ليبيا تستعد لإطلاق أول جولة تراخيص تنقيب منذ 17 عاماً
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
تقريران دوليان: ليبيا تضع اللمسات الأخيرة لإطلاق جولة تراخيص التنقيب لأول مرة منذ 17 عاماً
ليبيا – سلط تقريران تحليليان الضوء على استعداد ليبيا لوضع اللمسات الأخيرة للمضي قدماً في إطلاق جولة تراخيص التنقيب عن الطاقة، وهي الخطوة التي طال انتظارها منذ أكثر من 17 عاماً.
توقعات بفتح العطاءات في فبراير المقبل وفق مؤسسة النفط
التقريران اللذان نشرتهما مجلة “بامبز أفريكا” الكينية وموقع “ذا ناشيونال” الدولي الناطقان بالإنجليزية، وتابعتهما وترجمت أهم ما ورد فيهما صحيفة المرصد، نقلا عن مؤسسة النفط في طرابلس توقعاتها بمشاركة الشركات المهتمة في فتح العطاءات خلال فبراير المقبل.
خطوة أساسية لجذب الاستثمارات وتوسيع الاحتياطيات الهيدروكربونية
وبحسب التقريرين، أكد مسؤولو قطاع الطاقة في ليبيا أن إطلاق جولة التراخيص يمثل جانباً رئيسياً من استراتيجية البلاد لجذب استثمارات جديدة وتوسيع احتياطياتها من الهيدروكربونات، بما يتيح مستويات إنتاج أعلى بعد سنوات من الصراع وتعطل البنية التحتية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
عدم الاستقرار السياسي أبعد المستثمرين منذ 2011
وأشار التقريرين إلى أن قطاع النفط والغاز الليبي عانى منذ الإطاحة الدموية بالعقيد الراحل معمر القذافي من عدم الاستقرار السياسي والإغلاقات المتكررة الناجمة عن النزاعات بين الفصائل المتنافسة للسيطرة على عائدات الطاقة، ما جعل المستثمرين الأجانب مترددين في ضخ رؤوس أموالهم.
بوادر انتعاش وفق المؤسسات الاقتصادية الدولية
كما نقل التقريران أن المؤسسات الاقتصادية الدولية سجلت مؤشرات انتعاش، من بينها تقديرات “صندوق النقد الدولي” في أبريل الماضي، في ظل عودة الاستقرار النسبي للإنتاج بعد اضطرابات كبحت النمو خلال العام الماضي، وهو ما يمنح المرحلة المقبلة آمالاً ليبية مهمة.
اقتراب جولة التراخيص يعزز ثقة المستثمرين ويعيد الحيوية للقطاع
وأضاف التقريران أن وصول جولة التراخيص إلى مراحلها الإجرائية النهائية من شأنه تعزيز مشاركة المستثمرين في القطاع، بما يسهم في تعافي صناعة النفط والغاز في ليبيا ويدعم تحسينات اقتصادية أوسع نطاقاً.
مؤسسة النفط: مشاريع التراخيص الجديدة ستدعم المستقبل الاقتصادي لليبيين
ونقل التقريران عن مؤسسة النفط في طرابلس تأكيدها أن “هذه المشاريع ستزيد من احتياطيات ليبيا من النفط الخام والغاز، مما يضمن مستقبلاً اقتصادياً آمناً لليبيين”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مؤسسة النفط
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
تستعد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع، خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى 5% بدلاً من السعر العام للضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصنعين، ويعزز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.
عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرةكما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة في الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وتعمل على إزالة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
وأوضح الحفناوي أن من أهم المزايا التي يتضمنها المشروع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والصحي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تدعم أيضاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المرضى، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح صبور أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوي يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ يسهم في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالتعديلات الخاصة بمد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مؤكداً أنها تمثل حافزاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن دعم تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من الضريبة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ورغم الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة، دعا صبور إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو