نقيب المهندسين يؤيد مقترحات «المحامين» في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إنه يثمن موقف عبدالحليم علام، نقيب المحامين، في الدفاع عن مهنة المحاماة، مؤكدًا أن النقابات المهنية هي الاستشاري الأول للدولة وفقا للقانون، «وعليه فإنه يلزم استشارتها في كافة الأمور التي تتعلق بالمهنة وحمايتها».
تعديلات قانون الإجراءات الجنائيةوتابع «النبراوي» في بيان: ومن هذا المنطلق أدعو مجلس النواب وكافة أجهزة الدولة للإنصات لآراء ومقترحات نقابة المحامين بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وواصل نقيب المهندسين: إن احترام آراء النقابات المهنية فيما يخص صالح المهنة ولو لم يتعلق الأمر بقانونها، هو احترام للدستور والقانون ولأعضاء هذه النقابات، ويتوجب الأخذ في الاعتبار آراء الأطراف المعنية وفي مقدمتها نقابة المحامين، وفتح الباب أمام نقاش حقيقي ومشاركة مجتمعية ومهنية في صياغة القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المهندس طارق النبراوي المهندسين نقيب المهندسين النقابات
إقرأ أيضاً:
عايز شقة بديلة؟ تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة تتيح لك ذلك بشروط
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم".
وجاء ذلك بعد إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المشروع بصيغته المعدلة إلى اللجنة المشتركة بديلاً عن المشروع السابق، في إطار جهود إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بطريقة تحقق العدالة الاجتماعية وتحفظ حقوق الطرفين.
ومن أبرز بنود مشروع القانون:
تطبيق تدريجي للإخلاء: تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وللأماكن غير السكنية بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
رفع القيمة الإيجارية: يبدأ احتساب الزيادة الشهر التالي لتطبيق القانون، حيث تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)، مع زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الجديدة طوال مدة العقد.
لجان حصر وتصنيف المناطقتُشكل لجان بقرار من المحافظ لتقسيم المناطق وفق معايير تشمل الموقع، نوعية البناء، والخدمات، على أن تُنهي أعمالها خلال 3 أشهر مع إمكانية التمديد مرة واحدة.
الإخلاء المبكر في حالات محددةيشمل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام.
وحدات بديلة للمستأجرين: يمنح القانون المستأجرين حق طلب وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة تقديم إقرار بالإخلاء، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية، مع فصل واضح بين هذا النظام وبرامج الإسكان الاجتماعي.
ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون للنقاش في الجلسة العامة تمهيدًا للتصويت النهائي، وسط تأكيدات حكومية على أن القانون يهدف إلى حل عادل ومتوازن لأزمة الإيجار القديم، مع ضمان توفير بدائل مناسبة لكل المستأجرين.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن