وزير الري: العالم يواجه تحديات في مجال المياه تتمثل في الزيادة السكانية وندرة المياه
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أن تحديات المياه على المستوى العالمي تتمثل في الزيادة السكانية، وندرة المياه بالعديد من دول العالم، بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، مشيرا إلى أن مصر تعد من أكثر الدول التي تواجه مثل هذه التحديات.
جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته، اليوم /الخميس/، في جلسة "استراتيجيات مائية جديدة بمنطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط"، والمنعقدة ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم.
وقال الوزير، إن تحديات المياه التي تواجهها مصر تتمثل في محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية التي تؤثر داخليا مثل ارتفاع درجة الحرارة والسيول الومضية وارتفاع منسوب سطح البحر، وخارجيا نتيجة للتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل، في الوقت الذي تعتمد فيه مصر على نهر النيل بنسبة تصل إلى 98% من مواردها المائية المتجددة، وهو ما انعكس على تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من 500 متر مكعب سنويا، والذي يمثل نصف قيمة خط الفقر المائي.
وأضاف الدكتور سويلم أنه مع محدودية الموارد المائية، فإن مصر تسعى لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال العديد من المشروعات والإجراءات التي تندرج تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري"، حيث تقوم الوزارة حاليا بتأهيل المنشآت المائية ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحقيق المزيد من التحكم في عملية إدارة وتوزيع المياه، وتنفيذ مشروعات تأهيل الترع، والتوسع في مشروعات الري الحديث، ومشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتابع أن مصر تنفذ العديد من المشروعات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بإجمالي 1631 منشأة تم تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية، وتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية، سواء باستخدام الطرق التقليدية أو بالاعتماد على الطرق الطبيعية الصديقة للبيئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري مياه الأمطار مجال المياه الدكتور هاني سويلم
إقرأ أيضاً:
الري: ضرورة الترويج لمشروعات تتبنى نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ضرورة تعزيز قدرات الدول العربية المتوسطية في تعبئة تمويلات لمشروعات التكيف مع تغير المناخ، والترويج لمشروعات متكاملة تتبنى نهج "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية- (WEFE NEXUS)=، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه وأيضا تحقيق رؤية مصر 2030، مع تعزيز تبادل المعرفة بين الدول العربية وبناء قدرات المتخصصين في مجال المياه كأداة أساسية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على استخدام التكنولوجيا بفعالية، خاصة أن المنطقة العربية تُعد من أكثر مناطق العالم التي تواجه ندرة المياه، حيث تعاني 19 دولة عربية من أصل 22 دولة عربية من ندرة المياه، كما أن أكثر من 90% من سكان الدول العربية يواجهون مستويات حرجة من ندرة المياه، وأن 21 دولة عربية تعتمد على موارد مائية دولية مشتركة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في افتتاح ورشة عمل البرنامج التدريبي لدول حوض البحر المتوسط المنعقد تحت عنوان تمويل مشروعات المناخ من صندوق المناخ الأخضر لتنفيذ مشروعات الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، والتي نظمها المجلس العربي للمياه، وصندوق المناخ الأخضر، والاتحاد من أجل المتوسط، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي.
وأعرب الدكتور سويلم، بحسب بيان، اليوم الثلاثاء، عن تقديره للمجلس العربي للمياه وصندوق المناخ الأخضر وكافة الشركاء المنظمين على جهودهم في تصميم هذا البرنامج التدريبي المتكامل بحضور مشاركين من دول: الأردن، لبنان، فلسطين، تونس، الجزائر، والمغرب، حيث يحظى هذا البرنامج التدريبي بأهمية كبيرة في ظل التحديات العديدة التي يواجهها قطاع المياه في المنطقة العربية ومنطقة حوض البحر المتوسط.
وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين دول حوض النيل لتطبيق مبادئ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، بما يضمن تحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز التوافق بين دول الحوض.
وقال سويلم إن مصر تعد من الدول التي تواجه تحديات مائية استثنائية نظرا لانخفاض معدلات هطول الأمطار وكونها من أكثر دول العالم جفافا، وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير أكثر من 97% من احتياجاتها المائية.
وأضاف، كما تزداد هذه التحديات مع ارتفاع درجات الحرارة، وما يصاحبها من زيادة في استهلاك المياه، وأمام هذه التحديات فقد أصبح من الضروري التحول إلى الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0"، والذي يعد بمثابة تجسيد عملي لمبادئ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، حيث يسعى الجيل الثاني للاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه مثل التحول الرقمي في إدارة المياه، واستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية والتصوير بالدرون لحساب التركيب المحصولي وتحسين إدارة وتوزيع المياه، بالإضافة لتحديث المنشآت المائية وعلى رأسها السد العالي وخزان أسوان، والتوسع في نظم الري الذكي، والتحول لتوزيع المياه باستخدام التصرفات بديلا عن المناسيب، والتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، واستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ وتأهيل الترع، وحوكمة المياه الجوفية باستخدام قواعد بيانات رقمية، و رفع كفاءة الكوادر البشرية بالوزارة.
وأشار إلى أن أبرز المشروعات الناجحة في مجال التكيف مع تغير المناخ هو مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل، والممول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر، حيث يعد نموذجا رائدا في تنفيذ مشروعات التكيف باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة مع دمج المجتمعات المحلية في التنفيذ لضمان الاستدامة، كما يتم دراسة تأهيل الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة.
اقرأ أيضاًوزير الري يوجه باستمرار مجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء في تنفيذ برنامج الصيانة للمحطات
وزير الري: نوفر الاحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام