بروتوكول تعاون بين «العامة للرقابة الصحية» وهيئة الضمان الصحي العراقية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «جهار GAHAR»، عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة الضمان الصحي بوزارة الصحة العراقية، وذلك بحضور وفد من القيادات الصحية العراقية، برئاسة الدكتور علي أحمد عبيد، رئيس هيئة الضمان الصحي العراقي.
من جهته، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الجودة أصبحت شرطا أساسيا لتطبيق التغطية الصحية الشاملة في مصر، وأن نجاح هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في إصدار 7 أدلة من معايير الجودة لمختلف أنواع المنشآت الصحية واعتمادها دوليا من «الإسكوا» يمهد الطريق للشراكات الإقليمية والدولية في مجال «الاعتماد»، مستعرضا ما تقدمه «جهار» من برامج متخصصة سواء في الدعم الفني للمنشآت الصحية، والتدريب على تطبيق معايير الجودة التي تضمن سلامة المريض ومقدمي الخدمة وسلامة المنشأة الصحية والاستخدام الآمن للتكنولوجيا الطبية من خلال مركز التدريب المعتمد بالهيئة.
وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن بروتوكول التعاون المشترك مع الجانب العراقي يستهدف نقل الخبرات العلمية والعملية المصرية لدعم القطاع الصحي في دولة العراق الشقيق، وتدريب الكوادر الطبية على مفاهيم اعتماد المنشآت الصحية، والتبادل المعرفي حول أحدث الدراسات والأبحاث في مجال سلامة المرضى، وتوفير الدعم الفني اللازم لتأهيل المؤسسات الصحية في العراق وفقاً لمعايير الإسكوا العالمية، لمساعدتها في الحصول على الاعتماد، مؤكدا الاستعداد التام لفرق العمل بالهيئة لنقل التجربة المصرية في تأسيس نظم الجودة القوية ومنح الاعتماد للمنشآت الصحية، وضمان استدامة تطبيق هذه النظم في مختلف مكونات الخدمة الصحية من خلال الأدوات الرقابية.
وأكد طه، أن التعاون بين الهيئتين يأتي انعكاسا لعمق العلاقات التاريخية وأهمية الروابط الاقتصادية والتنموية بين مصر والعراق، ومواكبا للمباحثات الحالية رفيعة المستوى بين البلدين.
وتوجه رئيس هيئة الضمان الصحي بوزارة الصحة العراقية، بالشكر للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأوضح أن بروتوكول التعاون يمثل خارطة الطريق للتعاون المشترك بين الهيئتين وأنه يأتي انطلاقا من الهدف الرئيسي للقطاع الصحي العراقي بالاستفادة من التجارب العالمية للدول المجاورة في هذا المجال وعلى رأسها «التجربة المصرية»، وأهداف قانون الضمان الصحي العراقي التي تسعى إلى تأمين التغطية الصحية الشاملة للشخص المضمون وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وتقليل الأعباء المالية على المواطن والحد من الفقر وتعدد مصادر التمويل في القطاع الصحي، لافتًا إلى أهمية خلق بيئة تنافسية بين القطاعين الخاص والعام عبر تحسين جودة الخدمات المقدمة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الخدمات الطبية.
وأكد أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية «جهار» لتطوير مهارات العنصر البشري، وأن هيئة الضمان الصحي بالعراق عملت على تطبيق القانون منذ حوالي 9 اشهر واتخذت منهجا بالتطبيق التدريجي للمشروع من خلال مراحل لضمان تطبيقه بصورة سليمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية حيث تم شمول مليون مواطن عراقي بالضمان الصحي خلال هذه الفترة الوجيزة مع تحديد حزم الخدمات الطبية والعلاجية الخاصة بالضمان الصحي التي تشمل «العمليات - الاستشارات - الخدمات المختبرية- خدمات الأشعة - خدمات الأسنان- خدمات العلاج»، وتم إدخال مجموعة من مقدمي الخدمات ضمن منظومة الضمان الصحي وصل عددهم في بغداد إلى 25 مؤسسة حكومية و12 منشأة خاصة.
وعقب الانتهاء من توقيع البروتوكول، سلم أحمد طه وعلي عبيد، شهادات اجتياز أول برنامج تدريبي مشترك نظمته هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لعدد ١٦ قيادة عراقية، وذلك بحضور د.آية نصار، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وكل من: ميهي التحيوي، وائل الدرندلي، ولاء عبد اللطيف، وإيمان الشحات، أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، د.نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة، والمستشار كريم عرفة، المستشار القانوني للهيئة، وأماني مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، ومن الجانب العراقي الدكتور مهند العلياوي، نائب رئيس هيئة الضمان الصحي العراقي، وعدد من القيادات الصحية من الجانبين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة العراقية الرقابة الصحية الصحة العراقية هيئة الاعتماد جهار هيئة الضمان الصحي الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة هیئة الضمان الصحی رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
50 ألف طبيب يشلون بريطانيا.. إضراب لـ 5 أيام يهز الخدمات الصحية
ويطالب الأطباء بزيادة أجورهم بنسبة 29% لتعويض انخفاض رواتبهم الحقيقية بنحو 20% مقارنة بعام 2008، بينما وصف وزير الصحة ويس ستريتينغ الإضراب بأنه «غير معقول» و«ضار بالمرضى وجهود إصلاح الخدمات الصحية الوطنية».
ويُعد الأطباء المقيمون، الذين يشكلون نحو نصف الأطباء في بريطانيا، جزءاً أساسياً من النظام الصحي، حيث يعملون في مختلف أقسام المستشفيات، بما في ذلك الطوارئ وممارسات الأطباء العامين، ويمر هؤلاء الأطباء بتدريب طويل قد يصل إلى 10 سنوات، ويواجهون تحديات مثل تكاليف امتحانات التدريب الباهظة (تصل إلى آلاف الجنيهات)، وديون الدراسة التي قد تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى جداول عمل غير مرنة.
وخلال السنوات الأخيرة شهدت العلاقة بين الأطباء المقيمين والحكومة توترات متصاعدة بسبب الخلاف حول الأجور، وفي 2023 و2024 نفذ الأطباء المقيمون 11 إضراباً، تسببت في إلغاء مئات الآلاف من مواعيد المرضى والعمليات الجراحية، وحصل الأطباء على زيادة أجور تراكمية بنسبة 28.9%، بما في ذلك زيادة بنسبة 5.4% لهذا العام، لكن الجمعية الطبية البريطانية تؤكد أن هذه الزيادات لا تعوض الانخفاض الحقيقي في الأجور بسبب التضخم وسنوات من القيود المالية.
وقبل الإضراب، أجرى وزير الصحة ويس ستريتينغ محادثات مكثفة مع الجمعية الطبية البريطانية، ركزت على تحسين ظروف العمل مثل تغطية تكاليف الامتحانات، ومنح الأطباء مزيداً من التحكم في جداول العمل، وتسريع التقدم الوظيفي، لكن الجمعية رفضت تأجيل الإضراب، معتبرة أن الحكومة لم تقدم عرضاً «ذا مصداقية» لاستعادة الأجور.
وأشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إيبسوس» إلى تراجع الدعم العام للإضرابات من 52% العام الماضي إلى 26%، ما زاد الضغط على الطرفين للتوصل إلى حل.
ويحذر مسؤولو الصحة من أن الإضراب سيؤدي إلى إلغاء مئات الآلاف من مواعيد المرضى، ما يهدد جهود تقليص قوائم الانتظار في الخدمات الصحية الوطنية، التي تخدم نحو 300 ألف موعد يومياً
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026