برلمانى يشيد بقرارات الحكومة بغلق شركات النصب لتسفير العمالة للخارج
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
وجه المهندس حسن المير عضو مجلس النواب، التحية والتقدير لوزير العمل محمد جبران، على جهوده الناجحة فى توفير فرص العمالة للشباب ولكافة الشرائح الأخرى بالمجتمع من الراغبين للحصول على فرص العمالة داخل مصر وخارجها معلناً تأييده وبشكل قاطع لجميع الاجراءات الحاسمة التى يتخذها وزير العمل لملاحقة بعض شركات إلحاق العمالة التى تحاول النصب على راغبي العمل بالخارج.
وأشاد " المير " فى بيان له أصدره اليوم، باتخاذ وزارة العمل لقرارات وصلت إلى غلق العديد من شركات لإلحاق العمالة للخارج معلناً اتفاقه التام مع تأكيد محمد جبران وزير العمل بأن كل شركة تنصب على المواطن سنغلقها.
وأكد المهندس حسن المير، أن الوزير محمد جبران، يعتبر واحداً من الوزراء الناجحين الذين يقومون بدورهم على أكمل وجه فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعطاء أكبر اهتمام بقضايا العمل والعمال للحد من مشكلة البطالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات النصب عضو مجلس النواب وزير العمل محمد جبران العمل بالخارج وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
نظام جديد لتنظيم ترخيص شركات تنظيف المنازل في الأردن
صراحة نيوز ـ أدرج ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع نظام جديد بعنوان “نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025″، يهدف إلى تنظيم قطاع خدمات تنظيف المنازل في المملكة، وضبط آلياته بما يضمن حقوق العاملات ويحافظ على جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى تعزيز الرقابة الحكومية على الشركات العاملة في هذا المجال.
ويستند النظام المقترح إلى أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، ويُلزم الشركات الراغبة في تقديم هذه الخدمات بالحصول على ترخيص رسمي من وزارة العمل. كما يمنع استقدام العاملات إلا من خلال جهات مرخصة في دول أُبرمت معها اتفاقيات تعاون رسمية مع الأردن.
وينص المشروع على تشكيل لجنة تنظيم شؤون شركات خدمة تنظيف المنازل من موظفي وزارة العمل، تتولى دراسة طلبات الترخيص، واقتراح التعديلات التشريعية، والنظر في شؤون الشركات، ورفع التوصيات اللازمة للوزير.
شروط الترخيص والكفالة البنكية
يشترط لمنح أو تجديد الترخيص أن تكون الشركة مسجلة رسميًا، وأن تُقدّم كفالة بنكية بقيمة 75 ألف دينار باسم وزير العمل لضمان حسن الأداء، إضافة إلى توقيع تعهد رسمي بالشروط والالتزامات، وتوفير سكن خاص للعاملات يخضع لتفتيش الوزارة.
رسوم الترخيص وتجديده
حدد النظام رسوماً غير مستردة، بواقع 200 دينار عن الترخيص الأول، و100 دينار عن كل من ترخيص الفروع وتجديد الرخص.
تفتيش ورقابة صارمة
منح النظام وزارة العمل حق التفتيش في أي وقت على الشركات، مع صلاحية الوزير في اتخاذ إجراءات بحق المخالفين تشمل الإنذار، الإيقاف المؤقت، أو إلغاء الترخيص ومصادرة الكفالة في حال عدم تصويب المخالفات.
ضمان حقوق العاملات وتنظيم العلاقة مع العملاء
يحظر المشروع على الشركات نقل العاملات غير الأردنيات إلى قطاعات أخرى، ويلزمها بتوفير عقود عمل واضحة، وشمول العاملات بالضمان الاجتماعي، والاحتفاظ بسجلات دقيقة، وتوفير لباس موحد، والإعلان عن بدل الخدمة بشكل واضح.
كما يُلزم صاحب الترخيص، في حال توقف الشركة عن العمل أو إغلاقها، بضمان حقوق العاملات، ويُجيز للوزير نقل تصاريحهن إلى شركات أخرى لضمان استمرارية العمل.
وقف إصدار التراخيص وتوفيق الأوضاع
يمنح المشروع الوزير صلاحية وقف إصدار تراخيص جديدة مؤقتًا لضبط وتنظيم سوق العمل. كما يُلزم الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال 180 يوماً من تاريخ سريان النظام.
ويمنح النظام وزير العمل صلاحية إصدار التعليمات التفصيلية اللازمة لتنفيذه، مع التأكيد على معاقبة المخالفين وفقًا لأحكام قانون العمل.
النظام ما يزال في مرحلة المسودة، وهو منشور حاليًا على موقع ديوان التشريع والرأي بانتظار الملاحظات والمقترحات قبل إقراره ونشره رسميًا.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق