وزارة النفط بصنعاء تحث على استمرار صيانة خزان “صافر” العائم وتدريب الطواقم اليمنية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الجديد برس:
حث وزير النفط والمعادن عبدالله الأمير، السبت، شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج في صنعاء، على تعزيز جهودها وأنشطتها والاهتمام بتأهيل الطواقم اليمنية لاستلام السفينة البديلة (اليمن) لخزان صافر، وإدارتها واستمرار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للخزان المتهالك قبالة سواحل الحديدة.
جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع، حضره مدير الشركة إدريس الشامي، لمناقشة أنشطة الشركة والصعوبات التي تواجه عملها والسبل الكفيلة بمعالجتها خلال المرحلة المقبلة، وفقاً لما نشرته وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء.
وشدد الاجتماع على ضرورة القيام بأعمال الصيانة الدورية للخزان العائم “صافر” المتهالك، قبالة سواحل الحديدة، والذي تم تفريغه من النفط الخام إلى سفينة البديلة “اليمن”، قبل عام تقريباً، محذراً من أن إهمال الصيانة سيؤدي إلى غرق الخزان.
ونقلت الوكالة عن مدير الشركة، تأكيده أنه في حال لم يتم عمل الصيانة اللازمة للخزان العائم “صافر” فإنه سيكون معرضاً للغرق، مضيفاً: إنه “بالنسبة للسفينة البديلة (اليمن) فإنه يوجد بها طاقم أجنبي تابع للأمم المتحدة وطاقم يمني تم تدريبه وهو قادر على إدارة العملية في السفينة”، مبيناً أنه “سيتم استلامها بشكل رسمي لتكون أكبر سفينة حالياً ملكاً للجمهورية اليمنية”.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، منتصف أغسطس من العام 2023، الانتهاء من نقل النفط الخام المقدر بنحو 1.14 مليون برميل من الناقلة “صافر” إلى السفينة البديلة “اليمن”، في إجراء لإنقاذ صافر ومنع احتمالات حدوث أي تسرب نفطي من الخزان المتهالك قبالة سواحل الحديدة غرب اليمن، في مياه البحر الأحمر.
يُشار إلى أن الناقلة “صافر”، التي صُنعت قبل 48 عاماً تقريباً، ترسو قبالة سواحل الحديدة غرب اليمن، وظلت بلا صيانة منذ بدء الحرب والحصار على اليمن في مارس 2015، ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها، وهو الأمر الذي دفع الأمم المتحدة لجمع تمويل بلغ 144 مليون دولار لشراء ناقلة بديلة وإتمام عملية نقل النفط الخام بين السفينتين.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: قبالة سواحل الحدیدة
إقرأ أيضاً:
“الإعلامي الحكومي”:دخول مساعدات إلى غزة وتعرضها للنهب برعاية العدو الصهيوني
الثورة نت/وكالات أفاد المكتب الإعلامي الحكومي، الليلة الماضية، بدخول 104 شاحنات مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، تعرضت غالبيتها لعمليات نهب وسرقة نتيجة حالة الفوضى الأمنية التي يُكرّسها العدو الإسرائيلي بشكل منهجي ومتعمد. وقال المكتب الإعلامي، في بيان ، إن ذلك يحصل ضمن ما بات يُعرف بسياسة “هندسة الفوضى والتجويع”، بهدف إفشال جهود توزيع المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين منها. وأكد أن الاحتياجات الفعلية اليومية لقطاع غزة لا تقل عن 600 شاحنة من المواد الإغاثية والوقود لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة للقطاعات الصحية والخدماتية والغذائية في ظل الانهيار الكامل للبنية التحتية بسبب جريمة الإبادة الجماعية. وأدان المكتب بأشد العبارات استمرار الجريمة المزدوجة، الفوضى والتجويع، التي تُمارس بحق 2.4 مليون إنسان في غزة، بينهم أكثر من 1.1 مليون طفل يُحرمون من أبسط حقوقهم، وعلى رأسها الغذاء وحليب الأطفال. وحمل العدو والدول المنخرطة معه في جريمة الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية، داعيا إلى فتح المعابر بشكل فوري وكامل، وإدخال المساعدات وحليب الأطفال بكميات كافية، وضمان وصولها بشكل آمن ومنظّم تحت إشراف أممي مستقل. وأكد المكتب الإعلامي أن استمرار هذا الواقع الإجرامي يُشكّل وصمة عار على جبين الإنسانية، ويستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف واحدة من أفظع الجرائم الجماعية في القرن ال21.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري