وزير المالية: «موازنة المواطن» لتحسين حياة الناس
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، فى النسخة الحادية عشرة من تقرير «موازنة المواطن» الذى تصدره وزارة المالية ترسيخًا لأطر الشفافية والإفصاح المالي، والمشاركة المجتمعية: «نعمل فى كل اتجاه لتحسين حياة الناس، ونُدرك الأعباء المعيشية على الأسرة المصرية ونسعى بكل السبل لاحتواء الآثار الصعبة للإصلاحات الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع استهداف تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي فى إطار مسار التعامل الإيجابي والمرن مع التحديات الداخلية والخارجية المرتبطة بالأزمات العالمية والإقليمية المتتالية»، موضحًا أن تقرير «موازنة المواطن» يعرض الأولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، تأكيدًا لحرصنا على إرساء دعائم التواصل الفعَّال مع مختلف شرائح المجتمع: «معًا.
أضاف الوزير، أننا نعمل على تعزيز سياسات وبرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم، لتخفيف حدة التضخم، وهناك مجموعة وزارية تعكف على دراسة أفضل السبل والأنظمة الملائمة لتحقيق توجهات برنامج عمل الحكومة فى هذا الشأن، مؤكدًا أننا نسعى لرفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لأولويات المواطنين، وضمان عدالة توزيع فرص وثمار التنمية وتطور جودة الخدمات، ودفع جهود التوسع فى مبادرات التنمية البشرية الأكثر تأثيرًا فى حياة المواطنين من أجل بداية جديدة لبناء الإنسان من خلال زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية للحكومة على نحو يسهم فى تلبية طموحات المواطنين فى «الجمهورية الجديدة».
زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
أشار الوزير، إلى زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة العام المالى الحالى إلى ٦٣٥,٩ مليار جنيه، منها: ١٥٤,٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية و١٣٤,٢ مليار للسلع التموينية و٤٠ مليارًا لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، و١١,٩ مليار جنيه للإسكان الاجتماعي و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل و١٨,٤ مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية والعلاج على نفقة الدولة، و١٥٫٤ مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها ٨,٤ مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة، مع استمرار مساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى ٢٦,٧ مليار جنيه، لافتًا إلى أن ٤,٦ مليون مواطن يستفيدون من نظام «التأمين الصحي الشامل» الذى يحقق حلم كل المصريين فى الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة، وأن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا اشتراكات غير القادرين من المستفيدين بهذه المنظومة المتطورة بنحو ٢,٤ مليار جنيه.
أوضح الوزير، أن هناك ١٥٠ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالى لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي «حياة كريمة» لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى دعم المزارعين بـ ٦٥٧ مليون جنيه، ودعم فائدة قروض الرى الحديث بنحو ٣٠٠ مليون جنيه ضمن جهود الدولة الهادفة لتعزيز التنمية الزراعية.
قال الوزير، إننا نستهدف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بشكل أكبر فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد المصرى، وقد تم تخصيص ٤٠,٥ مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى خاصة مساندة القطاعات الصناعية والتصديرية، على نحو يدفع حركة الاستثمارات الخاصة للنمو المستدام، ويساعد فى توفير المزيد من فرص العمل المنتجة للشباب.
سارة عيد : «موازنة المواطن» أداة مهمة لإشراك الشباب في صياغة رؤية الحكومةأكدت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن «موازنة المواطن» أداة مهمة لإشراك الشباب في صياغة رؤية الحكومة وأولويات السياسات المالية للدولة، وتعريفه بتفاصيل عملية الإنفاق العام التى تنحاز لمصلحته وتلبية احتياجاته فى المقام الأول، مع استهداف الفئات الأولى بالرعاية والشباب والمرأة بشكل أكبر في فرص التنمية، لافتةً إلى أن استمرار نشر تقرير «موازنة المواطن» للعام الحادى عشر، يعكس حرص وزارة المالية على إتاحة معلومات وافية عن السياسات المالية للدولة، كما أنها تعد أحد أهم التقارير التى يعتمد عليها التقييم الدولي للشفافية المالية لمصر الذي تصدره «شراكة الموازنة المفتوحة» تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية منها: صندوق النقد والبنك الدوليين، ويستفيد من هذا المؤشر كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتماني على نطاق واسع حيث يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد، من خلال تقدير مدى الحرص على الإفصاح عن السياسات المالية للدولة، بما يساعد المستثمرين فى وضع خططهم المستقبلية.
