التوجه نحو الذهب.. هل تنتهي هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي؟
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
انخفضت حصة الدولار بالبنوك المركزية كاحتياطي نقدي أجنبي على مستوى العالم على مدار الـ 23 عاما الماضية وفقاً لصندوق النقد الدولي، وبالرغم من ذلك لم يحل مكانه أي عملة أجنبية أخرى لتكون منافس له، وفضلت بدلاً من ذلك إدراج الذهب - الذي شهد مؤخرا ارتفاعا في مشترياته من قبل العديد من البنوك المركزية، فضلا عن عامة الناس - في محافظ الأصول الاحتياطية.
وقال «المجلس الأطلسي» في تقرير له، إنه ومع تعمق المواجهات الجيوسياسية من المرجح أن تستمر حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية في الانخفاض في المستقبل، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص الدور المهيمن للدولار والولايات المتحدة في النظام المالي الدولي.
انخفاض حصة الدولار في الاحتياطيات العالميةبحسب مسح لصندوق النقد الدولي، يظهر أحدث تقرير لها عن أنه في الربع الأول من عام 2024، بلغت حصة الدولار الأمريكي 6.77 تريليون دولار، أي 54.8% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية البالغة 12.35 تريليون دولار، ويعد هذا انخفاضًا ملحوظًا من حصة الدولار الأمريكي البالغة 71% في عام 2001.
وجاء هذا التراجع بسبب جهود البنوك المركزية لتنويع احتياطياتها لتشمل نطاقًا أوسع من العملات، وستكون حصة الدولار الأمريكي أقل إذا تم إدراج الذهب في الاحتياطيات العالمية.
تراجع الاعتماد على الدولار في البنوكمنذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، زادت البنوك المركزية في العالم مشترياتها من الذهب في محاولة لإدارة حالة عدم اليقين المتزايدة في النظام المالي.
وتسارعت وتيرة شراء الذهب بشكل أكبر في السنوات الأخيرة كجزء من الطلب الشعبي المتزايد، ففي عامي 2022 و2023، اشترت البنوك المركزية أكثر من 1000 طن من الذهب سنويا، أي أكثر من ضعف الحجم السنوي للسنوات الـ10 السابقة.
وتشكل حيازات الذهب، مقيمة بأسعار السوق، 15% من الاحتياطيات العالمية، ونتيجة لذلك تنخفض حصة الدولار في إجمالي الاحتياطيات العالمية بما في ذلك الذهب إلى 48.2% بدلاً من 54.8% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية.
ويشير انخفاض حصة الدولار الأمريكي إلى أنه على الرغم من أن الدولار الأمريكي لا يزال العملة المفضلة الأكثر استخدامًا من قبل البنوك المركزية لاحتياطياتها، إلا أنه يفقد حصته في السوق، وهي ليست مهيمنة على ترتيب الاحتياطيات العالمية كما لا تزال في الفواتير التجارية، والتمويل الدولي، ومعاملات العملات الأجنبية.
وجاء انخفاض حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية بسبب خفض أسعار الفائدة المتوقعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتتخذ البنوك المركزية اتجاها لشراء الذهب أيضًا لرغبتها في تنويع محافظها الاحتياطية، والتخلص من مخاطر التعرض لعقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شراء الذهب البنوك المركزية احتياطي الذهب احتياطي الدولار الاقبال على شراء الذهب البنوك المركزية العالمية الذهب حصة الدولار الأمریکی البنوک المرکزیة حصة الدولار فی
إقرأ أيضاً:
هل سيعود أداء الاقتصاد الأمريكي إلى التسارع؟
طرح التحليل الاقتصادي لبنك قطر الوطني سؤال حول هل سيعود أداء الاقتصاد الأمريكي إلى التسارع؟ وأوضح التحليل أنه في بداية العام، كانت التوقعات بشأن الاقتصاد الأمريكي تشير إلى تباطؤ طفيف في النمو.
لكن الإدارة الجديدة شرعت في تنفيذ أجندة من التغييرات المُزعزِعة للسياسات، وبدأت أجواء التفاؤل والمعنويات الإيجابية التي كانت سائدة في الأسواق المالية تتغير.
وتصاعدت الأمور بعد "يوم التحرير" في مطلع شهر أبريل، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على جميع الواردات الداخلة إلى الولايات المتحدة. وتأثرت الأسواق المالية بشدة بهذا الإعلان، فقد هبطت الأسهم بسبب المخاوف من اندلاع حروب تجارية أوسع وأعمق، والشكوك في مصداقية السياسات، والآثار السلبية المحتملة على الاقتصاد. وفي أسوأ المراحل، وصل إجماع التوقعات بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي إلى مستوى متدنٍ يبلغ 1.4% في مايو. وهذا يمثل انخفاضاً بما يقارب نقطة مئوية كاملة عن أعلى نسبة مسجلة في فبراير، والتي بلغت 2.3%، وهو تراجع كبير خلال فترة زمنية قصيرة.
المؤشرات الاقتصادية
بعد أن بلغ التشاؤم ذروته في مايو، استقرت المؤشرات الاقتصادية، بل وأشارت بعضها بشكل مفاجئ إلى تسارع النشاط الاقتصادي. يُعد مؤشرGDP Now نموذجاً فورياً وآنياً لرصد النمو الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الحالي، ويصدر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.
