كتب- حسن مرسي:

كشف المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل جديدة عن ضعف الإقبال على قانون التصالح في مخالفات البناء بعد تعديل القانون.

أكد السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن على الرغم من التيسيرات المتاحة في معالجة أي مشكلات أو تحديات تواجه عملية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، إلا أن نسبة الإقبال على تقديم طلبات التصالح ضعيفة.

تابع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة خلال الفترة الأخيرة عملت على تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع حصولهم على الأوراق والمستندات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، إلا أن نسبة الإقبال على التصالح ضعيفة للغاية، وقانون التصالح في مخالفات البناء تم تعديله أكثر من مرة.

وتابع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أول جلسات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بعد العودة ستكون لقياس أثر تطبيق قانون التصالح، لافتا إلى أن هناك اهتمام رئيسي بملف التصالح قي مخالفات البناء.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية التصالح مخالفات البناء لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب التصالح فی مخالفات البناء الإقبال على

إقرأ أيضاً:

بسبب خروقات التعمير.. قرارات تأديبية قاسية تطال أعوان سلطة بإقليم برشيد

زنقة 20 | علي التومي

باشر جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، سلسلة قرارات تأديبية في حق عدد من أعوان السلطة، على خلفية خروقات مهنية متكررة خلال مزاولة مهامهم، خاصة في مجال التعمير ومحاربة البناء العشوائي، وهو ما اعتبر رسالة واضحة بخصوص اعتماد مقاربة صارمة في تدبير الشأن الترابي بالإقليم.

ووفق مصادر يومية الصباح، فقد صادق المجلس التأديبي، الأسبوع الماضي، على قرارات تأديبية وصفت بـ”القاسية”، شملت توقيف مجموعة من أعوان سلطة.

وجاءت هذه القرارات عقب رصد تكرار مخالفات مهنية، أبرزها التغاضي عن مخالفات واضحة في مجال البناء، و”غض الطرف” عن تنامي البناء العشوائي، إذ تم اتخاذ قرارات العزل بعد تسجيل اختلالات جسيمة في التبليغ عن خروقات عمرانية، رغم تنبيهات سابقة.

وتعكس هذه الإجراءات، حسب متتبعين، النهج الحازم الذي يتبناه عامل الإقليم جمال خلوق في التصدي لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل منظومة أعوان السلطة، في ظل ضغط متزايد من المجتمع المدني والمواطنين للحد من العشوائيات.

وفي المقابل، عبّرت مصادر محلية عن تخوفها من الاكتفاء بعزل أعوان السلطة دون توسيع دائرة المساءلة لتشمل مسؤولين آخرين، من ضمنهم ضباط شرطة قضائية قد يكونون معنيين بشكل غير مباشر بالخروقات، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى شمولية الإجراءات وشفافيتها.

مقالات مشابهة

  • برلماني: لا بد من تعديل تشريعي على بعض مواد التصالح في مخالفات البناء
  • خبير إدارة محلية: 121 ألف عقار معرض للإنهيار ..والزلازل ليست السبب
  • بسبب خروقات التعمير.. قرارات تأديبية قاسية تطال أعوان سلطة بإقليم برشيد
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع متحصلات منظومة النظافة ومؤشرات التصالح وتقنين الأراضي
  • محلية النواب توافق علي تنفيذ مشروع مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات
  • حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء بحي أول المنتزة في الإسكندرية
  • تفاصيل اجتماع محلية النواب لمناقشة عدة ملفات خدمية وتنموية
  • رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتفقد لجان الثانوية بالقناطر الخيرية
  • رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ: موقف مصر ثابت برفض أي عدوان عسكري يهدد أمن واستقرار المنطقة
  • إجراءات صارمة لضبط النظام.. مرمريس تُغلق عشرات المحلات وهذه أسباب القرار