أوضحت أن الحكومة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين الخدمات العامة بمختلف المحافظات؛ ويعمل النموذج الوطني للموازنة التشاركية على تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال خلق «حلقة وصل» بين مقدم الخدمة من الجهات الحكومية، ومتلقي الخدمة من الأفراد والجهات غير الحكومية، مشيرة إلى أنه يجرى العمل على تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية في بني سويف وأسيوط بعد نجاحه في الفيوم والإسكندرية، من خلال التواصل مع الجامعات وتبني مشروعات مشتركة أو عقد مؤتمرات لتبادل الآراء والأفكار المختلفة، وتنظيم مسابقات بين طلاب الجامعات للاستمرار فى تأهيل كوادر فعَّالة من الشباب ليكونوا سفراءنا فى توعية الجمهور ونشر مفاهيم الموازنة وبرامج الحكومة بالمحافظات، والمشاركة أيضًا في إعداد الموازنة العامة للدولة خلال السنوات المقبلة، وتحديد الاحتياجات التنموية، وأولويات الإنفاق العام، أخذًا فى الاعتبار أن هناك صفحة متخصصة بالفيسبوك والمنصات الإلكترونية، للتفاعل مع المواطنين خاصة الشباب وتبادل الرؤى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية موازنة المواطن وزارة المالية موازنة المواطن الإنفاق العام ٤ ملیار جنیه العام ا من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: 1158 مليار جنيه سقف الاستثمارات العامة للعام المقبل
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، أمام أعضاء لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة محاور الخطة والسياق الاقتصادي الحالي على الصعيدين المحلي والعالمي.
وفي البداية، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، حول التعريفات الجمركية، واصفة الاتفاق بالأمر الإيجابي الذي يمكن أن يقلل من التوترات الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين، والتأثير السلبي على النمو العالمي.
وأضافت «المشاط»، أن الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة مستمرة وهو ما يؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس، كما أن هناك تداعيات للحرب الروسية الأوكرانية، رغم احتمالية الوصول إلى تهدئة قريبًا، لافتة إلى أن تلك التوترات أثرت على أسواق المال العالمية، وعززت من توقعات الضغوط التضخمية، حتى أن توقعات التضخم في أمريكا وصلت إلى 6.7% وهي أعلى معدلات منذ الثمانينات، وهو ما يمكن أن يؤثر على التحرك نحو التيسير النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وذكرت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رصدت تلك التطورات لمعرفة التأثير المحتمل للتطورات العالمية على توقعات النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن صندوق النقد الدولي أعاد توقعاته للنمو الاقتصادي خلال اجتماعات الربيع الماضية بواشنطن، ليخفضها بنحو 0،5% ونحو 1.5% في حالة سيناريوهات مختلفة إن تم استمرار التوترات التجارية أو اتسعت حدتها على مستوى العالم.
وقالت إنه رغم خفض النمو الاقتصادي للعديد من الدول في مناطق العالم المختلفة، من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلا أن المؤسستين توقعتا ارتفاع النمو الاقتصادي لمصر، في ظل استمرار خطط ضبط المالية العامة، وإصلاحات من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وعرضت «المشاط»، آليات تعظيم التنمية الاقتصادية من خلال الدور الذي تقوم به الوزارة، لدفع التنمية البشرية وريادة الأعمال، والتنمية الصناعية، وغيرها من القطاعات، لافتة إلى أنه مع تنفيذ قانون التخطيط الجديد سيتم وضع خطط تنفيذية لكل قطاع من القطاعات بشكل تفصيلي، موضحة أن قانون المالية العامة الموحد سيتم تطبيقه بداية من العام المالي المقبل، ونعمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام، بما يتسق مع الرؤية الجديدة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأضافت أنه بوجود اللائحة التنفيذية سيتم تحقيق مستهدفات قانون التخطيط العام للدولة، بما يتسق مع قانون المالية العامة الموحد، ويحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضمن تنفيذ منظومة البرامج والأداء.
وتابعت أن خطة العام المالي المقبل تم إعدادها وفقًا لأدوات التخطيط الحالية، ولكن مع بدء إعداد الخطة متوسطة المدى سيتم تحقيق الاستفادة القصوى من القانونين.
وتطرقت إلى التمويل من أجل التنمية سواء من خلال الباب السادس للموازنة، أو التمويلات التنموية الميسرة من الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف دعم جهود الدولة ليصبح القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية في الدولة.
ونوهت بأن العديد من المشروعات التنموية التي بدأت أن تؤتي ثمارها في الوقت الحالي ممولة من التمويلات التنموية الميسرة، على سبيل المثال صومعة ميناء غرب بورسعيد التي تم افتتاحها مؤخرًا تم وضع حجر الأساس بشأنها في عام 2021 بتمويل تنموي ميسر، كما أن مشروع نيرك لتصنيع القطارات ممول من الجانب الكوري بتمويل تنموي ميسر لتصنيع 320 عربة قطار للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
وتحدثت عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ودورها في تغيير نمط النمو الاقتصادي في مصر إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة المضافة المرتفعة، حيث تتضمن السردية 4 قطاعات رئيسية الأولى تتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، والثانية الاستثمار الأجنبي المباشر، والثالث التنمية الصناعية، ثم سوق العمل والتشغيل، موضحة أن الوزارة تعمل على مناقشة السردية في محاورها المختلفة مع الوزارات المختلفة لإطلاقها خلال شهر يونيو المقبل.
وانتقلت للحديث حول الإصلاحات الهيكلية والتنسيق المكثف مع الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.
وذكرت أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تُقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للاستدامة وتمويل التنمية وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وخطة عمل أديس أبابا، وتعزز من تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، كما تستهدف الاستراتيجيّة مُعالجة الفجوة التمويليّة لسبعة قطاعات رئيسة هي: الصحّة، والتعليم، والحماية الاجتماعيّة، والـمياه والصرف الصحّي، والنقل، وتغيّر الـمُناخ، وتمكين الـمرأة.
ونوهت بأن خطة عام 25/2026 تم إعدادها وفقًا لـمنهجية متكاملة وضعتها الوزارة حديثًا لإعداد الخطة، تنطلق من مُرتكزات أساسيّة تبدأ من مُستهدفات ومُبادرات رؤية مصر 2030، وبما يتسق ويتكامل مع برنامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027)، والاستراتيجيّات والخطط الـمكانيّة والقطاعيّة، وفي إطار التطبيق الفاعل للجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الـمُستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشارت "المشاط"، إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة، بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل، موضحة أن سقف الاستثمارات العامة في العام المالي المقبل تبلغ نحو 1.158 تريليون جنيه، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تطبيق السقف بشكل دقيق ومتابعة الوزارات في التنفيذ لضمان تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة.
واستعرضت مكونات نمو الناتج المحلي للربع الأول والثاني من العام المالي الجاري التي ارتفعت لتسجل 3.5% و4.3%، بدعم قوي من الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة التي من المتوقع أن تسجل أكبر رقم سائحين بنهاية العام المالي الجاري، موضحة أنه حينما ننظر لتلك التطورات نرى أنها تحققت عقب إجراءات التصحيح الاقتصادي التي تم تنفيذها منذ مارس 2024.
كما أشارت إلى التطورات الإيجابية على صعيد تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت أكثر من 32 مليار دولار في 11 شهرًا، متوقعة أن يصل الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنهاية العام المالي المقبل لنحو 20.4 تريليون جنيه مقابل نحو 17.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي