اليافطة ولا الريلز.. حسام الدين يكشف أيهما أفضل جذب المواطنين للانتخابات؟
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
كشف حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس القومي لذوي الإعاقة والمشرف على غرفة العمليات، عن أفضل الطرق لجذب المواطنين للانتخابات، اليافطة أم الريلز؟
وقال حسام الدين الأمير، في برنامج "نواب الوطن" على قناة "المحور"، إن تحقيق النجاح يتم من خلال عملية التكامل فلا توجد أداة تنجح بمفردها.
وتابع: احنا 110 مليون في مصر، مش كل الناس عندها سوشيال ميديا، ووفقا لآخر الإحصائيات لدينا ما يقرب من 58 مليون حسابات سوشيال ميديا، فليسوا جميعهم مهتمين بالسياسة ولا متفاعلين على السوشيال.
وأوضح أن الأداءة التي تكمل السوشيال هي تعليق اللافتات "اليفط" لو أنا مدخلتش على السوشيال فأنا شوفت المرشح بتاعي في الشارع.
وأوضح أن أهمية الريلز ظهرت بسبب التوجه الجديد لشركة "ميتا" منوها أن فكرة الفيديوهات القصيرة طغت على الفيديوهات الطويلة التي انتشرت في الأوقات السابقة، فهو يحتاج إلى الكبسولة السريعة لمعرفة ما يحدث من حوله.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات اليافطة الريلز جذب المواطنين انتخابات مجلس النواب حسام الدین
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.