قال النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، إن الخطوة التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتشكيل لجنة مشتركة مع المحافظات لتحديد وترويج الفرص الاستثمارية، تعد من التحركات الاستراتيجية البالغة الأهمية في ظل التركيز الحكومي الحالي على تعزيز بيئة الاستثمار في مصر.

وأضاف ابو النصر في بيان له، أن هذه الخطوة تأتي في توقيت حاسم، حيث تسعى الدولة المصرية بكل قوة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، كما أن  الحكومة الجديدة منذ اللحظة الأولى  أدركت أن  الاستثمار ليس مجرد نشاط اقتصادي، بل هو العمود الفقري لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القوة الاقتصادية للدولة.

واوضح  أن التركيز على المحافظات كجزء من استراتيجية الاستثمار يمثل تحولاً نوعياً في السياسة الاقتصادية لمصر، حيث أن  الاستثمار في المحافظات لا يسهم فقط في تحقيق التوزيع العادل لعوائد التنمية، ولكنه يساهم أيضاً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق الأكثر احتياجاً، مما يعزز من تماسك النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

وأشار إلى أن التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والمحافظات يعكس توجهاً جديداً نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة المركزية والإدارات المحلية، كما أن  هذه الشراكة ليست فقط ضرورية لجذب الاستثمارات، بل تتيح للمحافظات المشاركة الفعالة في عملية التنمية، مما يخلق بيئة استثمارية مستقرة ومتينة، تعكس الرغبة الحقيقية في تحقيق التنمية الشاملة.

وتابع:« إن دور القيادة السياسية واضح في هذا الإطار، حيث كانت توجيهات الرئيس السيسي للمحافظين الجدد في أول اجتماع لهم دليلًا على التزام الدولة بجذب الاستثمارات، وفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين، سواء من خلال تسهيل الإجراءات أو من خلال تقديم حوافز مشجعة تضمن استقرار واستدامة المشاريع».

ونوه بأن  إضافة فرص استثمارية جديدة إلى خريطة مصر الاستثمارية، والتي تضم حالياً 1252 فرصة، يعكس الطموح الكبير للهيئة العامة للاستثمار في مضاعفة الفرص المتاحة وتوسيع نطاق الاستثمارات في مصر،  ويجب هنا أن نثمن دور القطاع الخاص ومشاركته الفعالة في هذه العملية، إذ لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة بدون التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص.

وشدد على أن هذه المبادرة تتطلب متابعة حثيثة وجهودًا مستمرة لضمان تحويل هذه الفرص إلى مشاريع استثمارية فعلية على أرض الواقع، مؤكدًا أن حزب حماة الوطن سيدعم هذه الجهود من خلال تواصله المستمر مع المستثمرين، وتوفير البيئة الملائمة لهم للعمل والنجاح، مؤكدا على أن مصر تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من النهضة الاقتصادية، يقودها الاستثمار الذي سيكون أحد أهم الأدوات لتحقيق الرخاء والتنمية في كل شبر من أرض الوطن،  وعلى الجميع، من حكومة وقطاع خاص، العمل سوياً لتحقيق هذه الأهداف السامية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المناطق الحرة الفرص الاستثمارية الاستثمار

إقرأ أيضاً:

المجموعة الوزارية الاقتصادية تناقش معدلات الأسعار والنمو وحوكمة الاستثمارات العامة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ حيث استعرض عددًا من الملفات الاقتصادية المُهمة، وذلك بحضور  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تطورات معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة، حيث تمت الإشارة إلى أن معدل التضخم قد شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال العام الجاري، حيث انخفض معدل التضخم العام في شهر أغسطس الماضي إلى 12% مقارنة بـ24% في شهر يناير الماضي.

وأضاف: تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن معدل التضخم الأساسي شهد أيضًا انخفاضاً من 22.6% في يناير 2025 إلى 10.7% في أغسطس 2025، وهو انخفاض كبير للغاية مقارنة بمعدل التضخم الأساسي الذي بلغ ذروته في الربع الأخير من عام 2023، ليصل إلى ما يقارب 40%.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن هذا التراجع جاء بفضل التنسيق والإجراءات التي تمت بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن، كما أن انخفاض معدلات التضخم جاء مدفوعاً بتباطؤ التطورات الشهرية التي سجلت معدلات أقل من متوسطها قبل عام 2022، وانخفاض أسعار السلع الغذائية التي تعافت من آثار الصدمات السابقة، فضلاً عن الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة على السلع غير الغذائية والخدمات ولكن بوتيرة أبطأ.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أشار إلى نجاح وزارة المالية في إصدار  طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب عليه 9 مليارات دولار، كما تم التأكيد في هذا الإطار أن هذا يعكس تحسنا كبيرا في نظرة المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري.

وقال المستشار محمد الحمصاني إن الاجتماع استعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/ 2025، الذي تضمن الإشارة إلى انخفاض معدلات التضخم وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل ارتفاعا بنسبة ٥٪، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024-2025، حيث تمت الإشارة إلى أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة أدى إلى حصر مختلف الشركات والهيئات المملوكة للدولة، ما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بمختلف الهيئات والمؤسسات، كما انعكس إيجابًا في ضبط الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، حيث تمت الإشارة إلى أن  الوثيقة تُسهم في ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل، كما تُسهم في تحقيق المستهدفات من خلال الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأضاف: تم التأكيد على أن أهداف السياسة التجارية تتضمن خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون اللجوء إلى قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج، وكذا اعتماد الاستثمار كأداة محورية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، والسعي نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات المُوجهة للأسواق الخارجية.

وأوضح أن الاجتماع أكد على أن وثيقة السياسة التجارية ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة من خلال أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تحفيز الصادرات من خلال خطط تحرك مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية، وتعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود في سياسات التجارة.
 

مقالات مشابهة

  • جمعية الأسر الاقتصادية توقّع اتفاقية شراكة وتعاون استراتيجية مع «يونيكوم» السعودية
  • هيئة الاستثمار: رخصة ذهبية وحوافز جديدة لجذب الاستثمارات في السياحة والعقارات
  • الصحة السورية تعتمد خطة استراتيجية لتعزيز صادرات الدواء
  • شراكة استراتيجية لإنشاء صندوق استثماري مشترك بين سلطنة عُمان وأذربيجان
  • بدء العمل على خطة استثمارية خمسية لقطاع الثروة السمكية
  • بيان مشترك.. عُمان وبيلاروس تتفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع الاستثمارات المشتركة
  • النواب دعم الحكومة للقطاع الخاص مفتاح التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات
  • المجموعة الوزارية الاقتصادية تناقش معدلات الأسعار والنمو وحوكمة الاستثمارات العامة
  • نائب:طريق التنمية سيكون”متعرجا”للاستفادة منه من قبل المحافظات!
  • رئيس الوزراء يتابع مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.. نواب: خطوة لتعزيز الاقتصاد.. وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص أهم المكاسب