"المستوردين": 15.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري المصري الصيني في 2023
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الصين أكبر شريك تجاري لمصر خلال السنوات العشر الماضية، وهذا يؤكد نجاح اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
وأكد بشاي، أن العلاقات الثنائية بين مصر والصين تطورات إيجابية خلال السنوات الأخيرة وهو ما أكدته الاستثمارات الصينية القوية في مختلف القطاعات بمصر التي ركزت على توفير فرص عمل كبيرة.
وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية، أن الصين أكبر شريك تجاري لمصر على مدار 12 عاما، وارتفع التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 إلى 15.7 مليار دولار، فيما سجل حجم الصادرات المصرية إلى الصين في نفس العام 881 مليون دولار، كما وصل حجم الاستثمارات إلى 8 مليارات دولار من خلال أكثر من 2066 شركة ذات المساهمة الصينية.
وأضاف ان مصر تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الصينية، من خلال إنشاء المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2002 والتي تم إنشاؤها على غرار المنطقة الاقتصادية المقامة في دولة الصين، بحسب تصريحات رئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال الأسبوع الماضي.
وأوضح ، ان غالبية الأنشطة التي تقام في المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة هي شركات صينية تعمل في جميع المجالات الصناعية وتكنولوجيا المعلومات، ولها أسعار ضريبية تفضيلية عن الشركات الكائنة في المناطق الأخرى
وأشار بشاي إلى أن هناك رغبة صينية في المشاركة في الاستثمارات في منطقة قناة السويس بشكل كبير، من خلال المشاركة والدخول في مجموعة بريكس (مجموعة اقتصادية تضم البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، وانضمت كل من إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات والسعودية إليها مطلع العام الحالي)، والتي تعتبر الصين المؤسسَ لها مع روسيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين التبادل التجارى التبادل التجاري المصري الصين الاتحاد العام للغرف التجارية لجنة التجارة الداخلية الصين
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن ضخ استثمارات غير مباشرة بـ 107.85 مليار جنيه..تفاصيل
ارتفع حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة التي اعلنت عن ضخها وزارة المالية مساء اليوم الخميس إلي 107.85 مليار جنيه، لتدبير احتياجات الحكومة .
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية اليوم، عن استهداف طرح استثمارات مالية بقيمة تبلغ 90 مليار جنيه في المتوسط من خلال التنسيق مع البنك المركزي المصري لترتيب صفقات الاستثمار
وفقا لتقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية عن استهداف الحكومة طرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما.
وبحسب ما ذكره التقرير فإن الحكومة عهدت الي البنك المركزي المصري بعملياات ترتيب الطرح المذكور
حجم الاستثماراتوسجل حجم الاستثمارات المطروحة لأجل 364 يوما بقيمة تبلغ 107.732 مليار جنيه من أصل 45 مليارا كانت مستهدفة، لتصل جملة الاكتتابات المطروحة نحو 222 طلبا استثماريا
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاستثمار نحو 26.86% وأقل سعر بنسبة 25% وأعلي سعر بنسبة 30%.
وصل حجم الاستثمارات المطروح في أجل 182 نحو 64.115 مليار جنيه من اصل 45 مليار جنيه، تضمنت 377 طلبا استثماريا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاكتتاب في ذلك الاجل نحو 28.64 يوما واعلي سعر بنسبة 31% وأقل سعر 24.479%