الأبلق: لا بد من الإسراع للتوافق بين مجلسي النواب والدولة لحسم ملف المناصب السيادية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق، إن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة وحلفاؤه يسوّقون لقرار إزاحة الكبير بأن الأخير يستهدف فرض حصار مالي عليهم بهدف إسقاطهم، وأن حكومة أسامة حماد سوف تتلقى الجانب الأكبر من الميزانية الموحدة التي أقرها البرلمان مؤخراً بقيمة تقترب من 180 مليار دينار.
الأبلق دافع في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” عن موقف مجلسه، قائلاً: “البرلمان لم يجد أمامه للرد على خطوة المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة بالسيطرة على المصرف المركزي عبر التفاهم مع مجموعات مسلّحة، سوى استخدام سلاح النفط؛ لوقوع الأخير بنطاق الحكومة المكلفة من قبله برئاسة حماد”، مستدركاً بالقول: “بالطبع، نحن لسنا راضين عن الإغلاق، لكن لا بد أيضاً من تصحيح الأوضاع”.
ووفقاً لرؤية الأبلق:” لا بد من الإسراع للتوافق بين البرلمان ومجلس الدولة؛ لحسم ملف المناصب السيادية، والمسارعة، في الوقت نفسه، للتمهيد لإجراء الانتخابات، حُلم جُلّ الليبيين؛ كونها وسيلتهم لإزاحة وتجديد كل السلطات القائمة”.
وانتهي الأبلق إلى أن الأزمة الراهنة حول المصرف تسرَّب إليها بقدر كبير كمٌّ من العناد الشخصي، والتساؤل لمن ستكون الغَلَبة والسيطرة على النصيب الأكبر من الغنيمة؛ أي أموال النفط، مضيفاً أنه “في خِضم كل هذا، يجري استنزاف مزيد من الوقت لترحيل أي حديث عن الانتخابات، وتبقى هذه السلطات الراهنة كما هي متصدرة المشهد السياسي”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعد أمريكا والصين.. الإمارات في المرتبة الثالثة بثرواتها السيادية
احتلت الإمارات المرتبة الثالثة عالميا في حجم الأصول السيادية والمعاشات التقاعدية، وفقًا لتقرير منتصف عام 2025 الصادر عن مؤسسة Global SWF، المتخصصة في تحليل وتتبع أداء الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار الحكومي.
وبحسب التقرير، بلغت القيمة الإجمالية لأصول الإمارات السيادية والتقاعدية نحو 3.16 تريليون دولار، لتأتي بعد الولايات المتحدة التي تصدرت القائمة بـ12.12 تريليون دولار، والصين التي جاءت في المرتبة الثانية بـ3.36 تريليون دولار، وجاءت دول مثل النرويج، وسنغافورة، والسعودية في مراتب تالية.
يستند تقرير Global SWF إلى بيانات تتبع ما يزيد على 450 صندوقا سياديا وتقاعديًا حول العالم، ويشمل مؤشرات حول حجم الأصول، وتنوع الاستثمارات، وشفافية الأداء، ويظهر التقرير تنامي أصول الصناديق الإماراتية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، نتيجة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار النفط، واستراتيجية تنويع الاستثمارات الخارجية.
وتضم الإمارات عددا من الصناديق السيادية الكبرى، أبرزها جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، الذي يعد من أضخم الصناديق السيادية عالميًا، وتُقدّر أصوله بنحو 990 مليار دولار، إلى جانب شركة مبادلة للاستثمار، وشركة القابضة (ADQ)، ومؤسسة دبي للاستثمار.
تشمل الأصول الاستثمارية المملوكة للدولة رأس المال الذي تديره صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة، وصُممت هذه الصناديق للاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول العالمية، من الأسهم والسندات إلى العقارات والشركات الخاصة، وتستخدم هذه الصناديق لحماية الاستقرار المالي طويل الأجل والتنمية الوطنية.
ويعكس التصنيف تراكما في الفوائض المالية من جهة، إلى جانب توسع الصناديق الإماراتية في استثمارات استراتيجية بقطاعات متعددة، تشمل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، البنية التحتية، والرعاية الصحية، وفي الوقت ذاته، يطرح توسع النفوذ الاستثماري الإماراتي تساؤلات تتعلق بالحوكمة والشفافية العامة لتلك الصناديق، لا سيما أن بعضها لا ينشر تقارير أداء سنوية مفصلة.
يذكر أن الصناديق السيادية تلعب دورا حاسما في إدارة الفوائض المالية للدول، وغالبًا ما تستخدم كأدوات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي طويل الأجل، أو للتنمية الاقتصادية في الداخل من خلال استثمارات استراتيجية.
ويأتي هذا التقرير في وقت تتجه فيه العديد من دول الخليج إلى تعزيز مكانتها كمراكز مالية واستثمارية على المستوى العالمي، مدفوعة بفوائض ناتجة عن صادرات الطاقة، وتحولات في السياسات الاقتصادية نحو تنويع مصادر الدخل غير النفطي.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو