عرقاب يتحادث بالرياض مع وزير الطاقة السعودي
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، مع وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، بالرياض.
وحسب بيان للوزارة، تم التأكيد خلال هذا اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين الجزائر والمملكة العربية السعودية. وعلى الرغبة المشتركة في الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في مجالات المحروقات والمناجم.
كما استعرض الطرفان فرص التعاون والآفاق الواعدة في مجالات استكشاف وتطوير المحروقات، الصناعة البتروكيميائية. وتطوير الهيدروجين النظيف.
مؤكدين على أهمية تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية بين المؤسسات الجزائرية والسعودية. وعلى رأسها سوناطراك من جهة، وأرامكو ومجموعة أكواباور وغيرها من جهة أخرى.
كما تطرق الطرفان إلى محاور استراتيجية تمثل أولوية لكلا البلدين، من بينها ترقية المحتوى المحلي في سلاسل القيمة الطاقوية. تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا، تطوير برامج التكوين والتدريب في الصناعات النفطية، وتكثيف البحث والابتكار.
وفي هذا الإطار، شدد وزير الدولة على حرص الجزائر على تفعيل مشاريع انتقال طاقوي حقيقي. تقوم على تقليل البصمة الكربونية في صناعة النفط والغاز.
وفيما يتعلق بالسوق النفطية الدولية، أكد الوزيران على ارتياحهما لتطورات السوق العالمية، بفضل الجهود المتواصلة ضمن إطار منظمة “أوبك” وتحالف “أوبك+”.
مجددين التزام بلديهما الكامل بتنفيذ الاتفاقات داخل أوبك+ بهدف استقرار السوق. مع الدعوة إلى مواصلة الحوار والتنسيق بين كافة المنتجين. للحفاظ على توازن الأسواق وضمان الاستثمارات طويلة المدى.
وحضر اللقاء، سفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية واطارات من الجانبين.
وتم هذا اللقاء، على هامش انعقاد المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو ONUDI). الذي تحتضنه عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، خلال الفترة الممتدة من23 إلى 27 نوفمبر 2025.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: العربیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية إيران يبحث مع نظيره السعودي آخر المسارات الدبلوماسية لخفض التوتر
ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فیصل بن فرحان آخر المسارات الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة.
وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي، تحدث مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عبر الهاتف بعد ظهر الثلاثاء.
وأضافت: "ناقش وزير الخارجية عباس عراقجي، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، خلال المكالمة الهاتفية، أحدث التوجهات الدبلوماسية لخفض التوترات في المنطقة".
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو