اتحاد المغرب العربي يدرس إمكانية تشييد خط سككي يربط المغرب بتونس عبر الجزائر
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
لم تمنع القطيعة التي تطبع العلاقات بين المغرب والجزائر، الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي من إطلاق دراساتها لإقامة مشروع خط سككي يربط المغرب بتونس مرورا بالجزائر.
وحسب صحيفة "ليكونوميست" فإن الاتحاد المذكور شرع في إعداد الدراسات اللازمة لهذا المشروع، والتي من بينها دراسة الجدوى الاجتماعية والاقتصادية منه، ودراسة حركة المرور والإيرادات التي سيحققها، والدراسة الفنية (مع مشروع أولي مفصل)، والدراسة البيئية والمالية بالإضافة إلى دراسة مؤسسية لتسهيل النقل والعبور عبر الحدود.
وتوضح الصحيفة أنه " حتى الآن، أنتج مستشارو الاتحاد العناصر الرئيسية للمشروع وقدموا التقارير إلى الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي وإلى بنك التنمية الآسيوي الذي يدرس حاليا إمكانية تمويله".
وتضيف؛ "لم يتبقى الآن سوى أن تتم الموافقة على تقرير الدراسة من قبل المجلس الوزاري للنقل المغاربي، والمصادقة عليه رسميا من قبل الدول الأعضاء في المشروع، ووضع اللمسات النهائية على الاتفاق حول إطار يجمع بين البلدان الثلاثة المعنية، وكذلك القيام بذلك بموافقة الدول الأعضاء في المشروع"، مشيرة إلى أنه تم إطلاق الدراسة المعمارية الخاصة به".
وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أنه من بين السيناريوهات المختلفة المقترحة، تم اختيار السيناريو رقم 2، “ لأنه يشكل الخيار الأكثر ربحية لتنفيذ مشروع تحديث الطرق المغاربية ”، تؤكد ليكونوميست.
وينص هذا السيناريو على بناء خط بطول إجمالي يبلغ 275.5 كلم يمتد من عنابة إلى الجديدة، مع إنشاء بنية تحتية جديدة من عنابة - الطرف - جندوبة تمتد على حوالي 130 كلم وتبنى على البنية التحتية القائمة لولاية جندوبة. جندوبة-باجة-الجديدة على مسافة 145.5 كلم.
وبالإضافة إلى ما ذكر سيتطلب المشروع أيضا إعادة تأهيل وتحديث خط السكة الحديدية البالغ طوله 362 كيلومترا والرابط بين المغرب والجزائر، وخط آخر بطول 503 كيلومترا بين الجزائر وتونس.
وكتبت الصحيفة أن “ مشروع تحديث الخط السككي الذي ينطلق من المغرب يندرج في إطار تحسين ظروف المرور على محور الدار البيضاء (المغرب) – الجزائر (الجزائر) – تونس (تونس) ”.
ويفترض أن يحفز هذا المشروع التجارة الإقليمية بشكل كبير واقتصاديات اتحاد المغرب العربي، حيث أظهرت نتائج الدراسة الأولية التي تم إجراؤها، أن الخط السككي سيكون قادرا على نقل ما يصل إلى 4689 راكبا يوميا، فضلا عن 4236 طنا من البضائع اعتبارا من عام 2025، نتيجة للتبادلات التجارية المستقبلية " التي ستتزايد باستمرار "، حسبما ذكر المصدر ذاته.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المغرب العربی
إقرأ أيضاً:
رغم التحديات… ليبيا في قائمة الدول الإفريقية الأغنى لعام 2025
في تحول اقتصادي لافت، أظهرت بيانات البنك الدولي لعام 2025 صعود عشر دول إفريقية إلى فئة الدخل المرتفع، وهو التصنيف الأعلى في سلم الشرائح الاقتصادية العالمية. ويأتي هذا التصنيف وفقًا لمنهجية “أطلس” الخاصة بالبنك الدولي، التي تُعتمد لتقييم الدخل القومي للفرد وتوجيه السياسات التنموية وتوزيع المساعدات الدولية.
وشملت قائمة الدول الإفريقية التي نجحت في هذا الإنجاز كلًا من: الجزائر، ليبيا، جنوب إفريقيا، سيشل، بوتسوانا، الرأس الأخضر، غينيا الاستوائية، الغابون، ناميبيا، وموريشيوس.
الجزائر: تنويع اقتصادي واستثمارات مستدامة
برزت الجزائر في التقرير كإحدى الدول العربية والإفريقية القليلة التي صعدت إلى هذه الفئة، بفضل استراتيجية تنموية شاملة لم تعد تعتمد كليًا على قطاع المحروقات، فقد تم تعزيز مساهمة قطاعات الصناعة، الفلاحة، الاتصالات، والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي.
كما تشير تقارير إعلامية إلى أن الجزائر راهنَت على التكامل الإقليمي من خلال شراكات مع دول الجوار، وتعزيز الصادرات خارج قطاع النفط، إضافة إلى إطلاق مشاريع إنتاجية كبرى تهدف لخلق فرص عمل وزيادة القيمة المحلية المضافة.
ليبيا: ارتفاع العائدات وتطور البنية المؤسسية
وفي السياق ذاته، عادت ليبيا إلى واجهة التصنيفات الاقتصادية بعد سنوات من الاضطراب، بدعم من تحسن الإيرادات النفطية وتطور آليات إدارة الاقتصاد، إلى جانب استثمارات في البنية التحتية، وعودة نسبية للاستقرار في عدد من المدن الرئيسية.
معايير التصنيف… وأرقام تعكس التباين
يعتمد البنك الدولي في هذا التصنيف على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي محسوبًا وفقًا لسعر الصرف السوقي باستخدام منهجية “أطلس”، التي تأخذ في الحسبان تقلبات العملات، ومعدل التضخم، ما يجعلها أداة أكثر دقة لرصد التطور الحقيقي للدخل.
ووفقًا لتصنيف 2025:
93 دولة عالميًا جاءت ضمن شريحة الدخل المرتفع.
55 دولة في الشريحة العليا من الدخل المتوسط.
50 دولة في الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط.
25 دولة فقط جاءت ضمن فئة الدخل المنخفض.
الصورة ليست مثالية: تحديات موازية
ورغم صعود هذه الدول اقتصاديًا، يشير البنك الدولي إلى أن التحسن في المؤشرات الكلية لا يعكس بالضرورة تحسنًا شاملًا في جودة الحياة، فما زالت معدلات البطالة مرتفعة، وتواجه هذه الدول نقصًا في الخدمات الصحية والتعليمية، وضعف البنية التحتية في عدد من المناطق، فضلًا عن الفوارق الإقليمية بين المدن والمناطق الريفية.
ثروات طبيعية وقطاعات واعدة
تتمتع معظم الدول المصنّفة حديثًا بوفرة الموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز والمعادن، إلى جانب نمو واضح في قطاعات مثل السياحة، الاتصالات، التمويل والخدمات اللوجستية.
وتشير هذه القطاعات إلى وجود إمكانيات حقيقية للتحول نحو نمو اقتصادي مستدام، بشرط وجود حوكمة رشيدة واستثمار فعّال في رأس المال البشري.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري