عقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الأولى من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، اليوم الاثنين، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، حيث جرى انتخاب مراقبي المجلس، وتشكيل لجان المجلس الدائمة.

وقال معالي صقر غباش، في كلمة له: «يطيبُ لي أن أرفعَ باسمي وباسمكم جميعاً أصدقَ عباراتِ الامتنانِ والعرفانِ لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتفضلِه الكريمِ بافتتاحِ دورِ الانعقادِ الثالث ِمن الفصلِ التشريعي الثامنِ عشر، بكل ما يُجسدُه ذلك من عمقِ العلاقةِ بين القيادةِ الرشيدةِ والمجلسِ الوطني، ويُرسخُ نهجَ المشاركةِ والمسؤوليةِ في بناءِ مسيرةِ الاتحاد».


وأضاف معاليه: «إنني اذْ أُثني اليومَ على صدقِ عملكِم وإخلاصِكم الذي تحليتمْ به وجسدتُموه في جلساتِكم واجتماعاتِكم وحواراتِكم ونقاشاتِكم التي شهدَها الدورانُ الأولُ والثاني، فإني واثقٌ ومطمئنٌ بأننا في هذا الدوْرِ سيستمر عطاؤنا كما كان في أداءِ مهامِنا التشريعيةِ والرقابيةِ والدبلوماسية التي نص عليها الدستور».

وأكد استمرار منظومة التكامل والتواصل بأفضل ما يكون مع حكومتنا المتميزة بكل وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها، ومع معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي ومع فريقه التنفيذي المتعاون دوماً برئاسة سعادة طارق لوتاه، وكيل الوزارة، كما نثمن الدور الذي تقوم به مؤسساتنا الإعلامية الوطنية وممثلوها في نقل صورة متكاملة عن دور وأداء المجلس بما تتحقق به علانية الجلسات أمام الجميع.
وقال: «لا يفوتني في هذا المقامِ أنْ أتوجَهَ بجزيلِ الشكرِ والتقديرِ إلى الأمانةِ العامةِ للمجلسِ التي لا تدخرُ جهداَ أو سعياً لإنجاحِ مهامِ وأعمالِ المجلس، إعداداً وتنظيماً وتوثيقاً، بما يعكسُ تفانيَها والمهنية التي تليقُ بمكانةِ المجلسِ الوطني وبمسيرةِ العملِ البرلماني في دولةِ الإمارات، ولعل ما يتجلى بوضوح في هذا السياق هو ما شهدته قاعة زايد من تطوير أنظمة العرض المرئية والبث المباشر والتقنيات الصوتية وأنظمة التحكم والتشغيل الذكية بمعايير عالمية ترفع من جودة التشغيل، وتعزز كفاءة عقد جلسات المجلس».

أخبار ذات صلة هطول أمطار على مناطق مختلفة من الدولة نيابة عن صاحب السموّ رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي

وألقى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، كلمة قال فيها: «يسرني أن أشهد معكم اليوم افتتاح أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر لمجلسكم الموقر إيذاناً ببدء محطة جديدة من محطات مسيرة حياتنا النيابية، والتي تأتي ترجمة لرؤية الآباء المؤسسين في ترسيخ المشاركة، وتعزيز نهج الشورى»، مؤكداً أن هذا الدور يأتي في إطار مواصلة مسيرة العمل والعطاء والإنجازات الوطنية، والمضي قُدُماً في تلبية طموحات، وتحقيق تطلعات أبناء وطننا الغالي، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.
وقال: «تجسد حصيلة الإنجازات المتميزة التي تحققت خلال دور الانعقاد العادي (الثاني) من الفصل التشريعي الثامن عشر مدى التناغم والتكامل بين الحكومة ومجلسكم الموقر لخدمة الوطن وتحقيق مصالح المواطنين، كما يعكس حرص أعضاء الحكومة الاتحادية على حضور الجلسات، والتفاعل الإيجابي مع كافة المناقشات التي يجريها المجلس بشأن الموضوعات المطروحة عليه، إيماناً بأهمية التكامل البرلماني والتعاون البناء بين الحكومة الاتحادية ومجلسكم الموقر، وها نحن اليوم، وبروح الفريق الواحد والهدف المشترك، نبدأ هذا الدور، نحو مستقبل وطننا المشرق مستلهمين قيم التعاضد والانتماء والتكافل، لتعزيز مكانة وطننا الغالي ورفعة شأنه وتحقيق تطلعات شعب الاتحاد».

