ميركاتو البرلمان.. أحزاب تتنافس لاستقطاب مستشارين منشقين عن البيجيدي
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تتنافس فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، لاستقطاب البرلمانيين المنشقين عن عبد الإله بنكيران، زعيم “البيجيدي” قصد تعزيز صفوفها في منتصف الولاية التشريعية، مباشرة بعد الافتتاح الرسمي لجلالة الملك، أشغال البرلمان، في الجمعة الثانية من أكتوبر المقبل.
وقالت الصباح التي أوردت الخبر، إن البرلمانيين الثلاثة، الذين شكلوا مجموعة العدالة الاجتماعية، بصموا على حضور لافت في اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة، والجلسة العامة، ما دفع التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، إلى فتح باب الحوار معهم، لضمهم إلى صفوف فرقهم، ويتعلق الأمر بمصطفى الدحماني، ومحمد بن فقيه، وسعيد شاكر.
ودخلت أيضا فرق المعارضة على الخط لتعزيز صفوفها بالبرلمانيين الثلاثة، للرفع من عدد أعضائها، قصد تحسين ترتيبها في مجلس المستشارين، لنيل مناصب المسؤولية، والتأثير في انتخابات أجهزة المجلس، من رئيس ونوابه، ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة .
ورفض البرلمانيون الثلاثة، نداء بنكيران، مباشرة بعد انتخابات 5 أكتوبر 2021، بالانسحاب من مجلس المستشارين، واتهام السلطات بأنها زورت النتائج، كي يظفروا بمقاعدهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وهبي يرفض تعديلات "البيجيدي" على مادة التبليغ عن الفساد... والحركة والـPPS يسحبان تعديلاتهما
رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، زوال اليوم الثلاثاء، تعديلات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ونواب غير منتسبين، التي تهم المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتبليغ عن الفساد من طرف جمعيات محاربة الفساد، وذلك خلال اجتماع للجنة العدل للبث في تعديلات مشروع قانون المسطرة الجنائية.
المادة المذكورة وردت بخصوصها تعديلات للفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية، حيث نصت تعديلات الفريق الحركي على حذف الفقرات المتعلقة بتقييد حق الجمعيات في رفع الشكايات في ملفات الفساد، وهو ما نصت عليه تعديلات فريق التقدم والاشتراكية، قبل أن يعلن الفريقان المنتميان إلى المعارضة عن سحب تعديلاتهما المتعلقة بالمادة 3 المثيرة للجدل بخصوص التبليغ عن الفساد.
وتشبثت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتقديم تعديلاتها المذكورة، ليعلن وزير العدل عن رفضها. وصوتت الأغلبية ضدها، بينما صوتت باقي فرق المعارضة بالامتناع، ووافق عليها عضوَان فقط ينتسبان إلى المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وكان وهبي خلال مناقشة مواد المشروع، قد أقسم بالله ألا أقبل أي تعديل في المادة 3، لأن لدي قناعة مطلقة بها.
وكان عبد الله بووانو قد انتقد ما ذهب إليه وهبي من القسم بالله ألا يقبل أي تعديل على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، وقال في اجتماع للجنة العدل في 11 مارس الماضي: « السيد الوزير، الكلام الذي قلته صعب، والقسم بعدم قبول أي تعديل فيه تجاوز للمؤسسات »، ليرد وهبي آنذاك مستدركًا: « إن جئتم بشيء معقول سأقبله وأصوم ثلاثة أيام ».
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)