يعد القطاع الخاص في مصر في مقدمة القطاعات والمؤسسات التي تقود الاقتصاد في مختلف مجالاته وفروعه.
وتشجع الدولة القطاع الخاص على المضي قدما في الإسهام بكل قوة في خطة التنمية والتنمية المستدامة، وتوفر الدولة ممثلة في الحكومة بكل هيئاتها الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لكي يكون للقطاع الخاص الدور المأمول في تحقيق أهداف الدولة وخططها .توفر الدولة البيئة التشريعية المناسبة لحفز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد القومي، وتمنح الدولة إعفاءات ضريبية جاذبة للمستثمرين وكذلك تسهيلات جمركية بجانب تسهيل إجراءات إنشاء المشروعات من خلال منح أراضٍ مناسبة في جميع أنحاء الجمهورية وكذلك من خلال الرخصة الذهبية التي صارت عنصرا مشجعا بنسبة كبيرة على الاستثمار، وتُمنح الرخصة الذهبية بموافقة واحدة من مجلس الوزراء اختصارا لكل الإجراءات وتوفيرا لوقت المستثمرين.
تشمل الرخصة على الموافقات وتوفير الأراضي وغير ذلك مما يتيح للمستثمر مزايا تتفوق على أي تسهيلات أخرى، وهي تمنح للمشروعات القومية أو الاستراتيجية ويفضل أن تكون فاتحة لاستثمار جديد في مناطق جديدة لكي تكون حولها مجتمعا وتوفر فرصا للعمل في هذا المجتمع .
كما تحرص الدولة على مد القطاع الخاص الاستثماري بالكوادر الفنية اللازمة للتوسع في أنشطته من خلال فتح مدارس ومعاهد فنية جديدة لتخريج العنصر القادر على التعامل مع الصناعات في نواحيها الفنية وكذلك القادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، ما يحسن الإنتاج ويساعد على تطوير المنتج المصري ليكون قادرا على المنافسة في الخارج وهو ما يزيد من التصدير فتدخل للبلاد العملات الصعبة ويقلل الاستيراد فيوفر للبلاد العملة الصعبة وهو ما يؤدي في النهاية إلى توفير السلع في أفضل صورة من حيث الجودة وتقليل الأسعار في مواجهة المعاناة من ارتفاع الأسعار بشكل عام .
إن توطين الصناعة وتطويرها وتحسين الإنتاج أهداف أساسية لخطط التنمية في مصر وهو ما تدفع الحكومة في اتجاه تحقيقه بمختلف السبل حتى يصل التصدير إلى الخارج إلى 100 مليار دولار كما تهدف الدولة .
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة