الوضوء وفق الطريقة النبوية لشريفة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
يتضمن الوضوء فرائضَ وسنناً وأحكام وأركان، ولكن الصفة العامة للوضوء الصحيح تشمل استحضار النيّة، لانه لا يصحّ الوضوء إلّا بنية رفع الحدث الذي منع من العبادة.
غسل الكف
ثم يأتي التسمية بالله وهو أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم غسل الكف ثلاثاً، وحكم غسل الكفين ثلاث مرّاتٍ سنة، والدليل هو حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي يتضمّن صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال: (دعا بوَضوءٍ، فتوضأ، فغسل كَفَّيْهِ ثلاثَ مراتٍ)، وقد صرف غسل الكفين عن الوجوب عدم ذكر الله -تعالى- لها في قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ).
وهنا نأتي إلى المضمضة، والتي تعرّف بأنّها إدارة الماء في الفم، ويُستحبّ تكرار المضمضة ثلاث مرّاتٍ. الاستنشاق وهو اجتذاب الماء بالنفس، فقد ورد في حديث عثمان -رضي الله عنه- في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: (فمضمض واستنثر، ثمّ غسل وجهَه ثلاثَ مراتٍ)، ويُستحبّ تكرار الاستنشاق ثلاث مرّاتٍ.
ثم يغسل المسلم وجهه ثلاثًا، وحدوده من أعلى الجبهة إلى أسفل اللحية طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً، ويُستحبّ غسله ثلاث مرّاتٍ، لحديث عثمان -رضي الله عنه- في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: (ثم غسل وجهَه ثلاثَ مراتٍ).
وتغسل اليدين إلى المرفقين ثلاثًا، ويكون الغسل من الأصابع إلى المرفق، ويستحبّ غسلها ثلاث مرات لحديث عثمان -رضي الله عنه- في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: (ثم غسل يدَه اليُمْنَى إلى المِرفَقِ ثلاثَ مراتٍ، ثم غسل يدَه اليُسْرَى مِثْلَ ذلك).
يلي ذلك مسح الرأس والأذنين، ثم غسل القدمين، ويستحبّ ثلاث مرات لحديث عثمان -رضي الله عنه- في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: (ثم غسل رجلَه اليُمنَى إلى الكعبين ثلاثَ مراتٍ، ثم غسل اليُسرَى مِثْلَ ذلك
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوضوء الصفة العامة الرحمن الرحيم غسل الكف رضی الله عنه حیث قال ه ثلاث
إقرأ أيضاً:
هل القئ عند المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "امرأةٌ حاملٌ في الشهر الثالث، وتعاني من قيء الطعام بعد تناوله، وتسأل: هل يُنتقض بذلك وُضوؤها؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الشرع الشريف قد حرص على دوام الصلة بين العبد وربه من خلال الصلاة التي هي من أوجب الواجبات، وأجَلِّ الطاعات، وآكد الأركان بعد الشهادتين، ففيها يقف المسلمُ بين يَدَي ربه عَزَّ وَجَلَّ وهو خاشِعٌ له بقلبه، خاضِعٌ بجوارحه، مستحضِرٌ لجلاله سبحانه وعَظَمته، مُقْبِل بكُلِّيته على الله.
وأوضحت دار الإفتاء، أن هذه العبادة لا تَتَأَتَّى إلَّا مع الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر التي هي شرط لصحة الصلاة، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَڪُمۡ وَأَيۡدِيَڪُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِڪُمۡ وَأَرۡجُلَڪُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ﴾ [المائدة: 6].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» أخرجه الشيخان.
وتابعت: ومن أكثر الأعراض المُصاحبة للحمل ذيوعًا وانتشارًا: "القيء" الذي يحدث عادة بسبب التَّغيُّرات الهرمونية في جسد المرأة أثناء الحمل، والقيء من جملة النَّجاسات شرعًا، كما نَصَّ على ذلك جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشَّافعية والحنابلة، مع قصر المالكية أمر الحُكم بنجاسة القيء على المُتغير منه عن حالة الطعام -وذلك بتغيُّر أحد أوصافه- دون غيره.
هذا بالنسبة لنجاسته، أمَّا بالنسبة لكونه ناقضًا للوضوء من عدمه، وما إذا كان هذا النقض على إطلاقه أو مُتَوَقفًا على أمر آخر، فذلك محل خلافٍ بين الفقهاء على أقوال ثلاثة، ولكل منهم مُتَّكأ شرعي استند إليه، وبيان هذه الأقوال ما يأتي:
القول الأول: التَّفرقة بين قليل قيء الطَّعام وكثيره، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة في المشهور، على تفصيل بينهم في ذلك، فأمَّا كثير القيء فإنَّه ناقض للوضوء، على خلافٍ بينهم أيضًا في حد الكثرة الذي يَحصل به نقض الوضوء، وأمَّا قليل القيء -وهو ما دون ذلك- فإنَّه غير ناقض للوضوء.
القول الثاني: عدم انتقاض الوضوء بالقيء مُطْلقًا، دون قيدٍ أو شرطٍ أو نظرٍ في قدر القيء أو كميته أو نوعه أو غير ذلك، وهو مذهب المالكية والشَّافعية، مع استحباب تجديد الوضوء منه عند الشَّافعية.
القول الثالث: انتقاض الوضوء بالقيء مطلقًا، قليلًا كان أو كثيرًا، وهو قول الإمام زُفَر من الحنفية، والحنابلة في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن وضوء المرأة الحامل المذكورة لا ينتقض بقيء الطعام بعد تناوله، قليلًا كان القيءُ أو كثيرًا، ولا إثم عليها في ذلك ولا حرج، مع استحباب تجديدها الوضوء حالَ قدرتها على ذلك.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا