الهيئة الوطنية: ضبط مخالفات تتعلق بالبطاقات والمبالغ المالية
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات تقريرها حول أبرز الوقائع التي تم رصدها خلال اليوم الانتخابي في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، مؤكدة أن جميع المخالفات التي ظهرت كانت محدودة وتم التعامل معها على الفور وفق الإجراءات القانونية لضمان الشفافية وسلامة العملية الانتخابية.
ضبط مخالفات تتعلق بالبطاقات والمبالغ الماليةأوضحت الهيئة أنه تم ضبط أحد الأشخاص وبحوزته بطاقات رقم قومي تخص عددًا من الناخبين، حيث تم تحرير محضر رسمي بالواقعة فورًا، كما تم ضبط شخص آخر يحمل مبالغ مالية كان يستهدف توزيعها لصالح أحد المرشحين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.
شهد اليوم الانتخابي عدة أحداث فردية لم تؤثر على سير العملية، من بينها نشوب حريق في أرض فضاء مجاورة لإحدى اللجان، دون أي تأثير على التصويت. كما وقعت مشاجرة خارج إحدى اللجان، تسببت في توقف التصويت لمدة 10 دقائق فقط قبل استئنافه بشكل طبيعي. وفي واقعة أخرى، نشبت مشاجرة بين مرشحين خارج إحدى اللجان الفرعية وتم التعامل معها قانونيًا وفق الضوابط المنظمة.
جرائم انتخابية فردية داخل اللجانأشارت الهيئة أيضًا إلى ضبط أحد الناخبين أثناء قيامه بتصوير بطاقة الاقتراع، وهي مخالفة تُعد جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون. وتم تحرير مذكرة رسمية من رئيس اللجنة بشأن الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها.
تأكيدات رسمية على الانضباط والشفافيةوأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هذه الوقائع، رغم خطورتها القانونية، تظل محدودة بالنظر إلى حجم العملية الانتخابية، مشددة على أن غرفة العمليات تتابع كل التفاصيل لحظة بلحظة وتتخذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري دون أي تهاون.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات مخالفات انتخابية جولة التصويت إجراءات قانونية لجان الانتخابات تصوير بطاقة الاقتراع ضبط مخالفات العملية الانتخابية
إقرأ أيضاً:
سرقة بائع الجرائد في حلوان.. محامي يوضح العقوبة القانونية المتوقعة للمتهم
أكد المحامي محمود السمري، أن واقعة سرقة بائع الجرائد بمنطقة حلوان تخضع لأحكام قانون العقوبات المصري، مشيرًا إلى أن التكييف القانوني للجريمة والعقوبة المقررة يتوقفان على ما ستكشف عنه التحقيقات والظروف المحيطة بالواقعة، وليس على الفيديو المتداول فقط.
وأوضح السمري، في تصريح خاص لصدى البلد، أن الجريمة قد تُصنف كـ"سرقة بسيطة بطريق المغافلة" إذا ثبت أن المتهم استولى على المال خلسة أو مستغلًا انشغال المجني عليه دون استخدام عنف أو تهديد، وفي هذه الحالة تُعد الواقعة جنحة، وتصل عقوبتها إلى الحبس مع الشغل لمدة لا تتجاوز سنتين، وفقًا للمادة 318 من قانون العقوبات.
وأضاف أنه إذا كشفت التحقيقات عن استخدام المتهم للقوة أو الدفع أو الجذب لمنع المجني عليه من المقاومة أو الاحتفاظ بأمواله، فقد تُكيف الواقعة باعتبارها "سرقة بالإكراه"، وهي جناية عقوبتها أشد، وقد تصل إلى السجن المشدد لمدة سبع سنوات.
وأشار إلى أن السرقة تمثل اعتداءً مباشرًا على حق الملكية والأمان المجتمعي، وتزداد خطورتها عندما تستهدف أصحاب المهن البسيطة والفئات الكادحة التي تعتمد على دخلها اليومي في توفير احتياجاتها المعيشية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو