بروتوكول تعاون بين «العامة للرقابة الصحية» وهيئة الضمان الصحي العراقية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «جهار GAHAR»، عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة الضمان الصحي بوزارة الصحة العراقية، وذلك بحضور وفد من القيادات الصحية العراقية، برئاسة الدكتور علي أحمد عبيد، رئيس هيئة الضمان الصحي العراقي.
من جهته، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الجودة أصبحت شرطا أساسيا لتطبيق التغطية الصحية الشاملة في مصر، وأن نجاح هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في إصدار 7 أدلة من معايير الجودة لمختلف أنواع المنشآت الصحية واعتمادها دوليا من «الإسكوا» يمهد الطريق للشراكات الإقليمية والدولية في مجال «الاعتماد»، مستعرضا ما تقدمه «جهار» من برامج متخصصة سواء في الدعم الفني للمنشآت الصحية، والتدريب على تطبيق معايير الجودة التي تضمن سلامة المريض ومقدمي الخدمة وسلامة المنشأة الصحية والاستخدام الآمن للتكنولوجيا الطبية من خلال مركز التدريب المعتمد بالهيئة.
وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن بروتوكول التعاون المشترك مع الجانب العراقي يستهدف نقل الخبرات العلمية والعملية المصرية لدعم القطاع الصحي في دولة العراق الشقيق، وتدريب الكوادر الطبية على مفاهيم اعتماد المنشآت الصحية، والتبادل المعرفي حول أحدث الدراسات والأبحاث في مجال سلامة المرضى، وتوفير الدعم الفني اللازم لتأهيل المؤسسات الصحية في العراق وفقاً لمعايير الإسكوا العالمية، لمساعدتها في الحصول على الاعتماد، مؤكدا الاستعداد التام لفرق العمل بالهيئة لنقل التجربة المصرية في تأسيس نظم الجودة القوية ومنح الاعتماد للمنشآت الصحية، وضمان استدامة تطبيق هذه النظم في مختلف مكونات الخدمة الصحية من خلال الأدوات الرقابية.
وأكد طه، أن التعاون بين الهيئتين يأتي انعكاسا لعمق العلاقات التاريخية وأهمية الروابط الاقتصادية والتنموية بين مصر والعراق، ومواكبا للمباحثات الحالية رفيعة المستوى بين البلدين.
وتوجه رئيس هيئة الضمان الصحي بوزارة الصحة العراقية، بالشكر للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأوضح أن بروتوكول التعاون يمثل خارطة الطريق للتعاون المشترك بين الهيئتين وأنه يأتي انطلاقا من الهدف الرئيسي للقطاع الصحي العراقي بالاستفادة من التجارب العالمية للدول المجاورة في هذا المجال وعلى رأسها «التجربة المصرية»، وأهداف قانون الضمان الصحي العراقي التي تسعى إلى تأمين التغطية الصحية الشاملة للشخص المضمون وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وتقليل الأعباء المالية على المواطن والحد من الفقر وتعدد مصادر التمويل في القطاع الصحي، لافتًا إلى أهمية خلق بيئة تنافسية بين القطاعين الخاص والعام عبر تحسين جودة الخدمات المقدمة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الخدمات الطبية.
وأكد أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية «جهار» لتطوير مهارات العنصر البشري، وأن هيئة الضمان الصحي بالعراق عملت على تطبيق القانون منذ حوالي 9 اشهر واتخذت منهجا بالتطبيق التدريجي للمشروع من خلال مراحل لضمان تطبيقه بصورة سليمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية حيث تم شمول مليون مواطن عراقي بالضمان الصحي خلال هذه الفترة الوجيزة مع تحديد حزم الخدمات الطبية والعلاجية الخاصة بالضمان الصحي التي تشمل «العمليات - الاستشارات - الخدمات المختبرية- خدمات الأشعة - خدمات الأسنان- خدمات العلاج»، وتم إدخال مجموعة من مقدمي الخدمات ضمن منظومة الضمان الصحي وصل عددهم في بغداد إلى 25 مؤسسة حكومية و12 منشأة خاصة.
وعقب الانتهاء من توقيع البروتوكول، سلم أحمد طه وعلي عبيد، شهادات اجتياز أول برنامج تدريبي مشترك نظمته هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لعدد ١٦ قيادة عراقية، وذلك بحضور د.آية نصار، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وكل من: ميهي التحيوي، وائل الدرندلي، ولاء عبد اللطيف، وإيمان الشحات، أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، د.نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة، والمستشار كريم عرفة، المستشار القانوني للهيئة، وأماني مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، ومن الجانب العراقي الدكتور مهند العلياوي، نائب رئيس هيئة الضمان الصحي العراقي، وعدد من القيادات الصحية من الجانبين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة العراقية الرقابة الصحية الصحة العراقية هيئة الاعتماد جهار هيئة الضمان الصحي الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة هیئة الضمان الصحی رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
الوزراء يستعرض تقرير إنجازات هيئة الرعاية الصحية من يناير وحتى يونيو 2025
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً حول إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال النصف السنوي الثاني عن الفترة من يناير 2025 وحتى يونيو 2025.
وتناول الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، من خلال التقرير أداء الهيئة ومؤشراتها منذ بداية المنظومة وحتى تاريخه، إلى جانب ما تحقق خلال النصف السنوي الأول من عام 2025 في مختلف محاور العمل، حيث قدّم عرضًا شاملاً لمؤشرات الهيئة العامة للرعاية الصحية، أوضح في مستهله، أنه منذ بداية عمل منظومة التأمين الصحي الشامل وحتى تاريخه، بلغ عدد المستفيدين بخدمات المنظومة 6.287.985 منتفع، فيما وصل إجمالي الخدمات المقدمة إلى 104.036.502 خدمة، منها 50.411.868 خدمة لطب الأسرة. كما بلغ عدد العمليات الجراحية 832.542 عملية، منها 25.313 عملية متقدمة و171.458 عملية ذات مهارة.
وارتفع عدد منشآت الهيئة المعتمدة بمعايير الاعتماد القومية (GAHAR) إلى 300 منشأة بمعدل اعتماد 90% من إجمالي المستشفيات، بالإضافة إلى 2 مستشفى معتمدة دوليًا من JCI، و2 مستشفى حاصلة على الاعتراف الدولي من الشبكة العالمية للمستشفيات الخضراء (GGHH).
واستعرض التقرير المؤشرات الخاصة بالفترة من يناير 2025 حتى 30 يونيو 2025، حيث أشار إلى أنه جرى إضافة 407.467 منتفع جديد إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة خلال الفترة 43.154.868 خدمة، منها 15.154.868 خدمة لطب الأسرة، كما بلغ عدد العمليات الجراحية المنفذة 226.897 عملية، بينها 7144 عملية متقدمة و48.390 عملية ذات مهارة. وشهدت الفترة اعتماد 29 منشأة صحية جديدة بمعايير GAHAR، إلى جانب اعتماد وحدة للسكتة الدماغية (WSO)، واعتماد مستشفى خضراء جديد باعتراف دولي (GGHH).
وفيما يتعلق بمحور التميز الإكلينيكي والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية وزيادة الطاقة الاستيعابية، أوضح التقرير ارتفاع أسرة القسم الداخلي إلى 2663 سريرًا بنسبة زيادة بلغت 18%، عن النصف الأول من العام، وارتفاع أسرة الرعاية المركزة إلى 1025 سريرًا بنسبة زيادة 15%، بينما ارتفع عدد الحضّانات إلى 441 حضّانة بنسبة زيادة 5% عن العدد بالنصف الأول من العام أيضا، كما شهدت أسرة الغسيل الكلوي نموًا ملحوظًا بنسبة 20% ليصل إجماليها إلى 1047 سريرًا، وجرى زيادة غرف العمليات إلى 197 غرفة بنسبة 36%. وعلى مستوى التجهيزات المتقدمة، ارتفع عدد أجهزة الأشعة المقطعية إلى 38 جهازًا بنسبة 36%، وأجهزة الماموجرام إلى 15 جهازًا بنسبة 88%، وأجهزة الرنين المغناطيسي إلى 13 جهازًا بنسبة 18%، بينما حققت أجهزة المعجل الخطي أعلى معدل نمو بزيادة 200% ليصل عددها إلى 3 أجهزة، بما يعكس التوسع الكبير في قدرات الهيئة التشخيصية والعلاجية.
كما شهدت منشآت الهيئة توسعًا كبيرًا في خدمات التميز الإكلينيكي من خلال استحداث وحدات متقدمة، شملت افتتاح وحدة زراعة الكبد بمجمع الإسماعيلية الطبي، وتقديم خدمات زراعة القوقعة في مستشفى الحياة بورفؤاد ببورسعيد، ومجمع الإسماعيلية الطبي بالإسماعيلية، ومستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، وفي مجال الاعتماد والجودة، حصلت وحدة السكتة الدماغية بمجمع الإسماعيلية الطبي على اعتماد المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO)، بجانب اعتماد معمل مجمع الإسماعيلية الطبي بالإسماعيلية ومجمع الشفاء الطبي ببورسعيد بمعايير الأيزو الدولية. وأسفرت تلك الجهود عن تحسن مؤشرات الأداء، حيث انخفض متوسط مدة الإقامة من 3.8 إلى 2.9 يوم، وارتفعت نسبة إنهاء الجراحات قبل أسبوعين من 90% إلى 94%، وارتفعت نسبة الكشف بالعيادات الخارجية خلال 48 ساعة من 79% إلى 88%، مما ساهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات وسهولة الوصول إليها.
وفي مجال الصحة العامة والخدمات الوقائية، قدّمت منشآت الهيئة خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2025 مجموعة واسعة من الخدمات، شملت 224.506 تطعيم، و209.523 خدمة لتنظيم الأسرة، و266.264 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية، و25.605 جلسة للمشورة النفسية.
كما شهدت الفترة تعزيز الاستثمار في العنصر البشري، من خلال تنفيذ 15 دبلومة لإدارة المنشآت الصحية، وبرنامج Leadership Excellence لـ 90 مشاركًا، إلى جانب 1173 متدربًا في برامج التدريب الخارجي. وتم تنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع جهات دولية، منها تدريب 405 من العاملين عبر برامج منظمة الصحة العالمية، و5 متدربين ببرنامج Clinical Leaders بمستشفى جامعة زيورخ، و25 مشاركًا في ورشة سلاسل الإمداد بالتعاون مع البنك الدولي.
كما تناول التقرير ما تحقق خلال النصف السنوي الأول من عام 2025 في مجال تحسين تجربة المنتفعين، حيث بلغت نسبة رضاء المنتفعين 86%، و95% نسبة المشاركة في المبادرات، و1.4% نسبة الشكاوى من التردد، فيما بلغ عدد الاستبيانات 681.791 استبيانًا، مع تحقيق 99% نسبة إنجاز شكاوى مجلس الوزراء و93% نسبة إنجاز الشكاوى من مختلف قنوات التواصل.
