«الغرف التجارية»: إجراءات الدولة بشأن استيراد السيارات تحفظ حقوق ذوي الهمم
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
يتابع المواطنون ذوو الهمم، آخر التطورات والتحديثات المتعلقة باستيراد سيارات المعاقين، وذلك بعد أن وضعت الدولة إجراءات تنظم عملية استيراد سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك، وذلك حرصًا من الدولة على أحقية الحصول على هذا النوع من السيارات ومنع أي تلاعب بغرض امتلاك سيارة معاقين دون أحقية في ذلك.
إجراءات استيراد سيارات المعاقينوقال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ما اتخذته الدولة من إجراءات خاصة باستيراد سيارات المعاقين، من أجل الحفاظ على حق المعاقين في الحصول على السيارات المخصصة لهم، ومنع أي تجاوز من أي شخص ليس له الحق في الحصول على هذا النوع من السيارات، وعلى الدولة أن تشدد هذه الإجراءات.
وأضاف زيتون، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصلحة الجمارك المصرية، فتحت خلال الأيام الماضية، نافذة التسجيل المسبق للشحنات لوكلاء السيارات فقط، ممن قاموا بعمل طلبيات تم تسجيلها قبل إيقاف عمليات التسجيل.
متوسط أسعار سيارات المعاقينوفيما يخص متوسط أسعار سيارات المعاقين، أشار عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه من المتعارف عليه أن أسعار سيارات المعاقين تكون أقل مقارنة بأسعار السيارات العادية، فهناك سيارات تبدأ من 200 و300 ألف جنيه، وتتغير الأسعار وفقًا للموديل ونوع السيارة.
شروط الحصول على هذا النوع من السياراتوكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد وجَّه بلجنة من المالية والجمارك، للقيام بحصر كل من استفاد من سيارات المعاقين آخر عامين، وهل ممن يستحقون هذه السيارات أم لا، وفي حالة المخالفة لهذا يتم تغريم المخالفين وحصول الدولة على مستحقاتها، وإعادة فحص المستندات الخاصة بسيارات المعاقين، للتأكد من استفادة المعاق بهذه الخدمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين استيراد سيارات المعاقين أسعار سيارات المعاقين شعبة السيارات سيارة معاقين سیارات المعاقین الحصول على
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان النواب تلتقي وفد الحوار المصري الألماني وتستعرض جهود الدولة في تمكين الفئات المجتمعية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، برئاسة النائب طارق رضوان، لقاءً موسعًا مع وفد الحوار المصري الألماني، وذلك بحضور القس الدكتور أندريا زكي ، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وهي الجهة المنوطة بتنظيم هذا المنتدى والذي يضم عدداً من نواب البرلمان الألماني وممثلي صحف ومواقع إعلامية ومنظمات حقوقية المانية . ويأتي الحوار في إطار استمرار التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول قضايا حقوق الإنسان، والتنمية الشاملة، والتحديات المشتركة بين الجانبين.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس اللجنة الجهود الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة تعكس التزامًا سياسيًا واضحًا بتحقيق نقلة نوعية في هذا الملف، من خلال نهج شامل يرتكز على دعم الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما تطرق أعضاء اللجنة إلى حزم الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، والتي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال برامج مثل “تكافل وكرامة”، ودعم التموين، والتوسع في خدمات الصحة والتعليم.
ومن ناحية أخرى، تناول اعضاء اللجنة الإشارة الى المبادرات الاجتماعية التي أطلقت خلال الفترة الماضية لتعزيز الحماية المجتمعية وتحسين جودة حياة المواطنين ويأتي على رأسها مبادرة “حياة كريمة”، مبادرة “100 مليون صحة” ، مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ، مبادرة “أطفال بلا مأوى”، مبادرة “سكن كريم ، مبادرة “مراكب النجاة” ، مبادرة “قادرون باختلاف” ومبادرات اخرى.
وفي هذا السياق، أكد أعضاء اللجنة على ما حققته الدولة في مجال تمكين المرأة والشباب، كما أشاروا إلى أن المرأة المصرية باتت تشغل مناصب قيادية غير مسبوقة، سواء في الحكومة أو البرلمان أو السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى تمكين الشباب من تولي مواقع اتخاذ القرار عبر برامج تدريب وتأهيل ممنهجة مثل “الأكاديمية الوطنية للتدريب”.
كما ناقش اللقاء التحديات المرتبطة بالأمن القومي المصري، لا سيما في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة، مؤكدًا أن مصر تواجه ضغوطًا كبيرة على حدودها نتيجة للصراعات الإقليمية، وهو ما يستدعي فهمًا أعمق لدور الدولة في مكافحة الإرهاب، وتأمين حدودها، ومنع تسلل العناصر المتطرفة.
وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي أثمرت عن نتائج ملموسة منذ عام 2016، بعد أن توقفت عمليات الهجرة غير النظامية من السواحل المصرية، نتيجة التشريعات والإجراءات الرادعة، وعلى رأسها القانون رقم 164 لسنة 2024 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي يمثل نقلة قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار النواب إلى ما تتحمله مصر من أعباء كبيرة في استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من جنسيات مختلفة، ممن يتمتعون بخدمات التعليم والصحة والعمل دون تفرقة، وهو ما يمثل نموذجًا إنسانيًا فريدًا في المنطقة، يستحق التقدير والدعم الدولي.
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد الحوار المصري الألماني عن تقديرهم للجهود المصرية الشاملة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والتنمية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتعاون في الملفات ذات الأولوية، وتعزيز أطر الحوار المستمر بين الجانبين.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية احترام الخصوصية الثقافية والاجتماعية للدول في مسار تعزيز حقوق الإنسان، وضرورة بناء الشراكات على أساس من التفاهم المتبادل والتقدير للجهود الوطنية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)