وأعرب عن خالص شكره وعميق تقديره إلى معالي رئيس المجلس، وإلى أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس وأمانة المجلس الوطني الاتحادي، لما يبذلونه من جهد هو محل كل تقدير لخدمة الوطن وتحقيق مصالح المواطنين، وقال: «أسأل الله تعالى أن يسدد خطى قيادتنا الرشيدة على طريق تحقيق الرفاهية والازدهار والأمان لشعب الإمارات، وتعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات في كافة المجالات».
وبدأت الجلسة بانتخاب مراقبي المجلس لدور الانعقاد العادي الثالث، حيث تم بالتزكية انتخاب سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، وسعادة ميرة سلطان السويدي، كما جرى تشكيل اللجان الدائمة.
وتنص المادة «40» من اللائحة على اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بقرار رئيس الدولة (11/2023) على ما يلي «تنتهي مدة المراقبين بانتخاب مراقبين جديدين في مستهل كل دور انعقاد سنوي عادي تال، وإذا خلا مكان أحدهما اختار المجلس من يحل محلة للمدة المتبقية، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية النسبية للحاضرين»، فيما تنص المادة (45/د) الخاصة باللجان على «يتم تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس تشكيلاً كاملاً مرة في بداية دور الانعقاد الأول ومرة أخرى في بداية دور الانعقاد الثالث من كل فصل تشريعي إلا إذا قررت هيئة المكتب موعداً آخر أنسب لظروف ومقتضيات العمل».

واطلع المجلس على المرسوم الاتحادي رقم (73) لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، وعلى ثلاث رسائل صادرة للحكومة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وبشأن طلب مناقشة موضوعين عامين هما: سياسة الحكومة بشأن التوطين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وسياسة الحكومة بشأن مصرف الإمارات للتنمية.
وفي بند الرسائل الواردة من الحكومة، أحيط المجلس علماً بست رسائل منها رسالتان تتضمن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوعين عامين هما: سياسة الحكومة بشأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل. وأربع رسائل تضمنت قرارات مجلس الوزراء بشأن طلب المجلس مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن التوطين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وبشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي التي تبناها خلال مناقشة موضوعات سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وسياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى، وترسيخ الهوية الوطنية، وسياسة الحكومة في إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة، وتعزيز دورها المجتمعي.
واطلع المجلس على مشروعات القوانين الواردة من الحكومة، حيث ورد مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026، والذي أحيل بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

المصدر: وام

المصدر

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي الوطني الاتحادي الإمارات محمد بن راشد رئيس الدولة محمد بن زايد أبوظبي صقر غباش عبد الرحمن العويس من الفصل التشریعی الثامن عشر المجلس الوطنی الاتحادی دور الانعقاد العادی سیاسة الحکومة بشأن وسیاسة الحکومة العادی الثالث مجلس الوزراء رئیس الدولة نائب رئیس الثالث من محمد بن

إقرأ أيضاً:

5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟

يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:

و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً  على الشركات المملوكة للدولة،  و أيلولة نسبة من صافي الأرباح  للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.

 تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة

و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.

ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.

وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.

كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل  للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .

وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.

و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة 

واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.


ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.

طباعة شارك لجنة الخطة والموازنة الإيرادات الضريبية الأرباح الصافية

مقالات مشابهة

  • “الوطني الاتحادي” يشارك في الجلسة الـ 14 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام في مقدونيا الشمالية
  • حضور إيطالي غير مسبوق في صراع التأهل لنصف نهائي بطولة فرنسا
  • الرئيس الصربي يستقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي
  • 5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
  • لغز الفيوم العظيم.. الملك المفقود الذي يروي مجد الدولة الوسطى وصراعاتها
  • من كنوز المتحف الكبير.. سينوسرت الثالث ملك صنع مجد الدولة الوسطى
  • رام الله: اجتماع لبحث آليات تنفيذ انتخابات المجلس الوطني خلال العام 2026
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
  • محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لبحث مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم
  • المؤتمر العلمي الدولي الثامن بجامعة العاصمة يناقش بناء شراكات مستدامة لدعم الاقتصاد الوطني