أصبح بإمكان الموظفون والعمال بـ إستراليا الآن، تجاهل المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني بعد ساعات العمل سميًا بموجب قانون حكومي جديد دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين، مما أثار انتقادات من مجموعات الأعمال. 

وبموجب هذه القوانين، يواجه أصحاب العمل غرامات  تصل إلى 93 ألف دولار أسترالي أي ما يعادل 63 ألف دولار أميركي بسبب الاتصال بموظفيهم خارج ساعات العمل.

أستراليا تحد من تسجيل الطلاب الأجانب وترفع رسوم التأشيرة لأسباب اقتصادية منتخب الانقاذ يطير الى استراليا لخوض بطولة العالم والشاذلي يخوض الانتخابات الدولية

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز لهيئة الإذاعة الأسترالية يوم الاثنين: "لايحصل الموظفون على أجر 24 ساعة في اليوم، لذا فليس من حق أصحاب العمل استغلالهم لمدة 24 ساعة في اليوم بدون وجه حق"، مضيفًا أنه يتوقع أن تؤدي التغييرات إلى تعزيز الإنتاجية.

وقال "أعتقد أن العديد من الأستراليين يشعرون بالإحباط لأنهم يتوقعون منهم أن يمضوا 24 ساعة في اليوم على هواتفهم ورسائل البريد الإلكتروني .. إنها قضية تتعلق بالصحة العقلية للموظفين والعمال".

وتتبع أستراليا دولاً مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا في إصدار قوانين الحق في قطع الاتصال لحماية العمال من الاتصال غير المقبول خارج ساعات العمل، في حين تدرس حكومات أخرى في جميع أنحاء العالم اتخاذ تدابير مماثلة.

وأعربت مجموعات الأعمال المحلية بالفعل عن مخاوفها بشأن القوانين الجديدة.

ووصف أندرو ماكيلار، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الأسترالية، التغييرات بأنها تعييق سير العمل خاصة أن القرار جاء دون استشارة الغرفة التجارية.

 

وقال وزير العلاقات في مكان العمل موراي وات يوم الاثنين: إن أي نزاعات بشأن محاولات أصحاب العمل الاتصال بالعمال خارج ساعات العمل يمكن تصعيدها إلى لجنة العمل العادلة، وهي هيئة التحكيم في العلاقات الصناعية في أستراليا، لاتخاذ القرار النهائي.

 

أضاف أنه يأمل أن يتمكن أصحاب العمل والموظفون من حل أي نزاعات من خلال المناقشات، دون الحاجة إلى التصعيد.

 

وسوف ينطبق حق قطع الخدمة على الموظفين من الشركات المتوسطة والكبيرة على الفور، في حين ستحصل الشركات الصغيرة على 12 شهرًا قبل أن يتأثر عمالها، وفقًا للحكومة الإسترالية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أستراليا لغرفة التجارية رئيس الوزراء سير العمل الصحة العقلية هيئة الإذاعة الأسترالية أصحاب العمل ساعات العمل

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)

 


أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

 

تفاصيل مشروع القانون

وجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.


واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.


واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.

 

كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.


وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.

 

 

مقالات مشابهة

  • وزارة العمل تُحدد آليات تنفيذ قرار توظيف عماني في كل سجل تجاري.. عاجل
  • هولندا تصدم الموظفين .. إجازة مرضية لعامين مع 70٪ من الراتب
  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • هولندا تمنح الموظفين الحق في إجازة مرضية لمدة عامين مع ضمان 70% من رواتبهم
  • قطاع عام وخاص .. تشغيل الموظفين في إجازة رأس السنة الهجرية بضعف الأجر بالقانون
  • اليوم .. استئناف دوري النجوم بجولته الـ 35 باقامة ثلاث مباريات خارج بغداد
  • القانون يحدد من يحق له التصويت في الانتخابات والاستفتاءات
  • إجراءات كفلها القانون للنيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموظف المختلس
  • الشورى يبحث مستجدات قرار التعمين الجديد بالمؤسسات الخاصة
  • الغلوسي يتهم الحكومة بوضع تشريع يحمي الفساد لأنها في حاجة لأصحاب المال في الانتخابات