يعتمد هذا المؤشر على مجموعة واسعة من المؤشرات عالية التردد من قطاعات اقتصادية رئيسية، ولذلك فإنه يلخص الأوضاع الاقتصادية. تشير أحدث التقديرات المتوفرة إلى معدل نمو سنوي يبلغ 3.8% في الربع الثالث من عام 2025، وهو تسارع كبير في النشاط مقارنة بالانكماش الذي بلغت نسبته 0.6% في الربع الأول من عام 2025.
ويري QNB إن إجماع التوقعات الذي يشير إلى نمو بنسبة 1.7% هذا العام يُعتبر متأخراً مقارنة بأحدث المعلومات المتاحة، وبالتالي فإنه يُعتبر أكثر تشاؤماً.
وناقش QNB المكونات الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي التي تساهم في تسارع النشاط الاقتصادي وتدعم التوقعات الأكثر إيجابية.
استهلاك الأسرويوضح أن المكون الأول هو استهلاك الاسر يوفر دفعة قوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة، مدعوماً بمزيج من معدلات التوظيف القوية - رغم تراجعها - والثروة الصافية القياسية للأسر، وتوفر الوصول إلى الائتمان بشكل كافٍ. ويمثل الاستهلاك ما يقارب 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك فإنه يُعتبر المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي. وقد تسارع نمو مبيعات التجزئة المعدلة حسب التضخم، وهو مقياس مفيد لقوة الاستهلاك، إلى 1.7% على أساس سنوي وفقاً لأحدث البيانات، متجاوزاً بكثير متوسط العام الماضي البالغ -0.3%.
حتى في ظل تباطؤ مكاسب التوظيف، لا يزال معدل البطالة البالغ 4.3% ضمن نطاق التوظيف المتوازن. بالإضافة إلى ذلك، حققت الإيرادات نمواً ثابتاً بالقيمة الحقيقية، متجاوزة التضخم، مما يساعد في الحفاظ على قوة الدخل الإجمالي للأسر. في الوقت نفسه، عزز التأثير الإيجابي للثروة جراء ارتفاع أسواق الأسهم القدرة على الإنفاق.
وتمثل الأسهم المملوكة بشكل مباشر وغير مباشر 35% من صافي ثروة الأسر، كما أن النمو السنوي بنسبة 14% في المؤشرات الرئيسية له تأثير كبير على الثروة، مما يوفر تأثيراً إيجابياً يعزز معنويات الاستهلاك. كما تظل قنوات الاقتراض ديناميكية، حيث نما إجمالي الائتمان الممنوح للأسر بمقدار 352 مليار دولار أمريكي في الربعين الأولين ويستمر في دعم الإنفاق خلال هذا الربع. وتساهم هذه العوامل مجتمعة في الحفاظ على استهلاك الأسر كمحرك رئيسي لزخم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث يمثل ثلثي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع لهذا الربع.
الاستثمار التجاري
والمكون الثاني أن الاستثمار التجاري يشهد أداءً قوياً، بفضل الظروف المالية المواتية والحوافز المالية والنفقات الرأسمالية المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وقد أظهرت أحدث البيانات نمواً متسارعاً في "طلبات السلع الرأسمالية الأساسية"، وهي إشارة آنية ونموذجية للنفقات الرأسمالية للقطاع الخاص. يتتبع هذا المقياس السلع الرأسمالية غير المرتبطة بالصناعة الدفاعية ويستثني طلبات الطائرات، التي عادة ما تتأثر بشدة بالمشتريات غير المنتظمة، وبالتالي تكون أقل دقة. في الأشهر الأخيرة، نما هذا المؤشر بمعدل يقارب 4% على أساس سنوي، وهو تسارع ملحوظ مقارنة بمتوسط انكماش بلغ 0.9% في العام الماضي.
نمو الاستثمار
وتساهم عدة عوامل في نمو الاستثمار. فالطلب على المعدات والتكنولوجيا آخذ في الارتفاع، مع استمرار الشركات في الاستثمار لدعم الإنتاجية والتوسع المرتبط بالذكاء الاصطناعي. كما تشجع الحوافز السياسية، مثل قانون الرقائق والعلوم (CHIPS Acts)، وقانون خفض التضخم، وبرامج البنية التحتية، بناء منشآت أشباه الموصلات، والمصانع، ومشاريع الطاقة النظيفة. إضافة إلى ذلك، توفر جودة أرباح الشركات والعوائد المرتفعة المتوقعة على رأس المال المستثمر الوسائل والحوافز اللازمة للشركات للمضي قدماً في مشاريع طويلة الأجل. وتسهم هذه الاتجاهات الاستثمارية مجتمعة في تسريع النمو الاقتصادي.
وينتهي التحليل إلي أن الاقتصاد الأمريكي يشهد انتعاشاً متجدداً بفضل الزخم القوي في الاستهلاك والاستثمار الخاص.
ويري أن الاقتصاد الأمريكي قد ينمو بأكثر من 2% هذا العام، بفضل الاستهلاك القوي والاستثمار الخاص.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة