وزير المالية: نعمل في كل اتجاه لتحسين حياة الناس
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، في النسخة الحادية عشرة من تقرير «موازنة المواطن» الذى تصدره وزارة المالية ترسيخًا لأطر الشفافية والإفصاح المالي، والمشاركة المجتمعية: «نعمل في كل اتجاه لتحسين حياة الناس، ونُدرك الأعباء المعيشية على الأسرة المصرية ونسعى بكل السبل لاحتواء الآثار الصعبة للإصلاحات الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع استهداف تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي فى إطار مسار التعامل الإيجابي والمرن مع التحديات الداخلية والخارجية المرتبطة بالأزمات العالمية والإقليمية المتتالية»، موضحًا أن تقرير «موازنة المواطن» يعرض الأولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال العام المالي الحالي2024 - 2025، تأكيدًا لحرصنا على إرساء دعائم التواصل الفعَّال مع مختلف شرائح المجتمع: «معًا.
أضاف الوزير، أننا نعمل على تعزيز سياسات وبرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم، لتخفيف حدة التضخم، وهناك مجموعة وزارية تعكف على دراسة أفضل السبل والأنظمة الملائمة لتحقيق توجهات برنامج عمل الحكومة في هذا الشأن، مؤكدًا أننا نسعى لرفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لأولويات المواطنين، وضمان عدالة توزيع فرص وثمار التنمية وتطور جودة الخدمات، ودفع جهود التوسع في مبادرات التنمية البشرية الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين من أجل بداية جديدة لبناء الإنسان من خلال زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية للحكومة على نحو يسهم في تلبية طموحات المواطنين في «الجمهورية الجديدة».
أشار الوزير، إلى زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي إلى635.9 مليار جنيه، منها: 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و134.2 مليار للسلع التموينية و 40 مليارًا لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، و 11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل و 18.4مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية والعلاج على نفقة الدولة، و١٥٫٤ مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها 8.4 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة، مع استمرار مساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 26.7 مليار جنيه، لافتًا إلى أن 4.6 مليون مواطن يستفيدون من نظام «التأمين الصحي الشامل» الذى يحقق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة، وأن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا اشتراكات غير القادرين من المستفيدين بهذه المنظومة المتطورة بنحو 2.4مليار جنيه.
أوضح الوزير، أن هناك 150 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي «حياة كريمة» لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى دعم المزارعين بـ 657 مليون جنيه، ودعم فائدة قروض الري الحديث بنحو 300 مليون جنيه ضمن جهود الدولة الهادفة لتعزيز التنمية الزراعية.
قال الوزير، إننا نستهدف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بشكل أكبر في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد المصري، وقد تم تخصيص 40.5مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي خاصة مساندة القطاعات الصناعية والتصديرية، على نحو يدفع حركة الاستثمارات الخاصة للنمو المستدام، ويساعد في توفير المزيد من فرص العمل المنتجة للشباب.
أكدت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن «موازنة المواطن» أداة مهمة لإشراك الشباب في صياغة رؤية الحكومة وأولويات السياسات المالية للدولة، وتعريفه بتفاصيل عملية الإنفاق العام التي تنحاز لمصلحته وتلبية احتياجاته في المقام الأول، مع استهداف الفئات الأولى بالرعاية والشباب والمرأة بشكل أكبر في فرص التنمية، لافتةً إلى أن استمرار نشر تقرير «موازنة المواطن» للعام الحادي عشر، يعكس حرص وزارة المالية على إتاحة معلومات وافية عن السياسات المالية للدولة، كما أنها تعد أحد أهم التقارير التي يعتمد عليها التقييم الدولي للشفافية المالية لمصر الذي تصدره «شراكة الموازنة المفتوحة» تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية منها: صندوق النقد والبنك الدوليين، ويستفيد من هذا المؤشر كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتماني على نطاق واسع حيث يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد، من خلال تقدير مدى الحرص على الإفصاح عن السياسات المالية للدولة، بما يساعد المستثمرين في وضع خططهم المستقبلية.
