تشجيع القطاع الخاص

يعد القطاع الخاص في مصر في مقدمة القطاعات والمؤسسات التي تقود الاقتصاد في مختلف مجالاته وفروعه.

وتشجع الدولة القطاع الخاص على المضي قدما في الإسهام بكل قوة في خطة التنمية والتنمية المستدامة، وتوفر الدولة ممثلة في الحكومة بكل هيئاتها الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لكي يكون للقطاع الخاص الدور المأمول في تحقيق أهداف الدولة وخططها .

توفر الدولة البيئة التشريعية المناسبة لحفز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد القومي، وتمنح الدولة إعفاءات ضريبية جاذبة للمستثمرين وكذلك تسهيلات جمركية بجانب تسهيل إجراءات إنشاء المشروعات من خلال منح أراضٍ مناسبة في جميع أنحاء الجمهورية وكذلك من خلال الرخصة الذهبية التي صارت عنصرا مشجعا بنسبة كبيرة على الاستثمار، وتُمنح الرخصة الذهبية بموافقة واحدة من مجلس الوزراء اختصارا لكل الإجراءات وتوفيرا لوقت المستثمرين.
تشمل الرخصة على الموافقات وتوفير الأراضي وغير ذلك مما يتيح للمستثمر مزايا تتفوق على أي تسهيلات أخرى، وهي تمنح للمشروعات القومية أو الاستراتيجية ويفضل أن تكون فاتحة لاستثمار جديد في مناطق جديدة لكي تكون حولها مجتمعا وتوفر فرصا للعمل في هذا المجتمع .
كما تحرص الدولة على مد القطاع الخاص الاستثماري بالكوادر الفنية اللازمة للتوسع في أنشطته من خلال فتح مدارس ومعاهد فنية جديدة لتخريج العنصر القادر على التعامل مع الصناعات في نواحيها الفنية وكذلك القادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، ما يحسن الإنتاج ويساعد على تطوير المنتج المصري ليكون قادرا على المنافسة في الخارج وهو ما يزيد من التصدير فتدخل للبلاد العملات الصعبة ويقلل الاستيراد فيوفر للبلاد العملة الصعبة وهو ما يؤدي في النهاية إلى توفير السلع في أفضل صورة من حيث الجودة وتقليل الأسعار في مواجهة المعاناة من ارتفاع الأسعار بشكل عام .
إن توطين الصناعة وتطويرها وتحسين الإنتاج أهداف أساسية لخطط التنمية في مصر وهو ما تدفع الحكومة في اتجاه تحقيقه بمختلف السبل حتى يصل التصدير إلى الخارج إلى 100 مليار دولار كما تهدف الدولة .

المصدر: موقع 24