معطي تترأس إجتماع مجلس الجهاز المركزي للإحصاء بحضور مدراء عموم المحافظات المحررة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
ترأست الدكتورة صفاء معطي رئيس الجهاز المركزي للإحصاء صباح اليوم بديوان الجهاز المركز للإحصاء بالعاصمة عدن إجتماع مجلس الجهاز المركزي للإحصاء وبحضور مدراء عموم المحافظات المحررة ، وكرس الإجتماع لمناقشة جملة من القضايا والتحديات التي تواجه عمل الفروع والصعوبات التي تواجههم في جمع البيانات من المصادر، والجهود التي تبذل من اجل تحسين جودة الاداء للعاملين في الجهاز .
وفي افتتاح اللقاء رحبت الدكتورة صفاء معطي رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء بمدراء عموم فروع الجهاز المركزي للإحصاء بالمحافظات المحررة وكافة المشاركين ، مستعرضه الجهود التي تبذل في إطار خطة عمل الجهاز ، والتحديات التي تواجهه ، والعمل وفق عمل مؤسسي منظم.
وشددت على ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد . مشيدة بالجهود التي يبذلها مدراء عموم فروع المحافظات المحررة رغم شحة الإمكانات المتاحة .
واطلعت الدكتورة صفاء المشاركين على مستجدات الأعمال القادمة ومنها مسح وفيات الأمهات بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان. الى جانب عدد من البرامج يتم التنسيق لها مع الجهات ذات العلاقة . كما أشارت الى أهم التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الديوان ، ومنها تجاوز بعض الجهات لمهام وصلاحيات الجهاز المركزي للإحصاء والمحددة وفق النظام والقانون واللوائح المنظمة لعمل الجهاز. الى جانب ضعف الميزانية التشغيلية للديوان والفروع في المحافظات المحررة .
من جانبه تحدث مدراء عموم فروع الجهاز المركزي للإحصاء في المحافظات المحررة عن ماتم إنجازه خلال الفترة السابقة
والتحديات والصعوبات التي تواجه عملهم . ومناقشة آلية جمع وتدقيق البيانات الى ديوان بالإضافة الى أهمية تحديث الإطار بإجراء الحصر الشامل للسكان والمساكن والمنشآت.
شاكرين التفاعل الإيجابي والمثمر من قبل رئيسة الجهاز المركز للإحصاء الدكتورة صفاء معطي وحرصها على تفعيل نشاط الفروع رغم الامكانيات الضعيفة ، والعمل وفق إطار مؤسسي منظم .
مؤكدين العمل بوتيرة عالية وتجاوز كافة الصعاب التي تواجههم . وخرج الإجماع بعدد من المقترحات والتوصيات التي ستسهم في تجويد العمل في الجهاز المركزي للإحصاء والارتقاء به نحو الأفضل .
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الجهاز المرکزی للإحصاء المحافظات المحررة الدکتورة صفاء مدراء عموم
إقرأ أيضاً:
لماذا حظرت أمريكا واتساب وما البدائل التي قدمتها؟ (ترجمة خاصة)
حُظر تطبيق واتساب على الأجهزة المحمولة لأعضاء مجلس النواب، على الرغم من أن منصات مراسلة أخرى، بما في ذلك تطبيق سيجنال - التطبيق الذي يُثير جدلاً عسكرياً كبيراً - لا تزال متاحةً، بحسب التقارير.
ووفقاً لمذكرة أُرسلت إلى جميع أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين، وحصلت عليها رويترز، اعتُبر واتساب "عالي الخطورة" نظراً "لمخاطر أمنية محتملة مرتبطة باستخدامه"، من بين أمور أخرى.
يأتي هذا بعد ضجةٍ في مارس/آذار الماضي، بعد إضافة الصحفي جيفري غولدبرغ، رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، عن طريق الخطأ إلى محادثة جماعية على سيجنال، ضمت أعضاءً رفيعي المستوى في الإدارة. عُرفت هذه الحادثة لاحقاً باسم "سيجنال جيت".
فُتح تحقيقٌ بعد أن أفاد غولدبرغ بتبادل معلوماتٍ بالغة الحساسية حول العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن داخل المجموعة، التي ضمت أعضاءً في مجلس الوزراء، بمن فيهم نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومستشار الأمن القومي السابق مايكل والتز.
ولكن بدلاً من تحديد Signal، قالت مذكرة يوم الاثنين إن "مكتب الأمن السيبراني اعتبر WhatsApp خطرًا كبيرًا على المستخدمين بسبب الافتقار إلى الشفافية في كيفية حماية بيانات المستخدم، وغياب تشفير البيانات المخزنة، والمخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة باستخدامه".
صرح متحدث باسم شركة ميتا بأن الشركة ترفض هذه الخطوة "بأشد العبارات"، مشيرًا إلى أن المنصة توفر مستوى أمان أعلى من التطبيقات المعتمدة الأخرى.
ومع ذلك، في يناير/كانون الثاني، صرّح مسؤول في واتساب بأن شركة باراغون سوليوشنز الإسرائيلية المتخصصة في برامج التجسس استهدفت عشرات المستخدمين، بمن فيهم صحفيون وأعضاء من المجتمع المدني.
وبدلًا من واتساب، أوصت رويترز أعضاء مجلس النواب باستخدام تطبيقات مراسلة أخرى، بما في ذلك منصة تيمز من مايكروسوفت، وتطبيق ويكر من أمازون، وتطبيقي آي ميساج وفيس تايم من آبل.
على الرغم من الاختراق الأمني الصادم في مارس/آذار، أُوصي أيضًا باستخدام سيجنال كبديل.
شهد الحادث تحمّل والتز مسؤوليته - وإن لم يكن ذلك قبل أن يُلقي ترامب باللوم على موظف غامض "من مستوى أدنى". كما ألمح الرئيس إلى أن غولدبرغ ربما يكون هو من أضاف اسمه، قائلاً إن التكنولوجيا تسمح لشخص ما "بالوصول إلى هذه الأمور"، ولكن دون الخوض في التفاصيل.
كما أدت فضيحة سيجنال إلى رفع دعوى قضائية فيدرالية ضد خمسة من أعضاء مجلس الوزراء المشاركين في الدردشة الجماعية؛ فانس وهيغسيث، بالإضافة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف.
وطلبت الدعوى القضائية، التي رفعتها منظمة "أميركان أوفيرسايت" غير الربحية، من القاضي أن يأمر عضو مجلس الوزراء بالحفاظ على رسائل سيجنال، مدعية أن استخدام سيجنال ينتهك القانون الفيدرالي.
*يمكن الرجوع للمادة الأصل: هنا
*ترجمة خاصة بالموقع بوست