تكليف جديد في إدارة مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
شمسان بوست / رياض شرف:
تعتبر مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي في العاصمة عدن من الكيانات الحيوية التي تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز التعليم وتوفير المناهج الدراسية للطلاب. وفي إطار سعيها المستمر لتحسين الأداء وجودة الإنتاج، صدر قرار وزاري من معالي وزير التربية والتعليم بتكليف رمزي العطفي مديرًا عامًا للمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي في العاصمة عدن.
بدأ العطفي مسيرته المهنية في مؤسسة المطابع كمراقب للإنتاج، حيث أظهر قدرة بارزة على تقييم خطط العمل ومراقبة الجودة. وقد ساهمت جهوده المبذولة في بناء الثقة بين المسؤولين في المؤسسة.
تلا ذلك تعيينه في منصب مدير عام المراجعة الداخلية في الإدارة العامة التنفيذية، حيث تمكن من تحسين الأداء الإداري وتعزيز النظام الداخلي للمؤسسة.
بموجب التكليف الجديد، يواجه العطفي مجموعة من التحديات، أبرزها تحسين جودة المناهج التعليمية وتلبية احتياجات الطلاب والمعلمين. إن هذه التحديات تتطلب قيادة فاعلة واستراتيجيات واضحة، وهو ما يُنتظر أن يكون جزءًا من رؤيته الجديدة في هذا المنصب.
يتطلع الكثيرون إلى ما سيُقدم عليه العطفي في هذا الدور الجديد، مع التركيز على تحقيق الأهداف التعليمية للمؤسسة ومواكبة التطورات الحديثة في مجال التعليم، مما يعكس أهمية هذا التكليف في مستقبل التعليم بالعاصمة عدن والمحافظات الأخرى المحررة في اليمن.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الليبي: تكليف النائب العام بمنع عبد الحميد الدبيبة من السفر
كلّف مجلس النواب الليبي النائبَ العام بالتحقيق مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، على خلفية أحداث قمع المتظاهرين وإشعاله الحرب في طرابلس.
وبحسب ما نشرته فضائية «القاهرة الإخبارية»، فقد كلّف مجلس النواب الليبي النائبَ العام بمنع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، من السفر.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة الليبي أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا، ولم تعد تمثل إرادة الليبيين، وعليه فإنها تُعد حكومةً ساقطةَ الشرعية ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها.
وقال المجلس الأعلى للدولة في بيان له قبل قليل: "انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، والتزامه بإرادة الشعب الليبي، وحرصه على حماية المسار الديمقراطي، تابع المجلس الأعلى للدولة باهتمام بالغ ما شهدته العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية من مظاهرات حاشدة واحتجاجات شعبية واسعة، عبّر فيها المواطنون عن رفضهم القاطع لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تجاوزت مدتها القانونية، وأخفقت في تنفيذ استحقاق الانتخابات، وعمّقت من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد".
ثمّن المجلس الأعلى للدولة صوت الشارع الليبي الرافض لحالة الجمود والانقسام، وتوجّه المجلس بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب الليبي للتواصل الفوري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، من أجل البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى مهام رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز (48 ساعة)، وذلك لضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة لإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت ممكن.
ودعا المجلس الأعلى للدولة كافة الأطراف المحلية والدولية إلى احترام إرادة الشعب الليبي، ودعم المسار السلمي والدستوري الذي يحقق طموحات المواطنين في التغيير والاستقرار.
وكان خمسة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا قد أعلنوا استقالتهم من مناصبهم احتجاجًا على سياسات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وانحيازًا لإرادة الشعب الليبي الذي يتظاهر بالآلاف في شوارع العاصمة طرابلس للمطالبة بإسقاط حكومة الوحدة وتشكيل حكومة جديدة موحدة.
وبدأ المجلس الرئاسي الليبي اجتماعًا مفتوحًا لمتابعة تطورات الأوضاع، ودراسة السبل المتاحة للتجاوب مع المطالب الشعبية التي عبّر عنها المواطنون بوضوح وصراحة خلال المظاهرات.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق