بداية العمل بإعفاء مخالفي الإقامة في الإمارات..هذه التفاصيل
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة في دولة الإمارات اليوم الأحد، استقبال طلبات الأجانب المخالفين لنظام الإقامة في الدولة، تنفيذاً لمهلة تسوية الأوضاع التي أعلنتنها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في أغسطس(آب) الماضي.
وستستمر عمليات استقبال طلبات تسوية الأوضاع لمدة شهرين تبدأ اليوم الأحد 1 سبتمبر(أيلول) حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بهدف منح المخالفين فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع القانون ومراعاةً لظروفهم.
ووفقاً للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، فإن قائمة المستفيدين من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم ستشمل 4 فئات رئيسية هي مخالفي التأشيرة، ومخالفي الإقامة، والمدرجين في البلاغات الإدارية أو المنقطعين عن العمل، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته.
مغادرة دون حرمانوذكرت الهيئة في معرض قرارها أن مهلة تسوية أوضاع المخالفين تشمل الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات المترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير قانونة،بالإضافة إلى غرامات بطاقة الهوية والإعفاء من غرامات بطاقة المنشأة، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ورسوم إلغاء الإقامة والتأشيرة، وأيضاً إلغاء رسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة.
ولفتت الهيئة أن قرار تسوية الأوضاع يتمضن تعديل الأوضاع حسب الحالة أو مغادرة الدولة دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
مهلة لـ949 منشأة لتوفيق الأوضاع وتحرير 1125 مخالفة تطبيق قانون العمل
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل نتائج أعمالها خلال خمسة أيام فقط وذلك بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.
وأوضحت اللجنة أنه تم التفتيش على 1572 منشأة على مستوى الجمهورية، وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ949 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل، إضافة إلى تحرير 514 محضرًا للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تحرير 611 محضرًا لمخالفات تتعلق بتشغيل الأجانب دون الحصول على تراخيص العمل اللازمة.
وأكدت اللجنة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وزارة العمل الرامية إلى ضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد، وترسيخ مبادئ العدالة في علاقات العمل، وصون حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
وأشار الوزير محمد جبران إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش موسعة في جميع المحافظات، لمتابعة الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور، وضبط أوضاع سوق العمل، وتعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار.
وأضاف الوزير أن الوزارة تواصل كذلك تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية بأحكام قانون العمل الجديد، لضمان وصول جميع التزامات القانون إلى أصحاب الأعمال والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ أسس العمل اللائق في مختلف القطاعات.