الرجوب: المؤسسات الرياضية الدولية التزمت الصمت أمام جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أكد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفريق جبريل الرجوب، أن المؤسسات الرياضية الدولية التزمت الصمت أمام جرائم الاحتلال بحق الرياضيين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الاحتلال قتل أكثر من 400 رياضي فلسطيني وأصاب واعتقل وشرّد الالاف منهم، ودمّر حوالي 70% من المنشآت الرياضية والملاعب، وحوّل ما تبقى منها إلى مراكز اعتـقـال وتحقيق وتنكيل بأبناء شعبنا.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع رفيع المستوى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ضمن جلسات المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن الذي تستضيفه العاصمة الأردنية عمان، حيث أشار الرجوب إلى أن الاف الشباب الفلسطيني المعتقلين في السجون الاسرائيلية يعانون من السادية الاستعمارية التوسعية الإحلالية.
وأشار الرجوب إلى أن الشباب الفلسطيني ولدوا تحت بنادق الاحتلال وكبروا وكبرت معهم مرارة سرقة طفولتهم وحقهم بالحياة الكريمة في ظل هذا الاحتلال البغيض الذي ينشر شبح الموت ويتنكر لكل المواثيق والأعراف الدولية وحقوق الإنسان، مؤكدا أن الشباب الفلسطيني مشحون بطاقة الحياة وله أحلام وتطلعات أُسوةً بكل شباب العالم.
ولفت إلى أن نسبة الشهداء الشباب من مجموع الشهداء يشكل أكثر من 24 % حيث استشهد أكثر من 8672 طالبا، وأكثر من 14583 أصيبوا بجروح خلال العشرة أشهر الماضية فقط، وما زال 620 ألف طالب في قطاع غزة محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية ومعيشية صعبة جدا.
وتساءل عن موقف العالم الحر من قادة الاحتلال الذين يعلنون جهارة باستباحة دماء الشباب؟ ومن تكميم أفواه الشباب وحرمانهم من حقهم في التعبير عن رأيهم الذي يُواجه بالتهديد؟ ومن جنود الاحتلال الذين يتفاخرون عبر وسائل التواصل بعدد من قتلوهم من أطفال فلسطين ويجاهرون بالصوت والصورة بسرقة الفلسطينيين، في حين تُحجب الصور والحقائق التي تكشف زيف الرواية الصهيونية للاحتلال؟
ودعا الرجوب إلى معالجة الظروف والعوامل التي تؤدي الى صعود التطرف، مؤكدا أن العمل على كافة بنود قرار مجلس الأمن 2250 ضرورة وطنية وقومية وعالمية لإرساء قواعد السلام عبر الشباب.
وشدد على ضرورة تفعيل البند السادس من القرار والذي يتضمن التحقيق مع المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأكد أن مؤسسات دولة فلسطين بالشراكة مع المجتمع المدني والمؤسسات الشبابية تسير بخطوات ايجابيه تصاعدية نحو تطبيق قرار 2250 لمجلس الأمن، وأن فلسطين تسعى لتشكيل لجنة وطنية في هذا الشأن لتهيئة كل العوامل والامكانيات التي تتيح لشبابنا أخذ دورهم الحقيقي في اتخاذ القرار والتخطيط والبناء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار رئيس المجلس الأعلى إلى أن دولة فلسطين تتطلع لمزيد من الدعم السياسي والمادي واللوجستي ليتسنى لها القيام بدورها نحو الشباب ولقيام الشباب الفلسطيني بدوره في تحقيق طموحاته المشروعة والمساهمة في بناء صرح السلام العالمي.
وتساءل الرجوب: كيف للشباب الفلسطيني أن يقوم بدوره في الوقاية من النزاعات في حين أن 47 % من الإسرائيليين يؤيدون اغتصاب الأسرى الفلسطينيين؟ وتابع: إن كافة المعطيات على الأرض وتتبع تصريحات قيادة الاحتلال واستباحت الأرض والشجر والحجر والإنسان والحيوان تحتم على المجتمع الدولي وقفة جادة وحاسمه وتهيئة بيئة تمكن شبابنا من أداء دورهم في حفظ الأمن والسلام.
وشدد على الحاجة الماسة لتمكين وتمتين المؤسسات الدولية بقوة القانون لا قانون القوة لاسترجاع ثقة الشعوب والشباب تحديدا بالقيم الانسانية والعدالة الدولية فلا أحد يريد أن تسود شريعة الغاب الا الوحوش.
ولفت الرجوب إلى أن الشعب الفلسطيني عموما وشبابنا على وجه الخصوص يتسمون بحب العلم والتعلم والانفتاح على الثقافات المختلفة فشبابنا هم أحفاد سيدنا عيسى يحملون رسالة محبة وسلام على الرغم من أنهم لم يعيشوا السلام يوماً بل عاشوا كل فصول القهر والامتهان لإنسانيتهم، وأن شبابنا يسعون لغد أفضل وهم أغصان دولتنا وبراعمها وأعمدة البناء لمستقبل ينشدون فيه الحرية والكرامة والسلام، والقادرون على السلام وحدهم القادرون على إصلاح العالم، والسلام هو ألا تحارب من يريد السلام، مضيفا: " فلنبني معا قواعد السلام في أرض السلام ليعُم السلام في العالم أجمع".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الشباب الفلسطینی الرجوب إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تدين علي كشيب بجرائم حرب في دارفور
أدانت المحكمة الجنائية الدولية علي كشيب الذي كان قائدًا لميليشيا الجنجويد بلعب دور قيادي في حملة فظائع ارتُكبت في إقليم دارفور السوداني قبل أكثر من 20 عامًا.
كانت هذه هي المرة الأولى التي تُدين فيها المحكمة مشتبهًا به بارتكاب جرائم في دارفور وقضت المحكمة بأن هذه الفظائع، بما في ذلك جرائم القتل الجماعي والاغتصاب، كانت جزءًا من خطة حكومية للقضاء على تمرد في المنطقة الغربية من السودان.
لم يُبدِ علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضًا باسمه الحركي علي كشيب، أي انفعال أثناء تلاوة القاضية جوانا كورنر، رئيسة المحكمة، 27 حكمًا بالإدانة، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.
وقالت القاضية كورنر: "المحكمة مقتنعة تمامًا بأن المتهم مذنب بما لا يدع مجالًا للشك في الجرائم المنسوبة إليه".
وأضافت أن النطق بالحكم سيُصدر في وقت لاحق، وقدمت رواياتٍ مُروعة عن عمليات اغتصاب جماعي وانتهاكات وقتل جماعي. وقالت إنه في إحدى المرات، حمّل عبد الرحمن نحو 50 مدنيًا في شاحنات، وضرب بعضهم بالفؤوس، قبل أن يُسقطهم أرضًا ويأمر قواته بإطلاق النار عليهم وقتلهم.
وقالت قاضية المحكمة الجنائية الدولية: "لم يكن المتهم يُصدر الأوامر فحسب... بل شارك شخصيًا في عمليات الضرب، وكان حاضرًا لاحقًا وأصدر أوامر بإعدام المعتقلين".
وكان الادعاء قد اتهم عبد الرحمن بأنه عضو قيادي في ميليشيا الجنجويد السودانية سيئة السمعة، والتي شاركت "بحماس" في جرائم حرب متعددة.
لكن كشيب ، المولود حوالي عام 1949، نفى جميع التهم، مُصرِّحًا للمحكمة بأنهم أخطأوا في محاكمة الرجل.
قال للمحكمة في جلسة استماع عُقدت في ديسمبر 2024: "أنا لست علي كشيب. لا أعرف هذا الشخص... لا علاقة لي بالاتهامات الموجهة إليّ".
لكن كورنر قال إن المحكمة "مقتنعة بأن المتهم هو الشخص المعروف... باسم علي كوشيب"، رافضًا شهود الدفاع الذين نفوا ذلك.
فرّ كشيب إلى جمهورية إفريقيا الوسطى في فبراير 2020 عندما أعلنت الحكومة السودانية الجديدة عزمها التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.
وقال إنه سلّم نفسه بعد ذلك لأنه كان "يائسًا" وخشي أن تقتله السلطات.
اندلع القتال في منطقة دارفور عندما حملت قبائل غير عربية، تشكو من التمييز الممنهج، السلاح ضد حكومة الخرطوم التي يهيمن عليها العرب.
ردّت الحكومة السودانية آنذاك بإطلاق العنان للجنجويد، وهي قوة مُشكّلة من بين قبائل البدو في المنطقة.
ذكرت الأمم المتحدة أن الصراع في دارفور أسفر عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
خلال المحاكمة، صرّح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن عبد الرحمن وقواته "اجتاحوا مناطق مختلفة من دارفور".
وقال كريم خان، الذي تنحى عن منصبه بعد مواجهته اتهامات بسوء السلوك الجنسي، إنه "ألحق ألمًا ومعاناة بالغين بالنساء والأطفال والرجال في القرى التي تركها خلفه".
ويُعتقد أيضًا أن عبد الرحمن حليف للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية.
أُطيح بالبشير، الذي حكم السودان بقبضة من حديد لما يقرب من ثلاثة عقود، واحتُجز في أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات في السودان.
ومع ذلك، لم يُسلّم إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، حيث يواجه أيضًا تهمًا متعددة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
يأمل المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف جديدة تتعلق بالأزمة الحالية في السودان.
منذ عام 2023، قُتل عشرات الآلاف وشُرد الملايين في حرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، المنبثقة عن ميليشيا الجنجويد.