ضياء الدين داود: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتلافي مشكلات تشابه الأسماء
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعها المنعقد الآن لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية على المواد الخاصة بمنظومة الإعلان التي اعتمدت على التقنيات الحديثة بجانب الإعلان التقليدي.
ومن جانبهم أشاد عدد من نواب اللجنة أبرزهم النائبين ضياء الدين داود، وإيهاب رمزي بمنظومة الإعلان الجديدة التي تبناها مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية لأن ذلك سيقضي على العديد من المشكلات أهمها تشابه الأسماء، معتبرين ذلك ضمانة جادة لحقوق المتقاضين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان ضياء الدين داود قانون الإجراءات الجنائية منظومة الإعلان إيهاب رمزي
إقرأ أيضاً:
أوامر عاجلة للسفارات الأمريكية.. هذا ما طلبه ترامب لتنفيذ حظر السفر الجديد
كشفت برقية دبلوماسية رسمية، وقعها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن التعليمات الأولى الموجهة للسفارات الأمريكية حول كيفية تطبيق حظر السفر الجديد الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا، والذي يستهدف عددًا من الدول، بدعوى تهديدات أمنية.
وبحسب شبكة سي إن إن، التي اطلعت على والبرقية فإنها تمثل أول توجيه رسمي موجه للبعثات الدبلوماسية بشأن تنفيذ الإعلان الرئاسي، وبحسب الوثيقة، فقد طُلب من السفارات الأمريكية الاستمرار في جدولة طلبات التأشيرات للمتقدمين من الدول المعنية حتى موعد دخول القرار حيز التنفيذ، والمقرر عند الساعة 12:01 صباحًا من يوم 9 حزيران / يونيو 2025، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وأضافت الوثيقة أنه بعد هذا الموعد، سيتم رفض طلبات التأشيرة تلقائيًا لمواطني الدول المدرجة ضمن الحظر، ما لم تنطبق عليهم استثناءات محددة نصت عليها البرقية، من بينها: المتقدمون ذوو الجنسية المزدوجة، الدبلوماسيون، مسؤولو المنظمات الدولية، رياضيون من فرق وطنية، وبعض الحالات العائلية التي تقدم أدلة قوية تثبت العلاقة، مثل فحوصات الحمض النووي أو الوثائق الطبية.
كما أدرجت الوثيقة استثناءات أخرى تشمل الأطفال قيد التبني، حاملي تأشيرات الهجرة الخاصة المرتبطة بالحكومة الأمريكية، وبعض الأقليات الدينية والعرقية المعرضة للاضطهاد، خصوصًا في إيران. وقد نُص في البرقية أن تفاصيل استثناء "المصلحة الوطنية" سيتم الإعلان عنها لاحقًا، دون توضيحات إضافية.
ومن بين الدول التي سيشملها الحظر الكامل: أفغانستان، بورما، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. بينما يُفرض حظر جزئي على مواطني بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، وفق ما جاء في الإعلان الرئاسي الصادر يوم الأربعاء.
ويأتي قرار الحظر الجديد استكمالًا لسياسات ترامب المتشددة بشأن الهجرة، والتي أثارت في السابق جدلًا واسعًا، خصوصًا تلك التي استهدفت دولًا ذات أغلبية مسلمة. ووفق ما أكدته الإدارة، فإن الحظر الجديد يهدف إلى تعزيز الأمن القومي ومنع دخول "أفراد قد يشكلون تهديدًا للأمن أو غير قادرين على التعاون مع الحكومة الأمريكية من حيث تبادل المعلومات الأمنية".
وكان الرئيس ترامب قد برر قراره في تصريح صحفي بأن "التهديدات لا تزال قائمة، والتعامل مع حكومات لا تقدم معلومات موثوقة يعرض الأمن القومي للخطر"، حسب تعبيره.