انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في السيدة زينب والخليفة
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
شهد قسما السيدة زينب والخليفة اليوم /الاثنين/ إقبالاً ملحوظاً من المواطنين على أداء واجبهم الانتخابي، في اليوم الأول من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث سادت الأجواء حالة من الهدوء والانضباط، مع توافد الناخبين على صناديق الاقتراع للمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني الهام، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية محكمة.
وتضم الدائرتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة، ضمن قسمي السيدة زينب والخليفة، 14 مركزاً انتخابياً تشمل 25 لجنة فرعية، ومنذ ساعات الصباح الأولى، وشهدت مراكز الانتخاب إقبالاً متبايناً، حيث شهدت الساعات الصباحية إقبالاً محدوداً، وهو الأمر المعتاد في الأيام الأولى للانتخابات، بينما بدأ نشاط الحركة يزداد تدريجياً مع منتصف النهار وساعات ما بعد الظهيرة.
ومع فتح أبواب المراكز الانتخابية في التاسعة صباحاً، بدأ المواطنون في التوجه تدريجياً نحو صناديق الاقتراع، ولوحظ وجود تواجد أمني مكثف ومنظم في محيط جميع اللجان، لتأمين العملية الانتخابية وتسهيل حركة الناخبين، مع توفير مظلات ومقاعد انتظار، وكافة التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم للقيام بواجبهم الوطني، حيث حرص المتطوعون على توجيه المواطنين وتقديم التوجيهات للناخبين لضمان سير العملية بسلاسة ويسر.
وسادت الأجواء داخل اللجان الانتخابية روح من النظام والانضباط، حيث انتظم الناخبون في طوابير أمام اللجان وصناديق الاقتراع، وسط متابعة دقيقة من أعضاء اللجان المشرفة لضمان سير عملية التصويت بكل شفافية، ولم تسجل أي مخالفات تذكر.
وعبر العديد من الناخبين عن أهمية المشاركة الإيجابية في صنع القرار، مؤكدين على أن الانتخابات تمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز مسيرة البناء والديمقراطية، كما أبدى الناخبون ارتياحهم لسهولة الإجراءات والتنظيم الجيد الذي سهل عليهم عملية الاقتراع.
ويتنافس في هذه المرحلة نحو 1316 مرشحاً لحسم 141 مقعداً فردياً، إلى جانب التنافس على قائمة واحدة، وتتم العملية الانتخابية بمشاركة كتلة تصويتية تبلغ نحو 35 مليون ناخب، يدلون بأصواتهم في 5287 لجنة فرعية موزعة على 73 دائرة انتخابية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب توافد الناخبين على صناديق الاقتراع
إقرأ أيضاً:
صناديق نظافة بكل محافظة.. كيف وفر القانون مصادر تمويل مستدامة للمخلفات؟
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية حول أبرز أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، والذي وضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف دعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وضمان توفير مصادر تمويل مستدامة لتحسين الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.