انتهاء مهمة مسبار اليابان على سطح القمر
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلنت وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا)، اليوم الاثنين، أنها أنهت عمليات مسبارها القمري وذلك بعد عام من إطلاقه.
وهبط المسبار، الذي يطلق عليه اسم "مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر" اختصارا باللغة الإنجليزية (SLIM)، على سطح القمر في يناير، ما جعل اليابان الدولة الخامسة التي تهبط بنجاح هناك بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي والصين والهند.
بعد محاولتها، من دون جدوى، التواصل مع المسبار الأسبوع الماضي، أعلنت وكالة الفضاء اليابانية، في رسالة على منصة "إكس"، أنها لم تتلق أي رد من المركبة الفضائية الصغيرة التي أطلقت في سبتمبر 2023.
وأوضحت الوكالة "اعتبرنا أنه من غير المحتمل بتاتا التمكن من إعادة الاتصال مع المسبار، وفي 23 أغسطس قرابة الساعة 22,40 أرسلنا أمرا بوقف نشاط" المركبة.
وواصل المسبار الياباني "نقل المعلومات عن حالته وبيئته لفترة أطول بكثير مما كان متوقعا"، بحسب وكالة "جاكسا" التي أكدت أنه "في وقت الإطلاق، لم يكن أحد يتخيل أن العملية ستستمر كل هذه المدة".
كانت المهمة المسندة إلى المركبة غير المصممة لتحمل الليالي القمرية المتجمدة لفترات تمتد أسبوعين، تقوم على إجراء تحليلات للصخور التي يُفترض أنها تأتي من البنية الداخلية للقمر، أي الوشاح القمري، وهو مجال لا يزال غير مفهوم بشكل جيد.
تهدف المهمة اليابانية أيضا إلى تعزيز الأبحاث المتعلقة بالموارد المائية على القمر، وهي مسألة بالغة الأهمية، إذ تعتزم الولايات المتحدة والصين، في نهاية المطاف، إنشاء قواعد مأهولة هناك.
وباءت أول محاولتين يابانيتين للهبوط على سطح القمر بالفشل. ففي عام 2022، تعرض مسبار "أوموتيناشي" الياباني، الذي أُرسل ضمن مهمة "أرتيميس 1" الأميركية، لعطل كبير في البطارية بعد وقت قصير من قذفه إلى الفضاء.
في العام الماضي، تحطمت مركبة هبوط تابعة لشركة "آي سبايس" اليابانية الخاصة الناشئة على سطح القمر، بعد أن أخفقت في الخطوة الحاسمة المتمثلة في الهبوط بهدوء على السطح. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القمر مسبار ياباني الفضاء على سطح القمر
إقرأ أيضاً:
جزر القمر تجدد دعم مبادرة الحكم الذاتي وتنوه بالنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية
زنقة 20 | الرباط
جدد اتحاد جزر القمر، خلال الندوة الإقليمية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، دعمه الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 2007 من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وفي مداخلة خلال هذه الندوة، المنعقدة مؤخرا بمدينة ديلي في تيمور الشرقية، وصف الممثل الدائم لاتحاد جزر القمر لدى الأمم المتحدة، السفير إسماعيل شانفي، مبادرة الحكم الذاتي بالأساس المتين، والجاد، والموثوق بغية التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه لقضية الصحراء المغربية.
وأشار إلى أن المبادرة المغربية، التي تتميز بمصداقيتها وانسجامها مع القانون الدولي، حظيت بإشادة العديد من بلدان المنتظم الدولي، كمقاربة عملية وبناءة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي.كما أبرز أن هذه المبادرة حظيت بتأييد عدد متنام من أعضاء المنظومة الأممية، مما يشهد على قوتها ووجاهتها.
وأضاف أن مخطط الحكم الذاتي يندرج ضمن دينامية قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خاصة تلك التي اعتمدها مؤخرا، والتي تنادي بالتوصل إلى حل سياسي، واقعي وعملي ودائم، وقائم على التوافق.وجدد الدبلوماسي الق م ر ي تأكيد التزام بلاده الثابت بالمبادئ التي يكرسها ميثاق الأمم المتحدة، والمتمثلة في احترام الوحدة الترابية للدول الأعضاء والبحث عن حلول سلمية وواقعية ومستدامة للنزاعات الإقليمية، داعيا إلى دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الأطراف، وقائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وفي هذا الإطار، نوه بانخراط المغرب في العملية السياسية، الجارية تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة، وكذا العمل الذي يقوم به مبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، حاثا كافة الأطراف المعنية على الانضمام إلى هذه الدينامية “الحميدة”.
من جانب آخر، أشاد شانفي بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة أجل النهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية في الأقاليم الجنوبية، مسجلا أن الاستثمارات الضخمة التي أنجزتها، لا سيما في مجال البنيات التحتية والتعليم والصحة والطاقات المتجددة تشهد على إرادة المغرب الصادقة الارتقاء بظروف عيش الساكنة المحلية.
ولاحظ أن الصحراء المغربية تستفيد من استثمارات ومشاريع تم إنجازها في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، الذي تم إطلاقه في 2015، وتتوفر بذلك على مؤهلات قوية وحقيقية تمكنها من أن تصبح قطبا حقيقيا للتنمية والإشعاع.
وقال إن هذا البرنامج ساهم بشكل كبير في تمكين الساكنة والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية في الصحراء المغربية.كما هنأ الدبلوماسي المملكة على منجزاتها “الجديرة بالثناء” في مجال حقوق الإنسان، والتي حظيت بإشادة قرارات مجلس الأمن.