الأبلق: لا بد من الإسراع للتوافق بين مجلسي النواب والدولة لحسم ملف المناصب السيادية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق، إن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة وحلفاؤه يسوّقون لقرار إزاحة الكبير بأن الأخير يستهدف فرض حصار مالي عليهم بهدف إسقاطهم، وأن حكومة أسامة حماد سوف تتلقى الجانب الأكبر من الميزانية الموحدة التي أقرها البرلمان مؤخراً بقيمة تقترب من 180 مليار دينار.
الأبلق دافع في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” عن موقف مجلسه، قائلاً: “البرلمان لم يجد أمامه للرد على خطوة المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة بالسيطرة على المصرف المركزي عبر التفاهم مع مجموعات مسلّحة، سوى استخدام سلاح النفط؛ لوقوع الأخير بنطاق الحكومة المكلفة من قبله برئاسة حماد”، مستدركاً بالقول: “بالطبع، نحن لسنا راضين عن الإغلاق، لكن لا بد أيضاً من تصحيح الأوضاع”.
ووفقاً لرؤية الأبلق:” لا بد من الإسراع للتوافق بين البرلمان ومجلس الدولة؛ لحسم ملف المناصب السيادية، والمسارعة، في الوقت نفسه، للتمهيد لإجراء الانتخابات، حُلم جُلّ الليبيين؛ كونها وسيلتهم لإزاحة وتجديد كل السلطات القائمة”.
وانتهي الأبلق إلى أن الأزمة الراهنة حول المصرف تسرَّب إليها بقدر كبير كمٌّ من العناد الشخصي، والتساؤل لمن ستكون الغَلَبة والسيطرة على النصيب الأكبر من الغنيمة؛ أي أموال النفط، مضيفاً أنه “في خِضم كل هذا، يجري استنزاف مزيد من الوقت لترحيل أي حديث عن الانتخابات، وتبقى هذه السلطات الراهنة كما هي متصدرة المشهد السياسي”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السوداني وطالباني يؤكدان على أهمية الإسراع في إكمال متطلبات تشكيل الحكومة المقبلة
آخر تحديث: 9 دجنبر 2025 - 11:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق – أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قوباد طالباني، مساء امس الاثنين، أهمية الإسراع في إكمال متطلبات تشكيل الحكومة المقبلة.وذكر بيان صادر عن مكتبه ، أن “رئيس مجلس الوزراء استقبل نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قوباد طالباني لبحث الأوضاع العامة في البلاد، في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والتنموية، وسبل تعزيز الاستقرار من أجل المضي بإنجاز المشاريع وتقديم الخدمات لأبناء شعبنا في جميع أنحاء البلد”.وأكد اللقاء، وفقا للبيان، “أهمية الإسراع في إكمال متطلبات تشكيل الحكومة المقبلة، والعمل على الاستمرار بما أنجزته الحكومة الحالية، بالإضافة إلى الاحتكام إلى الدستور والقوانين الناظمة في معالجة جميع القضايا الوطنية”.