وفيما يتعلق بالصحة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، استعرض الدكتور أحمد السبكي جهود الهيئة في التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات التشخيصية والعلاجية، حيث سجّل نظام الفواتير الإلكترونية (e-Bills) متوسط 1.2 مليون فاتورة شهريًا، بإجمالي 23.375.249 فاتورة إلكترونية صادرة، مما ساهم في ضبط دورة العمل الطبية والمالية. كما شهدت منظومة الوصفات الطبية الإلكترونية (E-prescription) توسعًا كبيرًا بمتوسط 2800 صنف دوائي يُصرف إلكترونيًا شهريًا، ليصل إجمالي ما جرى صرفه إلى أكثر من 67 مليون وصفة إلكترونية. وفي الخدمات التشخيصية، حقق نظام الأرشفة الإلكترونية للأشعة (PACS) طفرة نوعية بمتوسط 260 ألف صورة أشعة شهريًا، وبإجمالي 4.068.688 صورة منفّذة، بما يسهم في تحسين معدلات التشخيص وسرعة اتخاذ القرار الطبي. وتعكس هذه المؤشرات نجاح الهيئة في بناء بنية رقمية صحية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتعزيز الكفاءة والجودة والاستدامة.
وفي العرض المقدم أمام مجلس الوزراء، تناول الدكتور أحمد السبكي تطور الموقف المالي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي أظهر نموًا ملحوظًا في مؤشرات الإنفاق والإيرادات مقارنة بالنصف الثاني من كل عام مالي. وارتفعت المصروفات نصف السنوية من 134 مليون جنيه في 2020 إلى 8352 مليون جنيه في 2025، نتيجة التوسع في الخدمات والبنية التحتية الصحية. كما ارتفعت الإيرادات السنوية للنصف الثاني من 201 مليون جنيه في 2020 إلى 5253 مليون جنيه في 2025، ليبلغ إجمالي إيرادات الهيئة 5.2 مليار جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي 2024/2025، فيما بلغ إجمالي الإيرادات بنهاية العام المالي 11.5 مليار جنيه.
كما أوضح التقرير تطور موقف التمويل الذاتي للهيئة، حيث ارتفعت نسبة الاعتماد على الموارد الذاتية بنسبة 7% مقارنة بعام 2023/2024، وانخفض الاعتماد على الخزانة العامة بنسبة 14%، لتصل نسبة مساهمة الموارد الذاتية إلى 42% مقابل 17% للخزانة العامة خلال النصف الثاني من العام المالي 2024/2025. وتعكس هذه النتائج قدرة الهيئة على تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر التمويل لدعم خططها التوسعية ورفع جاهزية منشآت التأمين الصحي الشامل.
كما استعرض التقرير جهود الهيئة في السياحة العلاجية، حيث جرى تطوير مسار خاص للمرضى الوافدين داخل مستشفيات الهيئة، مع تخصيص كوادر مدرّبة للتعامل مع المرضى الأجانب، وفتح منافذ ترويجية في الدول الأكثر جذبًا للمرضى، بما عزز العائد من الدخل الأجنبي. وبلغت قيمة الإيرادات بالعملة الأجنبية 4.437.309 دولار أمريكي مقابل تقديم خدمات طبية لأكثر من 30 ألف مريض أجنبي من 110 دول، بينما بلغ إجمالي الإيرادات بالدولار خلال فترة التقرير 1.180.782 دولارًا أمريكيًا، في إطار دعم الاستدامة المالية للهيئة.
كما استعرض التقرير جهود الاستدامة والتحول الأخضر، والتي شملت خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة انخفاض 30% في المتوسط لـ 13 مستشفى، بإجمالي ترشيد مالي بلغ 18.993.46 جنيهًا.
كما تناول التقرير الاستعدادات للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا خلال فترة التشغيل التجريبي، والتي تشمل: مرحلة التخطيط الصحي، تأهيل البنية التحتية، نقل الأصول والعاملين، التحول الرقمي، تسجيل المنتفعين والتوعية، ضبط آليات التشغيل، الجودة والاعتماد، ضمان سلاسل الإمداد والتموين الدوائي، وتطوير الموارد البشرية.
اقرأ أيضاً«مدبولي» يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعى في العاصمة الإدارية الجديدة
«معلومات الوزراء» يستعرض توقعات «ستاندرد آند بورز جلوبال» حول سلاسل الإمداد 2026
اليوم.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمرا صحفي