أوضحت أن الحكومة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين الخدمات العامة بمختلف المحافظات، ويعمل النموذج الوطني للموازنة التشاركية على تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال خلق «حلقة وصل» بين مقدم الخدمة من الجهات الحكومية، ومتلقي الخدمة من الأفراد والجهات غير الحكومية، مشيرة إلى أنه يجرى العمل على تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية في بني سويف وأسيوط بعد نجاحه في الفيوم والإسكندرية، من خلال التواصل مع الجامعات وتبني مشروعات مشتركة أو عقد مؤتمرات لتبادل الآراء والأفكار المختلفة، وتنظيم مسابقات بين طلاب الجامعات للاستمرار في تأهيل كوادر فعَّالة من الشباب ليكونوا سفراءنا في توعية الجمهور ونشر مفاهيم الموازنة وبرامج الحكومة بالمحافظات، والمشاركة أيضًا في إعداد الموازنة العامة للدولة خلال السنوات المقبلة، وتحديد الاحتياجات التنموية، وأولويات الإنفاق العام، أخذًا في الاعتبار أن هناك صفحة متخصصة بالـ «فيسبوك» والمنصات الإلكترونية، للتفاعل مع المواطنين خاصة الشباب وتبادل الرؤى.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يلتقي المدير التنفيذي لمجموعة سان جوبان مصر
وزير الاستثمار يبحث مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة العلاقات الاقتصادية المشتركة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية اقتصاد موازنة المواطن الإنفاق العام ملیار جنیه العام ا من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: لدينا برامج لدعم منظومة تربية الجاموس المصري لتحسين إنتاجيته
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا عن الجاموس المصري تلقاه من قطاع تنمية الثروة الحيوانيّة والداجنة، متضمنًا حالة الجاموس وأهميته الاقتصادية ودوره في منظومة إنتاج اللحوم والألبان.
وقد أعلنت وزارة الزراعة في التقرير أنها بتكليفات من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقوم بتنفيذ عملية حصر شاملة لأعداد الجاموس في مصر سنوياً، كجزء من الحصر الميداني العام للثروة الحيوانية لرفع كفاءة المنظومة ووضع برامج النهوض بالثروة الحيوانية لزيادة إنتاج مصر من اللحوم والألبان.
وأشار علاء فاروق أن هذه الإجراءات والجهود لابد وأن تنعكس في بناء قواعد بيانات إلكترونية أكثر دقة، والتي تُعد بمثابة أداة حيوية لدعم اتخاذ القرار، فيما يتعلق بقواعد التحسين الوراثي للثروة الحيوانية وخاصة الجاموس المصري، نظرا لانه الأكثر تحملا للأثار السلبية للتغيرات المناخية، موضحا أن ذلك سيسهم في زيادة انتاجية اللحوم والألبان وكذلك في تحسين دخل صغار المزارعين في مصر، وتوفير الأمصال واللقاحات البيطرية، وإدارة التغذية السليمة لزيادة الإنتاجية للثروة الحيوانية.
وشدد فاروق على أن مصر لديها برامج لدعم منظومة تربية الجاموس المصري، لتحسين إنتاجيته من اللحوم والألبان، موضحا أن السلالات المصرية أكثر تحملا للاثار السلبية للتغيرات المناخية.
فيما أوضح التقرير الذي أصدرته وزارة الزراعة أن الجاموس المصري يتميز بالعديد من الخصائص، من حيث تحمله لدرجات الحرارة والرطوبة العالية وتكيفه مع البيئة المصريه، كما يتصف بالمقاومه الطبيعية للأمراض مقارنة بالسلالات الأخرى، مشيرا إلى أن عمليات التحسين الوراثي للجاموس المصري تخضع إلى العديد من القواعد والضوابط النظامية على أسس علمية.
وأضاف التقرير أن هذه الإجراءات من شأنها الحفاظ على السلالة المصرية والعمل على تحسينها بشكل علمي تطبيقي، وذلك من خلال الخلط والتهجين بين السلالات المحلية المقاومة للأمراض والمتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية، والسلالات المستوردة عالية الإنتاجية، موضحا أن ذلك يتم من خلال تقنيات التلقيح الاصطناعي للحصول على سلالات تتميز بالإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض وبما يتناسب مع الظروف المناخية المصرية، ولا يتم السماح بدخول قصيبات السائل المنوي للسلالات الأجنبية عالية الإنتاجية إلا من خلال ضوابط وقواعد تربويه ومحجريه لضمان عدم العشوائية، والحصول على أجيال تتميز بمعدلات الأداء العالي.
وأوضح التقرير الذي أعلنت عنه وزارة الزراعة أن الجاموس المصري يتميز بأنه حيوان ثنائي الغرض، يتميز بقدرته العالية لإنتاج الألبان واللحوم، وقدرته على التغذية على العلائق الناتجة من المتبقيات الزراعية مثل متبقيات الناتجه عن زراعة محصول القمح والمحاصيل الحقلية قليلة التكلفة، والنواتج الثانوية للصناعات الغذائية، موضحا أن أعداد الجاموس في مصر تشهد نمواً وتطوراً ملحوظاً خلال الفترة من عام 2020 إلى 2024، حيث بلغ إجمالي عدد رؤوس الجاموس في عام 2020حوالي 1.3 مليون رأس، منها (341) ألف رأس من عجول التسمين و(958) ألف رأس من الإناث.
وأضاف تقرير وزارة الزراعة استمرار هذا النمو، ليصل العدد في عام 2022 إلى حوالي 1.4 مليون رأس منها (414) ألف عجول تسمين ومليون رأس إناث، و ارتفع إجمالي أعداد الجاموس إلى حوالي 1.5 مليون رأس عام 2024 منها (450) ألف عجول تسمين و(1.1) مليون رأس إناث، مما يمثل زيادة تقدر بـنحو 18% مقارنة بأعداد عام 2020 بسبب حزمة من التسهيلات التي قدمتها وزارة الزراعة لتشجيع تربية عجول البتلو من الجاموس والأبقار.
وأوضح التقرير أنه تم توفير قروض ميسرة لتمويل عمليات تربية الجاموس ورعايته وتغذيته، مما يسهل على المربيين تطوير مشاريعهم والتوسع فيها مشيرا إلى أن تربية الجاموس شهدت تطوراً ملحوظاً مع ظهور مزارع نظامية متخصصة في إنتاج الجاموس، سواء للألبان أو اللحوم، وتبرز من بينها مزارع نموذجية تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وشدد التقرير على أنه في إطار دعم الدولة المصرية للجاموس المحلي، فقد عملت الوزارة على تسهيل عمليه تأسيس الرابطة المصرية للجاموس المصري، إضافةً إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع البنوك الوطنية بتوفير منظومة ارشادية لخدمة مربي الجاموس والنهوض بها.
وأوضح التقرير أنه انطلاقاً من إستراتيجية شاملة للتحسين الوراثي للثروة الحيوانية، فقد شهد قطاع الجاموس المصري تطوراً ملحوظاً بدعم وتوجيه من القيادة السياسية ووزارة الزراعة، وأشار التقرير إلي ان نسبة مساهمة الجاموس فى إنتاج اللحوم الحمراء تبلغ حوالي 28% من إجمالي الإنتاج المحلي، أما بالنسبة لإنتاجه من الألبان فهو يمثل حوالي23% من إجمالي الألبان المنتجة محليًا.
وقد أشار التقرير إلى أن جهود وزارة الزراعة ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد الإنتاج، بما ساهم في تحسين انتاجية مربي الجاموس وبالتالي تحسين دخولهم، حيث ارتفع معدل النمو اليومي لعجول الجاموس المحسّن وراثياً إلى 1200 جرام، مقارنة بـ 850 جرام فقط للجاموس الغير محسن، بزيادة اكثر من 40٪ في معدل النمو اليومي، كما تضاعف إنتاج الألبان اليومي ليبلغ من (10 إلى 16) كجم لبن للجاموس المحسن، مقابل متوسط 5 كجم لبن فقط للجاموس الغير محسن بزيادة تقترب من 100٪ مما يعزز الأمن الغذائي والعائد الاقتصادي.
اقرأ أيضاًوزيرا الشئون النيابية والزراعة يواصلان التشاور حول تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
وزير الزراعة: حجم الصادرات الزراعية المصرية يتجاوز 6.2 مليون طن
تعديل مسار الحافلات في الرياض