قرعة دوري أبطال أوروبا تمهد لكتابة حقبة جديدة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
موناكو(أ ف ب) - حقبة جديدة في كرة القدم الأوروبية للأندية تبدأ غدا، حين تُسحب قرعة دوري أبطال أوروبا الموسّعة التي تشهد تغييرا في النظام، وذلك في مدينة موناكو الفرنسية.
يروّج الاتحاد الأوروبي للعبة "ويفا" لـ"مستقبل جديد ومثير" في القارة، حيث ستلعب المزيد من الفرق عددا أكبر من المباريات، وسيكون هناك ارتفاعا في قيمة الجوائز.
ويحتاج "ويفا" إلى توليد الزخم حول النظام الجديد، لأن هناك خطرا، في البداية على الأقل،أن يجد المشجعون هذا النظام مربكا مقارنة بالنموذج القديم.
على مدار الـ21 عاما الماضية، كان دوري أبطال أوروبا يتكوّن من مرحلة مجموعات تضم 32 ناديا مقسمة إلى ثماني مجموعات من أربعة فرق، يلعب كل فريق ست مباريات ذهابا وإيابا. الفريقان الأول والثاني في كل مجموعة يتأهلان إلى الأدوار الإقصائية.
وتضم النسخة الجديدة 36 ناديا، حيث سيلعب كل فريق ثماني مباريات، ولكن سيتم تجميع جميع الفرق في دوري واحد كبير بدلا من تقسيمها إلى مجموعات.
وتوزّع الأندية إلى أربعة مستويات تحتوي كل منها على تسعة فرق. كل فريق يلعب مع فريقين من كل مستوى، إذ سيلعب على أرضه أربع مباريات ومثلها خارجها.
أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي ستتأهل إلى دور الـ16، في حين ستتقدم الفرق الـ16 التالية إلى جولة فاصلة وسيخرج الباقون من دون أن يشاركوا في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" كما كان يحصل سابقا.
ولن يلعب أي فريق مع آخر من الدوري عينه في المرحلة الأولى، كما لا يُمكن لفريق أن يواجه أكثر من فريقين من دوري واحد.
وقُّدم هذا النظام الجديد في ظل تهديد من أكبر الأندية الأوروبية بالانفصال وتشكيل دوري السوبر الخاص بها.
ويأمل "ويفا" أن يكون هذا النظام حلا لمشكلة عدم التوازن التنافسي في اللعبة، والتي جعلت مرحلة المجموعات أكثر توقعا.
يقول الاتحاد "النظام الجديد سيقدّم توازنا تنافسيا أفضل بين جميع الفرق، مع إمكانية لكل فريق أن يلعب ضد منافسين على مستوى تنافسي مشابه خلال مرحلة الدوري".
المكافآت المالية
ما لن تعالجه التغييرات بالتأكيد هي المخاوف من كثرة المباريات وتأثيرها السلبي على الأداء.
ازدياد عدد المباريات وتسبُّبه بنقص فترات الراحة للاعبين كان من الأسباب التي جعلت العديد من المباريات في كأس أوروبا 2024 مخيبة للآمال.
وسيشمل دوري أبطال أوروبا، في موسم من المقرر أن ينتهي أيضا بنسخة موسّعة من مونديال الأندية، 144 مباراة في مرحلة المجموعات، أي ما يعني ارتفاعا من 96 مباراة سابقا.
وسترتفع المكافآت المالية حيث يصل إجمالي جوائز البطولة بنسبة تقارب 25% ليصل إلى ما يقرب من 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار).
ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري أو الإيرادات من حقوق البث التلفزيوني.
وكان ريال مدريد الإسباني آخر المتوّجين باللقب على حساب بوروسيا دورتموند الألماني، إذ رفع الكأس للمرة السادسة في آخر 11 عاما.
ويأمل نادي العاصمة مدريد بلوغ المباراة النهائية في ميونيخ في 31 مايو 2025 والحفاظ على اللقب بعد استقدام النجم الفرنسي كيليان مبابي.
الوافدون الجدد
سيشمل دوري أبطال أوروبا هذا الموسم عددا من الوافدين الجدد مثل جيرونا الإسباني، في حين يشارك بولونيا الإيطالي في البطولة الأعرق لأول مرة منذ 60 عاما.
وستكون هذه المشاركة الأولى لبريست الفرنسي أيضا الذي لم يسبق له خوض غمار أي بطولة أوروبية في السابق، إذ استفاد من المقعد الإضافي الذي حصلت عليه فرنسا باعتبارها الدوري المصنف خامسا في أوروبا.
وسيلجأ "ويفا" إلى التشغيل الآلي لعملية سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا إلى جانب السحب اليدوي كما جرت العادة، وذلك لأن السحب اليدوي سيستغرق أكثر من ثلاث ساعات.
وستُجرى قرعة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وكونفرنس ليغ الجمعة. يشارك في كل مسابقة 36 ناديا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دوری أبطال أوروبا کل فریق
إقرأ أيضاً:
هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي .. مرحلة جديدة لرفع كفاءة الإنفاق بتكامل واستدامة
نقلة نوعية في حوكمة المشاريع والمشتريات الحكومية للعمل بشأنها على نحو استراتيجي بناء على أولويات ومستهدفات «رؤية عُمان 2040»
السياسة الوطنية للمحتوى المحلي محطة محورية في مسيرة تمكينه
التأكيد على الدور كجهة مرجعية فنية ومركز امتياز لكل ما يعنى بتعزيز المحتوى المحلي وحوكمة المشاريع والمشتريات الحكومية والمناقصات والعقود الخاصة بها
«عمان»: في ظل ما يشهده الجهاز الإداري للدولة من تطوير شامل، وتماشيًا مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040» الرامية إلى حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع يأتي تعديل مسمى الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي للبناء على ما تحقق من إنجازات وضمان استدامتها من خلال استكمال العمل على إيجاد منظومة متكاملة لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي المرتبط بالمشاريع والمشتريات الحكومية وتعزيز المحتوى المحلي في خطوة تعكس التحول الاستراتيجي في إدارة المشاريع والمشتريات الحكومية ويعزز من الدور في قيادة المنظومة المشار إليها، ويعكس هذا التعديل رؤية طموحة نحو بناء نموذج مؤسسي وطني متكامل يتعامل مع المشاريع والمشتريات الحكومية على أنها روافد استراتيجية للتنمية الاقتصادية، ويحول سياسات المحتوى المحلي من توجهات عامة إلى إجراءات مؤسسية قابلة للقياس والتتبع، حيث أحدث مشروع إعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس المناقصات نقلةً نوعية في حوكمة المشاريع والمشتريات الحكومية للعمل بشأنها على نحو استراتيجي بناء على أولويات ومستهدفات «رؤية عُمان 2040»، وذلك وفق أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع وأولوية التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية وأولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، وذلك وفقا للمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات.
وجاء ذلك من خلال استحداث مكتب متابعة المشاريع ليتولى ضبط جودة المشاريع الحكومية وتقليل الأوامر التغييرية وضمان سرعة التنفيذ والالتزام بالموازنات المالية المعتمدة، بالإضافة إلى استحداث المديرية العامة للمشتريات الحكومية لإيجاد استراتيجيات لإدارة المشتريات المتكررة وفق اقتصاديات الكم لتحقيق أفضل خدمة وقيمة للسلع والخدمات للجهات المعنية، واستحداث المديرية العامة للمحتوى المحلي للعمل على تطوير الإجراءات التي تضمن تحقيق أعلى قيمة محلية مضافة من الإنفاق على المشاريع والمشتريات الحكومية، لتُشكل جميع هذه المديريات- بالإضافة إلى المديرية العامة للمناقصات- منظومة عمل متكاملة بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وإيجاد قيمة محلية مضافة من مشاريعها ومشترياتها.
وتلا ما تقدم، نقل الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود من وزارة العدل والشؤون القانونية إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات وفقا للمرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٢٣ بإسناد الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات نقلا من وزارة العدل والشؤون القانونية، وذلك توحيدا للجهود والرأي الفني والقانوني المتعلق بعقود المشتريات والمشاريع الحكومية وضمان مواءمتها بما يحقق المصلحة العامة، ويرعى مصلحة الحكومة في هذه العقود بناء على السعي نحو تقليص الدورة المستندية للمشاريع والمشتريات والعمل على إنجازها في وقت قياسي بما يسهم في تحقيق «رؤية عُمان 2040».
كما تكللت المنظومة باعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي انطلاقا من الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - أيده الله -، التي تؤكد على أهمية المحتوى المحلي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك لدى تفضل جلالته برئاسة جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 9 يناير 2024م، لتتولى الأمانة العامة بناء على ما تقدم تنظيم ومتابعة المحتوى المحلي في جميع القطاعات على المستوى الوطني والعمل على نحو تكاملي وشمولي من خلال إيجاد مؤشرات وركائز وطنية وقطاعية محددة كاشفة لنسب المحتوى المحلي بما يتواءم مع «رؤية عُمان 2040»، وضمان تكامل البيانات، وتوحيد الأنظمة والممارسات واللوائح العامة المنظمة للمحتوى المحلي وفق الركائز ومؤشرات الأداء المحددة في السياسة الوطنية للمحتوى المحلي، التي تعد محطة محورية في مسيرة تمكين المحتوى المحلي.
وتتلخص أبرز اختصاصات الهيئة في اقتراح السياسات المتعلقة برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز المحتوى المحلي المرتبطين بالمشاريع والمشتريات الحكومية، والسياسات الوطنية والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي.، ووضع الخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بتعزيز المحتوى المحلي في سلطنة عُمان، وتحديد مستهدفات المحتوى المحـلي في جميع القطاعات على المستوى الوطني، وإعداد أطر ومنهجيات لتعزيز كفاءة تخطيط وتنفيذ المشاريع الحكومية، بهدف ضمان جودتها، وسرعة تنفيذها، وتقليل الأوامر التغييرية، والتقيد بالموازنات المعتمدة، والعمل على متابعة وإدارة تنفيذ المشاريع الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنظيم العمليات والإجراءات الفنية المتعلقة بإدارة المناقصات، لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس، وتقديم خدمات الشراء الموحد وبما يرتبط بذلك من دراسات استراتيجية تحليلية للاحتياجات من المشتريات الحكومية وفق اقتصاديات الكم، ومراجعة متطلبات المحتوى المحلي في العقود والمشتريات والمناقصات التي يسري عليها قانون المناقصات، ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والمراجعة القانونية لمشروعات العقود والأوامر التغييرية قبل توقيعها، والبدء في تنفيذها من أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وتتلخص التعديلات المرتبطة بذلك بإضافة الاختصاصات المتعلقة باقتراح السياسات المتعلقة برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز المحتوى المحلي المرتبطين بالمشاريع والمشتريات الحكومية، والسياسات الوطنية والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي، والاختصاصات ذات الصلة بالمنظومة الوطنية للمحتوى المحلي المتمثلة في إدارة وتنظيم ومراقبة المحتوى المحلي في جميع القطاعات على المستوى الوطني وتعديل اسم المديرية العامة للمحتوى المحلي إلى المكتب الوطني للمحتوى المحلي في الهيكل التنظيمي بناء على ما تقدم، وإضافة الاختصاص بإدارة تنفيذ المشاريع الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
يؤكد ما تقدم على الدور كجهة مرجعية فنية ومركز امتياز لكل ما يعنى بتعزيز المحتوى المحلي وحوكمة المشاريع والمشتريات الحكومية والمناقصات والعقود الخاصة بها.