إجراءات جديدة لمحاكمة الوزراء ومستشاري الملك ورئيسي البرلمان في المسطرة الجنائية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
نص مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض على مسطرة المصادقة على إجراءات خاصة لمحاكمة الوزراء ومستشاري الملك ورئيسي البرلمان، وأعضاء الحكومة وغيرهم من المسؤولين القضائيين في حالة نسبت لهم أفعال تقع تحت طائلة القانون.
وجاء في المادة 265، من المشروع أنه إذا كان الفعل منسوباً إلى رئيس الحكومة أو إلى مستشار لجلالة الملك أو إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو عضو من أعضاء الحكومة أو رئيس المحكمة الدستورية أو عضو بها أو عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئيس أول لمحكمة ثاني درجة أو وكيل عام للملك لديها، أو قاض بمحكمة النقض أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو بالمحكمة العسكرية، أو قاض ملحق أو رهن الإشارة بإدارة ذات اختصاص وطني، أو إلى وال أو عامل أو ضابط للشرطة القضائية له اختصاص وطني، فإن الوكيل العام
للملك لدى محكمة النقض عند الاقتضاء، يحيل القضية إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
اما إذا تعلق الأمر بفعل منسوب إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض أو للوكيل العام للملك لديها، فإن المتابعة تقرر فيها لجنة تتألف من أقدم رئيس غرفة وأقدم محام عام ومن أقدم عضو بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض. وتتولى هذه اللجنة ممارسة اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وتقوم الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بناء على ملتمس النيابة العامة لديها بتعيين مستشار لإجراء تحقيق في القضية. وعند الاقتضاء، يعين مستشارا أو أكثر لمساعدته في إجراءات التحقيق.
ويجري التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون، مع مراعاة أن البت في الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة عن المستشار المكلف بالتحقيق يتم أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض دون حضور المستشار أو المستشارين المكلفين بالتحقيق. بعد انتهاء التحقيق يصدر المستشار أو المستشارون المكلفون بالتحقيق حسب الأحوال، أمراً قضائياً بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
ويقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل 15 يوما. وتبت في الاستئناف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية.
ويمكن المطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض.
وتنص المادة 266 على أنه اذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة استئناف أو رئيس محكمة أول درجة أو وكيل الملك لديها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الذي أجرى البحث أو أشرف عليه، عندما يقرر إجراء المتابعة، يطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تعيين محكمة استئناف غير التي يزاول المعني بالأمر مهامه بدائرتها لمواصلة الإجراءات.
كلمات دلالية المسطرة الجنائية محاكمة الوزراء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المسطرة الجنائية محاكمة الوزراء الوکیل العام للملک لدى محکمة محکمة النقض أو رئیس
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة البرلمان: استغلال الأصول غير المستغلة للدولة يجذب المستثمر المصري والأجنبي
قال النائب فخرى الفقى ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أننا لدينا من الأصول غير المستغلة للدولة وتحتاج إلى الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكد الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن وجود هذه الأصول الغير مستغلة للدولة ظهر بعد انتقال عدد من المباني الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، الأمر الذى ساهم فى وجود عدد من المبانى الحكومية الغير مستغلة ممثلة فى الوزارات ، بالإضافة إلى مبنى الحزب الوطنى الغير مستغل على كورنيش النيل ، هذا بخلاف 32 شركة كأصول للدولة.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن استغلال هذه الأصول الغير المستغلة للدولة سيجعلها جاذبة للمستثمر المصرى والعربي والأجنبي ، وأن تكون لدينا استثمارات مباشرة.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، اجتماعا؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية المواتية ببعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل.
بدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة أعمال الحصر التي يتم تنفيذها حاليا وتشمل حصر الأراضي الفضاء غير المستغلة واستخداماتها وفق المخططات التفصيلية المعتمدة الصادرة من السلطة المختصة، لافتا إلى أننا نعمل على تعظيم العائد من مختلف أصول الدولة غير المستغلة، لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفاعلية عبر مع القطاع الخاص، ولذا يجب الإسراع بالانتهاء من تقييم هذه الأراضي لطرحها كفرص استثمارية جاهزة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الحصر المبدئي الذي أجرته محافظة القاهرة للأراضي المطلة على كورنيش النيل، بأحياء:
الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، بالإضافة لحي غرب القاهرة، وحي دار السلام، والمعصرة، وكذلك حي حلوان، والتبين،كما تم توضيح جهات ولاية هذه الأراضي وتبعتيها، ومساحاتها بشكل تفصيليّ.
حصر أصول الدولة ومعرفة أملاك كل جهة لتعظيم الموارد من تلك الأصولفي هذا الإطار، أكد محافظ القاهرة أن هناك تنسيقا كاملا بين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية وبين أملاك الدولة بالمحافظة؛ لحصر أصول الدولة ومعرفة أملاك كل جهة لتعظيم الموارد من تلك الأصول، في إطار مشروع حوكمة أصول الدولة بالاستغلال الأمثل لجميع الأراضي الفضاء غير المستغلة.
في ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إجراء حصر شامل لهذه الأراضي بدقة تامة، وتقييمها، والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل، بحيث يكون لذلك رؤية واضحة وخطة عمل محددة.
حضر الاجتماع كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، واللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس محمد أبوسعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل