التوتر في الشرق الأوسط يرفع أسعار النفط
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
مع تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، “ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.83%”.
وبحسب بيانات وكالة “بلومبرغ”، “ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” إلى 75.45 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.76% إلى 79.62 دولار للبرميل”.
ووفق الوكالة، توقع “وارن باترسون” رئيس استراتيجية السلع الأساسية لدى “آي إن جي”، “أن ترتفع أسعار النفط لفترة قصيرة إذ أصبحت السوق محصنة للتوترات في الشرق الأوسط”.
وأضاف الخبير: “بينما تتزايد المخاطر في الشرق الأوسط في أعقاب التصعيد الأخير، فإن السوق أصبحت محصنة بشكل متزايد ضد هذه التوترات، لقد استمرت لمدة عام تقريبا ولم يكن لها تأثير على إمدادات النفط”.
وتابع باترسون: “نتوقع أن يكون أي ارتفاع على خلفية هذه التطورات قصير الأجل إلى حد ما باستثناء إذا أصبحت إيران أكثر تورطا بشكل مباشر، حيث سيؤدي هذا إلى زيادة مخاطر إمدادات النفط بشكل أكثر”.
هذا “وارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 2% يوم الجمعة، بعد أن أيد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، بدء خفض أسعار الفائدة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار النفط الشرق الأوسط صعود أسعار النفط الشرق الأوسط أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: السيسي أحد الخاسرين في الشرق الأوسط الجديد.. ماذا بعد؟
تناول تقرير لمجلة "إيكونوميست" البريطانية المشهد الإقليمي للنظام المصري حيث اعتبرته أكبر الخاسرين من التغيرات الأخيرة في المنطقة.
ونشرت المجلة تقريرها الذي حمل عنوان: الخاسرون في الشرق الأوسط الجديد، متناولة الخاسرين من التحولات الأخيرة التي يشهدها الشرق الأوسط الجديد، مشيرة إلى أن أول الخاسرين هو رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي.
وأشارت المجلة إلى أن السيسي كان قبل 8 سنوات في مركز المسرح، فقد استقبله الرئيس دونالد ترامب بحفاوة واضحة في البيت الأبيض في نيسان/ أبريل عام 2017.، وعندما زار ترامب السعودية، موضحة أنه لا أحد كلف نفسه العناء هذه المرة لاستدعائه عندما عاد الرئيس ترامب إلى الرياض في أيار/ مايو.
وقالت المجلة، إن اللحظة الحالية هي لحظة تحول في الشرق الأوسط، مؤكدة أن على رأس قائمة المتفرجين مصر، ويقع اللوم على السيسي نفسه، فقد دمر الاقتصاد المصري الذي راكم ديونا لا يمكن تحملها، تصل إلى 90 بالمئة من نسبة الناتج المحلي العام وذلك لتمويل مشاريع تافهة، رافضا الإصلاحات المنطقية التي قد تعزز القطاع الخاص الراكد.
وبينت، أنه "بالنسبة للسيسي، كان الحلفاء العرب الذين دعموه يعولون عليه آمالا كبيرة قبل عقد من الزمان. لكن الشرق الأوسط قد تغير، فقد انقسم وعلى مدى عقود بناء على أسس أيديولوجية، أما اليوم فبات الانقسام بين دول عاجزة وأخرى تستطيع الوفاء بالوعود.
ودخل الاقتصاد المصري دائرة الديون الخارجية مع أول قرض لحكومة السيسي، تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، بقيمة 12 مليار دولار، لتتوالى القروض، وتحصل مصر حتى عام 2021 على 20 مليار دولار من الصندوق الذي رفع لها قرضا من 3 إلى 8 مليارات دولار ، بالربع الأول من العام الماضي.
ونتيجة لسلسة القروض المتواصلة حتى الآن، وصل الدين العام بالربع الثالث من 2024 إلى 13.3 تريليون جنيه، فيما بلغ الدين الخارجي 155.3مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية.