«الغرف التجارية»: إجراءات الدولة بشأن استيراد السيارات تحفظ حقوق ذوي الهمم
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
يتابع المواطنون ذوو الهمم، آخر التطورات والتحديثات المتعلقة باستيراد سيارات المعاقين، وذلك بعد أن وضعت الدولة إجراءات تنظم عملية استيراد سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك، وذلك حرصًا من الدولة على أحقية الحصول على هذا النوع من السيارات ومنع أي تلاعب بغرض امتلاك سيارة معاقين دون أحقية في ذلك.
إجراءات استيراد سيارات المعاقينوقال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ما اتخذته الدولة من إجراءات خاصة باستيراد سيارات المعاقين، من أجل الحفاظ على حق المعاقين في الحصول على السيارات المخصصة لهم، ومنع أي تجاوز من أي شخص ليس له الحق في الحصول على هذا النوع من السيارات، وعلى الدولة أن تشدد هذه الإجراءات.
وأضاف زيتون، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصلحة الجمارك المصرية، فتحت خلال الأيام الماضية، نافذة التسجيل المسبق للشحنات لوكلاء السيارات فقط، ممن قاموا بعمل طلبيات تم تسجيلها قبل إيقاف عمليات التسجيل.
متوسط أسعار سيارات المعاقينوفيما يخص متوسط أسعار سيارات المعاقين، أشار عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه من المتعارف عليه أن أسعار سيارات المعاقين تكون أقل مقارنة بأسعار السيارات العادية، فهناك سيارات تبدأ من 200 و300 ألف جنيه، وتتغير الأسعار وفقًا للموديل ونوع السيارة.
شروط الحصول على هذا النوع من السياراتوكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد وجَّه بلجنة من المالية والجمارك، للقيام بحصر كل من استفاد من سيارات المعاقين آخر عامين، وهل ممن يستحقون هذه السيارات أم لا، وفي حالة المخالفة لهذا يتم تغريم المخالفين وحصول الدولة على مستحقاتها، وإعادة فحص المستندات الخاصة بسيارات المعاقين، للتأكد من استفادة المعاق بهذه الخدمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين استيراد سيارات المعاقين أسعار سيارات المعاقين شعبة السيارات سيارة معاقين سیارات المعاقین الحصول على
إقرأ أيضاً:
بلدي مسقط يستعرض مبادرات التشغيل وسوق السيارات المستعملة
عقد المجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعا برئاسة معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط استعرض خلاله بيانًا من مدينة خزائن الاقتصادية بشأن سوق السيارات المستعملة.
وأكدت مدينة خزائن في بيانها أن المشروع يُمثل استجابة عملية لتحديات الواقع الراهن المتمثل في التوزيع المجزأ للمعارض، وتباعد مواقعها دون تنسيق عمراني شامل، مشيرة إلى أن المشروع سيسهم في تنظيم السوق، وتمكين رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الولوج إلى بيئة تجارية محفّزة، وخفض الكلفة على البائعين والمستهلكين، إلى جانب ما يوفره من مزايا نوعية للمستهلكين، وتحسين كفاءة العمليات، واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.
كما اطّلع المجلس على بيان البرنامج الوطني للتشغيل الذي يُعد إحدى المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى توفير فرص عمل للمواطنين.
وصادق المجلس على محضر اجتماعه السابق، وما تضمنه من توصيات بشأن بيان وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حول المخطط الهيكلي لمشروع مسقط الكبرى، وما يرتبط به من أبعاد تنظيمية وتنموية تهدف إلى تطوير النطاق الحضري للمحافظة، وتعزيز كفاءته التخطيطية على المدى البعيد. وقد أكد المجلس في هذا السياق أهمية الشراكة المؤسسية المستمرة بين الجهات المعنية في تنفيذ المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، لا سيما تلك المتصلة بمستهدفات المدن الذكية والمستدامة.
واستعرض المجلس توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن الجمعية العمانية لمتلازمة داون؛ حيث جرى التأكيد على أهمية استمرارية العمل المؤسسي التكاملي، وتوفير التسهيلات الداعمة لاستقرار الخدمات المقدمة، وضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز فاعلية البرامج الحالية، وتخفيف الأعباء التشغيلية التي قد تعيق استمرار الأنشطة المجتمعية المتخصصة.
كما استعرض المجلس عددًا من الخطابات الواردة من الجهات المختصة، تناولت موضوعات تتصل بالجوانب التخطيطية والتنظيمية، منها مقترحات لاستحداث استخدامات عمرانية جديدة، وتنظيم أنشطة خدمية في المراكز التجارية، إلى جانب مراجعة ضوابط عقود الإيجار في المحلات الواقعة ضمن المباني السكنية؛ سعيًا لتحقيق مواءمة حضرية تستجيب لمتغيرات الواقع، وتعزز من جودة التخطيط العمراني في المحافظة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني