تأكيدات على أهمية التحول نحو الاقتصاد القائم على البيانات في ختام "المنتدى الإحصائي الخليجي"
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
◄ استعراض الآفاق المستقبلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في دعم المنظومة الإحصائية
مسقط- الرؤية
أكد المنتدى الإحصائي الخليجي الثالث الذي اختتمت أعماله بالدوحة أهمية التحول نحو اقتصاد قائم على البيانات والمعرفة، بما يسهم في تعزيز استدامة التنمية وجودة القرار في دول مجلس التعاون، وترسيخ مكانة المنطقة كمركز إقليمي للتميز الإحصائي والابتكار في إدارة البيانات.
وقال أحمد حسن العبيدلي المدير العام لمركز الإحصاء الوطني في المجلس الوطني للتخطيط بدولة قطر، "إن المنتدى يأتي في مرحلة مهمة تشهد فيها دول مجلس التعاون تحولات رقمية متسارعة، تتطلب بناء أنظمة بيانات متكاملة قادرة على دعم الرؤى الوطنية والخطط التنموية، حيث إن المنتدى يشكل منصة استراتيجية لتعزيز التكامل الإحصائي الخليجي، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التحول الرقمي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لخدمة العمل الإحصائي، وأن المستقبل يتجه نحو بناء منظومات بيانات ذكية تتيح الوصول الفوري للمعلومة الدقيقة وتسهم في صياغة سياسات أكثر فاعلية".
وأوضح أن جلسات المنتدى تركز على محاور جوهرية تشمل التطورات الحديثة في تقنيات البيانات، وحماية المعلومات في العصر الرقمي، والابتكار في أدوات معالجة البيانات، إضافة إلى بناء القدرات الخليجية في علم البيانات، وتطوير ثقافة البيانات كرافعة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن مشاركة نخبة من الخبراء والقيادات الإحصائية من دول مجلس التعاون، إلى جانب المؤسسات الإقليمية والدولية، تسهم في إثراء الحوار حول مستقبل العمل الإحصائي الخليجي، وتساعد في تحديد أولويات المرحلة القادمة، خصوصًا ما يتعلق بتعزيز جودة البيانات، وتكامل السجلات الإدارية، وأمن المعلومات.
من جانبها، قالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية المديرة العامة للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن المركز الإحصائي الخليجي يواصل العمل على تنفيذ استراتيجية طموحة تهدف إلى توحيد المعايير والمنهجيات الإحصائية بين دول المجلس، وتعزيز قدرات الأجهزة الإحصائية الوطنية، وتطوير منصات رقمية موحدة لتبادل البيانات وإتاحتها بصورة آمنة وشفافة، بما يدعم مسيرة التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والبيانات الدقيقة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل الإحصائي الخليجي وتكثيف الجهود في مجالات بناء القدرات الوطنية، وتوظيف التقنيات الحديثة في إنتاج وتحليل البيانات، وتطوير سياسات فعّالة لحماية المعلومات مشيرة إلى أن المنتدى سيسهم في صياغة توصيات عملية لتعزيز جاهزية الأنظمة الإحصائية الخليجية لمواكبة تحديات المستقبل.
وشهدت الجلسات النقاشية للمنتدى عرضًا لمجموعة من أوراق العمل والتجارب الإقليمية الرائدة، حيث تم استعراض الآفاق المستقبلية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم المنظومة الإحصائية، مع التطرق إلى تجارب خليجية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والتنبؤات السكانية ودعم السياسات العامة، بينما ناقش رؤساء الأجهزة الإحصائية الخليجية الرؤى المشتركة لبناء نظام بيانات متكامل لمستقبل مستدام مع التركيز على التحديات المرتبطة بجودة البيانات وأمنها وتكاملها مع السجلات الإدارية.
وناقش المشاركون موضوع الابتكار في أدوات معالجة البيانات والتحديات التقنية والأمنية وحماية البيانات في العصر الرقمي والجوانب الأمنية في جمع وتحليل البيانات الضخمة، كما جرى التطرق إلى ثقافة البيانات والتحول الرقمي ودورهما في دعم اتخاذ القرار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأتمتة العمليات الإحصائية وتسريع الإجراءات لتحسين كفاءة صناعة القرار.
وشهد المنتدى تنظيم جلسة عصف ذهني لقيادات الصف الثاني من المراكز الإحصائية الخليجية حول دور السياسات العامة في تطوير قطاع البيانات.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مبادرة شمس الصناعة تشجع على التحول للطاقة النظيفة وتوفرالوقود
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة شمس الصناعة التي أطلقتها الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل ركيزة هامة للتحول للاقتصاد الأخضر، والتي تستهدف المساحات التي تقع فوق أسطح نحو 7 آلاف مصنع ليتم استغلالها في تركيب خلايا شمسية، موضحا أن هذه المبادرة كفيلة بتوليد طاقة نظيفة قد تصل إلى 1000 ميجاوات وفقا للتقديرات، موضحا أن ذلك يسهم في توفير نسبة ليست بقليلة من استهلاك الطاقة التقليدية من المحروقات، ما يقلل من تكلفة تشغيل المصانع ويقلل من تكلفة الإنتاج وبالتالي سعر المنتجات في الأسواق فيما بعد.
أوضح غراب، أن تقليل التكلفة التشغيلية للمصانع يمنح منتجاتها تنافسية كبرى في الأسواق العالمية، موضحا أن المبادرة تحفيزية تشجع المصانع وأيضا المنازل على التحول إلى الطاقة النظيفة من الطاقة الشمسية، مضيفا أن نجاح المبادرة يتطلب حزمة من الحوافز تشمل إعفاء المكونات الأساسية لخلايا الطاقة الشمسية من الضرائب والجمارك، بما يتيح التوسع في استخدامها، إضافة إلى أن تكلفة إنشاء المحطات الشمسية مرتفعة الأسعار وتحتاج إلى توفير تمويلات ميسرة وبفائدة مخفضة حتى تتيح للمصانع وأصحاب المنازل التوسع في إنشاء محطات طاقة شمسية.
وأضاف غراب، أن توفير استهلاك الوقود من المحروقات يوفر على الدولة العملة الصعبة ويقلل من واردات المحروقات، إضافة إلى أن محطات الطاقة الشمسية تخلق فرص عمل محلية بمعدلات كبيرة، إضافة إلى أن التوسع في إنشائها سيدعم توطينها ونقل تكنولوجيا الخلايا الشمسية في مصر ما يعزز من نمو هذا القطاع واستقراره وتوسعه في مصر بما يعود بمكاسب كبيرة على الدخل القومي المصري، مضيفا أن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويتماشى مع خطة الدولة لرفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028.
تابع غراب، أن مصر تعدل من أعلى دول العالم في معدلات سطوع الشمس وهو ما يمكن استغلاله الاستغلال الأمثل في مشروعات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، موضحا أن مبادرة شمس الصناعة تخفض الضغط على الشبكة القومية للكهرباء وتقلل تكلفة الإنتاج الصناعي وتقلل الاعتماد على الغاز الطبيعي داخل القطاع الصناعي، ما يخفف الأحمال عن محطات الكهرباء التقليدية، موضحا أن المبادرة خطوة لتعزيز أمن الطاقة داخل القطاع الصناعي ورفع قدرته في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو