحبط عملية تهريب وثائق من مقر تابع لـ«الإخوان» بالعقبة

أعلنت أجهزة الأمن الأردنية، في مدينة العقبة، إحباط تهريب وثائق من مقر تابع لجماعة «الإخوان الإرهابية» المحظورة، في عملية تورط فيها نائب برلماني.

وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الأردنية «بترا» بأن مدعي عام العقبة أمر بتفتيش الموقع إثر اشتباه بنشاط غير قانوني، حيث يعتقد أن المقر كان يستخدم من قبل الجماعة المحظورة.

وأوضحت التحقيقات أن الموقع خضع لمراقبة أمنية بعد رصد تحركات مشبوهة لأفراد، بينهم نائب برلماني.

واعترضت السلطات أشخاصا، خلال العملية، حاولوا الخروج من المقر حاملين وثائق مخفية في أكياس سوداء، تم فرمها مسبقا.

وتم اقتياد المتورطين إلى مركز أمني للتحقيق، بينما عاد النائب لاحقا برفقة شخصين لمحاولة دخول المقر مجددا، لكن منعوا من ذلك، وأحيل المرافقان إلى المركز الأمني دون النائب.

واعترف شخصان منتميان للجماعة، خلال التحقيقات، بأن الشقة المستأجرة كانت تُستخدم «لغايات عمل الجماعة» وأن النائب استأجرها نيابة عن حزب سياسي.

وأظهرت الكشوفات الرسمية أن الحزب لم يسجل هذا المقر ضمن بياناته لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، رغم امتلاكه مقرين آخرين مسجلين في العقبة.

وضبطت السلطات الأمنية خلال التفتيش وثائق وأعلاما وشارات تحمل شعارات الجماعة المحظورة، إضافة إلى ملابس مخالفة للقانون.

وتم إحالة الملف إلى النيابة العامة في عمان، التي تتولى النظر في قضيتين مرتبطتين بالجماعة، إحداهما تتعلق بالمضبوطات والأخرى بأملاكها.

يذكر أن وزارة الداخلية الأردنية أعلنت أبريل الماضي «حل جماعة الإخوان الإرهابية واعتبارها جمعية غير مشروعة وحظر كافة نشاطاتها».

وقال وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، في مؤتمر صحفي، إنه ثبت قيام عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المنحلة حكما، بالقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية.

اقرأ أيضاًالأردن يدين دعوات عبرية لفرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة

الأردن.. إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات

«صحيفة الرأي الأردنية»: أمن الدولة يستدعي المسئول الأول في جماعة الإخوان

مقالات مشابهة

  • رئيس نداء مصر: الإخوان تواصل ترويج الأكاذيب لإثارة الفوضى والتشكيك في مؤسسات الدولة
  • علي فوزي يكتب.. يوليو الأسود على الجماعة
  • عن الأثر السياسي لاستشهاد شيخ يمني بارز في محراب القرآن
  • خوري في بني وليد: مطالب بإنهاء الجمود السياسي وإنصاف المدينة في العملية السياسية
  • الأردن يحبط عملية تهريب وثائق من مقر تابع لـ«الإخوان» بالعقبة
  • نصراوين يكشف مصير نائب هرب وثائق من مقر الجماعة المحظورة
  • باحث سياسي: جماعة الإخوان كانت تحمل بذور فنائها من داخلها
  • الأمن الأردني يحبط تهريب وثائق من مقر لـ"الإخوان المسلمين"
  • محنة الإخوان المسلمين وإعادة الاستقرار للأمة
  • استطلاع: نصف الإسرائيليين يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة