علي حسن: إجراءات صارمة لضمان نزاهة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
أكد الكاتب الصحفي علي حسن، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير السابق لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 شهدت منذ انطلاقها صباح اليوم مشهدًا انتخابيًا يتسم بالحيوية والتنافسية، مؤكدًا أن نسب الإقبال تفاوتت بين اللجان تبعًا لطبيعة الدوائر والمناطق الجغرافية، حيث لوحظ حضور مكثف منذ الساعات الأولى في الأحياء الشعبية، مقابل تزايد تدريجي قبيل الظهيرة في المناطق الأخرى عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر، والإعلامية نهاد سمير خلال تغطية خاصة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، على قناة «صدى البلد»، إن العملية الانتخابية التي تُجرى على مدار يومين في 13 محافظة تشمل القاهرة، القليوبية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، الشرقية، بورسعيد، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس وشمال سيناء، تضم 73 دائرة انتخابية يتنافس فيها 1316 مرشحًا بالنظامين الفردي والقائمة، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع لحظة بلحظة انتظام سير العملية وتتلقى تقارير دورية من مختلف اللجان للتعامل الفوري مع أي معوقات محتملة.
وأضاف أن الدولة تُولي أهمية قصوى لضمان الشفافية والنزاهة، موضحًا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي شددت على ضرورة التحقيق في أي بلاغات تتعلق بخروقات انتخابية، وقد ثبت بالفعل وجود مخالفات في 19 دائرة تقرر على إثرها إعادة الانتخابات بها، في تأكيد واضح على أن إرادة الناخب هي الفيصل الوحيد في تحديد نتائج العملية الانتخابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علي حسن المرحلة الثانية من انتخابات انتخابات مجلس النواب 2025 وكالة أنباء الشرق الأوسط انتخابات مجلس النواب 2025 الثانیة من انتخابات
إقرأ أيضاً:
بعد الكشف عن الحصر العددي.. الإجراءات القانونية للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب
انتهت اللجان العامة من إعلان الحصر العددي لنتيجة فرز اصوات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.
وفي هذا الصدد، نستعرض الإجراءات القانونية للإعلان عن النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته (51) على أن اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاءات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تسلمها جميع أوراق اللجان العامة.
ويُضاف إلى هذه المدة يومان إضافيان في حال تلقي اللجنة العليا تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، لضمان فحصها والبت فيها قبل إعلان النتائج النهائية.
ويُلزم القانون اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، خلال يومين على الأكثر من تاريخ الإعلان، بما يضمن الشفافية واطلاع الرأي العام على التفاصيل الرسمية للعملية الانتخابية.
كما يوجب القانون على رئيس اللجنة العليا إرسال شهادة رسمية إلى كل مرشح فائز، تثبت نجاحه في الانتخابات، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النتائج في الصحف الرسمية، وهو ما يؤكد توثيق المراحل الأخيرة من العملية الانتخابية بدقة، وضمان إعلان النتائج عبر القنوات الرسمية بما يعزز الثقة في نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش